پرونده‌های پردردسر طلاق

به گزارش بیان گلپایگان، امروزه زندگی مشترک افراد به راحتی دستخوش طوفان طلاق می‌شود. طوفانی که ویرانی بنیان خانواده را به دنبال داشته و همچنین اثرات ناخوشایندی نیز بر اجتماع خواهد داشت. طی سال‌های اخیر با توجه به افزایش میزان طلاق‌ها، مشکلات بسیاری در جامعه ایجاد شده و بسیاری از زنان به واسطه طلاق بدون پشتیبان و پشتوانه مالی در جامعه رها شده‌اند و بسیاری از آنها دغدغه معاش خود و گاهی نیز فرزندان‌شان را دارند که در این راستا ممکن است گرفتار آسیب یا مشکلات اخلاقی شوند. اما سهم اجتماع در حمایت از این افراد چیست؟ زنان بی‌پناهی که گاه سرپرست کودکان خود نیز هستند، چگونه باید روزگارشان را بگذرانند؟
هرچند باید گفت به موازات افزایش مشکلات و آسیب‌های اجتماعی اقداماتی نیز از سوی برخی از مسئولان صورت گرفت و به‌دنبال آن، کاهش میزان طلاق‌ها در دستور کار مسئولان امر قرار گرفت که به واسطه محقق‌شدن آن دفاتر مشاوره‌ای در دادگاه‌های خانواده، جهت مشاوره و تشویق زوجین به صلح و سازش ایجاد شد و به‌دنبال آن نیز قضات محاکم خانواده ترغیب شدند با وسواس بیشتری حکم طلاق را صادر کنند. البته به‌نظر می‌رسد اقدامات انجام گرفته کافی نبوده و باز هم شاهد افزایش میزان طلاق‌ها در جامعه هستیم. هرچند نباید فراموش کنیم که متولی کاهش آسیب‌های اجتماعی فقط قوه قضائیه نبوده و مطابق قانون باید سازمان‌های زیادی در این زمینه همکاری کنند. سازمان‌های بسیاری که وظایف قانونی خود در این زمینه را فراموش کرده و قدمی هم برنداشته‌اند. حال این سوال مطرح است با توجه به این‌که وظایف سازمان‌ها در بحث کاهش آسیب‌های اجتماعی احصا شده، نقش این سازمان‌ها در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی چه بوده است؟ اصولا متولی نظارت بر این سازمان‌ها چه نهاد یا ارگانی است؟ برای روشن‌شدن موضوع، «شهروند» گفت‌وگویی با حمیدرضا بتو، مدیرکل فرهنگ حقوقی و قضائی قوه‌قضائیه انجام داده که از نظرتان می‌گذرد.
آقای بتو آمار جرم و جنایت در جامعه افزایش یافته و شهروندان با مشکلات بسیار زیاد حقوقی مواجه هستند، همچنین ورودی پرونده‌ها به محاکم کشور افزایش یافته است. باتوجه به این مسائل، معاونت فرهنگی قوه قضائیه در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟
به‌نظر می‌رسد طی سال‌های اخیر افزایش ساختمان و به دنبال آن استخدام قاضی و کارمند در قوه قضائیه آنچنان که باید و شاید نتیجه‌ای در کاهش مشکلات حقوقی مردم نداشته است. با توجه به این موضوع، آیت‌ا… لاریجانی برای کاهش آسیب‌ها و به دنبال آن ارتقای فرهنگ عمومی جامعه، معاونت فرهنگی قوه قضائیه را ایجاد کرد.
اما در زمینه افزایش ورودی پرونده‌ها به محاکم نیز باید گفت بزرگترین مشکل ما در جامعه، مسائل فرهنگی و اجتماعی است، البته با اقدامات فرهنگی که در قوه قضائیه تعبیه و آغاز هم شده می‌توان چشم‌انداز خوبی را متصور بود. اصولا اقدامات معاونت فرهنگی قوه قضائیه بیشتر حول سه محور صورت می‌پذیرد، نخست بحث قانون‌گرایی و تشویق مردم به رعایت قانون و قانون‌مداری است، دوم توسعه و ترویج صلح و سازش میان مردم و شهروندان و سوم توصیه فرهنگ صبر در جامعه. همان‌طور که امروزه شاهدیم پرونده‌های بسیاری در بحث قصاص، منجر به گذشت و بخشش می‌شود که نشان‌دهنده این است که اقدامات فرهنگی قوه‌قضائیه موثر بوده، هرچند شاید به‌صورت محسوس یا علنی اعلام نشده که این اقدامات ازسوی قوه قضائیه بوده اما باید گفت قوه قضائیه به صورت زیرپوستی نقش مهمی در این زمینه داشته و به حمدا… اثرات آن را در جامعه مشاهده می‌کنیم، هرچند تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.
شما فرمودید تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم، فرض قوه قضائیه از نقطه مطلوب چیست؟
در این راستا باید بگویم، مسیر درستی از سوی قوه قضائیه تعیین شده است، البته وجود برخی از محدودیت‌ها در این قوه باعث بروز مشکلاتی شده، ازجمله این محدودیت‌ها می‌توان به محدودیت‌های قانونی اشاره کرد که در این راستا مجلس باید به کمک دستگاه قضا بیاید. برخی از مشکلات و محدودیت‌ها نیز باید از طرف دولت و دستگاه‌های اجرایی برطرف شود، البته باید گفت این کمک‌ها کافی نبوده است. نکته بعدی نیز این است ‌که بسیاری از پرونده‌هایی که باری بر دوش قوقضائیه تحمیل و مشکلات بسیاری نیز ایجاد کرده است، اصلا مربوط به قوه قضائیه نیست، بلکه کاهلی و کم‌کاری‌هایی از سوی برخی از دستگاه‌ها بوده که بار آنها بر دوش قوه قضائیه تحمیل شده است. برای مثال بحث صدور چک‌های بلامحل که قسمت اعظمی از این موضوع مربوط به دستگاه‌های قضائی نیست و به‌خاطر کم‌کاری بانک‌هاست که بدون حساب‌وکتاب و ضمانت، دسته چک در اختیار افراد قرار می‌دهند، بدون این‌که فرد پشتوانه داشته باشد. حال قوه قضائیه باید درگیر این حجم وسیع چک‌های برگشتی و مالی شود.
هرچند موضوع بحث ما در مورد حمایت از خانواده و طلاق است، اما با توجه به اشاره شما به موضوع صدور چک از سوی بانک‌ها، اکنون این سوال پیش می‌آید که قبلا بانک‌ها سختگیری زیادی برای صدور دسته چک برای افرادی که چک برگشتی داشتند، اعمال می‌کردند اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه‌ای را تصویب کرد که فقط باید به افرادی دسته‌چک داده نشود که چک برگشتی آنها دارای مجازات کیفری شده و برای این اشخاص، کیفرخواست صادر شده است. به نظر شما این موضوع، افزایش چک‌های برگشتی را به دنبال نخواهد داشت؟
باید بگویم یکی از دستگاه‌هایی که در بحث حقوق شهروندی بسیارخوب عمل کرده، دیوان عدالت اداری است، البته ماهیت وجود آن نیز حمایت از حقوق شهروندی است. اما در مورد موضوعی که شما گفتید به‌نظر می‌رسد این مصوبه نیز معطوف به شهروندانی باشد که از گرفتن دسته چک محروم شده‌اند که این موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده و فقط افرادی که محکومیت کیفری داشتند از گرفتن دسته چک محروم شده‌اند. برای مثال ممکن است بنده با فرد دیگری اختلاف حسابی داشته باشم و به دنبال آن چک بدهم اما موقع وصول چک جلوی حساب را ببندم و این دعوی که بنده بدهکار هستم یا خیر یا این‌که خیانت در امانت اتفاق افتاده، به‌صورت حقوقی مطرح و رسیدگی می‌شود. پس به واسطه این دعوی حقوقی، بنده باید از گرفتن دسته چک محروم شوم که این موضوع مشکلاتی را برای بسیاری از افراد ایجاد خواهد کرد. در این رابطه باید گفت شاید ایراد بسیاری از ما این است که از سختی‌های کار قضاوت و از درگیری‌های دستگاه قضا و پرونده‌های قضائی مطلع نیستیم. باید بدانیم در مباحث چک، بخشی از پرونده‌ها حقوقی و بخشی نیز کیفری هستند که در بخش حقوقی ممکن است فرد واقعا بدهکار نباشد.
باز می‌گردیم به موضوع اصلی بحث‌مان یعنی طلاق. آقای بتو با توجه به آمار بالای طلاق در کشور، قوه قضائیه برای صیانت از خانواده چه اقداماتی انجام داده است؟
در این زمینه، به دنبال ابلاغ مصوبه مقام معظم رهبری در بحث حمایت از خانواده، بلافاصله جلسه شورای مدیران و مسئولان در معاونت فرهنگی قوه قضائیه تشکیل شد، مصوبه رهبری در دستور کار قرار گرفت و کارگروهی نیز مرکب از برخی از دستگاه‌های درون قوه قضائیه بنابر دستور توسط دکتر صادقی تشکیل شد. در این جلسه مقرر شد طرح جامعی درخصوص حمایت از خانواده نوشته و تقدیم رئیس دستگاه قضا شود که در آن طرح، مسئولیت‌های معاونت‌ها، سازمان‌ها و واحدهای مختلف درستگاه قضا احصا شود.
نکته بعدی نیز این است که در معاونت فرهنگی، اداره‌ای در جهت حمایت از زنان و کودکان تعبیه شده که ماهیت وجودی این اداره (که در سراسر کشور هم در دادگستری‌ استان‌ها وجود دارد) حمایت از خانواده در محاکم است. به عبارت دیگر خانم‌هایی که برای احقاق حقوق‌شان به دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند، ممکن است با مشکلاتی در دستگاه قضا مواجه شوند که این واحد از حقوق بانوان و به عبارت بهتر از حقوق خانواده حمایت خواهد کرد تا ارکان خانواده سالم بماند و مشکلات زنان در سطح جامعه کاهش یابد.
البته این‌که بحث حمایت و صیانت از خانواده را منتسب به قوه قضائیه بدانیم، درست نیست، زیرا این موضوع بحثی فراقوه‌ای است. در این زمینه چه نهادهایی باید با قوه قضائیه همکاری کنند و چه نهادهایی از وظایف خود سر باز زده‌اند؟
با توجه به افزایش آمار طلاق در کشور باید گفت این نقطه که درحال‌حاضر ما به آن رسیدیم، نشان‌دهنده کم‌کاری تمامی دستگاه‌ها است و نمی‌توان به نام دستگاه خاصی اشاره کرد. اما با توجه به دغدغه مقام معظم رهبری در این زمینه و با توجه به این‌که ایشان در تمام مراحل از بسیاری از مسئولان جلوتر فکر می‌کنند و هشدارهایی نیز داده‌اند، ولی برخی از دستگاه‌ها به فرمایشات ایشان عمل نکردند و به نوعی در این زمینه کوتاهی کرده‌اند، زیرا اگر به تذکرات ایشان توجه و به آنها عمل می‌کردند نباید به این وضع نامطلوب فعلی می‌رسیدیم. در حال‌حاضر ما مشکلات زیادی در بحث طلاق و خانواده داریم. برای مثال جرایمی که منجر به طلاق و فروپاشی خانواده می‌شوند، مانند اعتیاد که بالاترین میزان طلاق‌ها مربوط به اعتیاد است یا بحث خیانت که طلاق‌هایی بسیاری را به خود اختصاص داده است، افزایش یافته است. پس باید گفت همه دستگاه‌ها در راستای حمایت از خانواده مرتکب اهمال و کوتاهی شده‌اند و به نظر می‌رسد باید از این بابت از مردم عذرخواهی شود.
آقای بتو به‌نظر می‌رسد نتیجه این کم‌کاری‌ها بار سنگینی است که درحال‌حاضر بر دوش
قوه قضائیه تحمیل شده و قضات بسیاری در محاکم باید با صرف وقت زیاد به این نوع پرونده‌ها رسیدگی کنند. به‌نظر شما راهکار برون‌رفت از این مشکل چیست؟
بله، واقعا پرونده‌های طلاق زمان بسیاری از قضات دادگاه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. در این راستا نیز ریاست قوه قضائیه اعلام کردند قریب به ١۵‌میلیون پرونده در محاکم وجود دارد که این تعداد پرونده بار مضاعفی بر دوش دستگاه قضا تحمیل کرده است. اما در مورد تشکیل پرونده‌های طلاق باید گفت وقتی پرونده طلاق در دادگاه مطرح می‌شود، ممکن است در کنار آن چندین پرونده دیگر برای مهریه، نفقه، اجرت‌المثل، حضانت کودک، جهیزیه و… تشکیل شود که این موضوع مشکلاتی را برای دستگاه قضا ایجاد می‌کند و این امر باعث شده بسیاری از قضات تمایلی به قضاوت نداشته باشند. درحال‌حاضر قضات بسیار خدوم و زحمتکش ما در محاکم زیر بار این پرونده‌ها تحلیل می‌روند.
به‌نظر می‌رسد افزایش ورودی پرونده‌ها به محاکم به این دلیل است که در بحث پیشگیری از وقوع جرم موفق نبوده‌ایم. با توجه به نقش پیشگیری بر کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم، به نظر شما در این زمینه نباید تمرکز بیشتری بر اقدامات پیشگیرانه از جرایم داشته باشیم؟
البته یکی از وظایف دستگاه قضا پیشگیری از وقوع جرم است، البته بحث پیشگیری از وقوع جرم فقط به عهده دستگاه قضا نیست، بلکه دستگاه‌های مختلف نیز در این زمینه مسئولیت دارند. بنده به کرات با مسئولان دستگاه‌های متولی مواجه شدم که بعضا با بهانه‌های واهی مانند نبود اعتبارات، بودجه و… از انجام وظایف قانونی خود در زمینه پیشگیری استنکاف کرده‌اند.
دستگاه قضا به‌عنوان نهادی که در این زمینه درگیر این پرونده‌هاست نباید وظایف دستگاه‌ها را به آنها متذکر شود؟
البته باید به این سمت حرکت کنیم که مسئولان مکلف به انجام وظایف قانونی خود باشند و در این زمینه دستگاه قضا باید از قوه‌قهریه استفاده کند و در صورت کوتاهی باید با دستگا‌های خاطی برخورد کند. هرچند دادستان‌ها نیز در این زمینه وظیفه دارند که ورود کنند و البته باید بگویم این اتفاق درحال انجام است و دادستان تهران در بحث آسیب‌های اجتماعی پس از تاکیدات مقام معظم رهبری با جدیت به موضوع ورود کرده و پیگیری‌هایی نیز در این زمینه انجام داده است، همچنین دستگاه‌هایی که در این زمینه کم‌کاری می‌کنند به انجام وظایف قانونی‌شان دلالت می‌دهند.
آقای بتو، زنان پس از طلاق برای گرفتن مهریه خود با مشکلاتی مواجه هستند و با توجه به این‌که در لایحه ششم توسعه، گرفتن مهریه زنان به اجرای ثبت محول شده است به‌نظر می‌رسد آنها برای مطالبه مهریه با دشواری بیشتری مواجه خواهند شد. نظر شما در این زمینه چیست؟
قوه قضائیه مجری قوانینی است که در قوه مقننه تصویب شده است. قوه قضائیه می‌تواند با مجلس تعامل داشته باشد که این تعامل درحال حاضر وجود دارد اما بحث این است که واقعا دستگاه قضا و محاکم با مشکلات بسیاری مواجه هستند و بسیاری از وقت محاکم برای مطالبه مهریه صرف می‌شود، پس برای رفع این مشکل، مقنن صلاح دانسته اخذ مهریه را به سازمان ثبت و املاک و اسناد کشور که جزیی از قوه قضائیه است، محول کند و باید گفت این نهاد نیز یکی از مسیرهای قانونی برای گرفتن مطالبات است. اما به‌نظر نمی‌رسد با ارجاع زنان به اجرای ثبت برای گرفتن مهریه، مطالبه مهریه سخت‌تر شود. برای مثال وصول چک از طریق اجرای ثبت، شاید سریع‌تر انجام شود. هرچند به نظر بنده باید مکانیسم‌های وصول مهریه در اجرای ثبت را تسهیل کرد و وقتی وصول مهریه به عهده سازمان ثبت و املاک و اسناد کشور گذاشته شود، شرایط و درگیری‌های محاکم کاهش خواهد یافت و قضات با فراغ بال بیشتری می‌توانند به پرونده‌های دیگر بپردازند. درحال حاضر با توجه به حجم زیاد پرونده‌ها در دادگاه‌ها نمی‌توان از قضات توقع داشت به صورت جدی تمام زوایای پرونده را رسیدگی کنند، زیرا آنها در طول روز مجبورند پرونده‌های زیادی را رسیدگی کنند که واقعا رسیدگی به این تعداد پرونده از استانداردهای بین‌المللی خارج است و باید گفت قضات ما با تحمل این شرایط به نوعی ایثار می‌کنند.
آقای بتو وصول سخت مهریه توسط خانم‌ها درحالی است که بسیاری از خانم‌هایی که طلاق می‌گیرند از پشتوانه مالی خوبی برخوردار نیستند. حال این خانم بعضا بدون پشتیبان مجبور به امرار معاش است و اکثر اوقات نیز بسیاری از آنها موفق به یافتن شغلی هم نمی‌شوند. قوه قضائیه یا معاونت فرهنگی چه اقداماتی انجام داده که مانع شود این خانم برای کسب روزی خود به سمت کارهای غیراخلاقی و غیرقانونی متمایل نشود؟
البته در معاونت پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی قوه‌قضائیه برنامه‌ها و اقداماتی در زمینه حمایت از زنان سرپرست خانوار درحال تدوین و شکل‌گیری است. هرچند باید گفت در این زمینه متولی اصلی دستگاه قضائی نیست اما برای مثال باید گفت که دستگاه قضائی برای خانم‌هایی که ممکن است به دلایل مختلف زندان را تجربه کرده باشند، مراقبت‌ها و حمایت‌های پس از خروج از زندان را داشته باشد یا این‌که حمایت از خانواده زندانیان را اما این‌که بگوییم مسئول تمامی این مسائل دستگاه قضائی است، نوعی اجحاف است.
بسیار اتفاق افتاده خانمی که طلاق گرفته به دلایل مختلف ازجمله عدم درآمد کافی وارد زندگی فرد دیگری شود، به عبارت دیگر با مردی که دارای همسر است، رابطه برقرار کند که این امر ممکن است به جهت خیانت، سبب فروپاشی زندگی دیگری شود. حال با توجه به این‌که قوه‌قضائیه بیشتر از هر نهاد دیگری از این نوع پرونده‌ها در محاکم مطلع است، در این زمینه چه اقداماتی برای کاهش خیانت و به نوعی این سیکل معیوب انجام داده است؟
این‌که گفتید دستگاه قضا فقط اطلاعات مربوط به ازدواج و طلاق‌ها را دارد باید گفت در این زمینه سازمان ثبت و احوال هم به این آمار‌ها دسترسی دارد. پس فقط آمارها در دست قوه قضائیه نیست. پس در این زمینه نیز برای رفع این معضل باید تمامی دستگاه‌ها مانع از این سیکل معیوب شوند. برای مثال شهرداری‌ها در بحث حمایت از زنان سرپرست خانوار سهیم هستند، همچنین سازمان بهزیستی، سازمان کار و امور اجتماعی و… که البته همان‌طور که بالا هم اشاره کردم برخی از این دستگاه‌ها به دلایل واهی که از نظر خودشان منطقی و از نظر ما غیرمنطقی است، از وظایف خود استنکاف می‌ورزند. ما در این زمینه نهادهای متولی زیادی داریم ازجمله وزارت رفاه و سازمان‌های تابعه مانند سازمان بهزیستی کشور نیز متولیان این موضوع هستند و باید زنان سرپرست خانوار را حمایت کنند.

به‌عنوان آخرین سوال به‌نظر می‌رسد کاهش آسیب‌های اجتماعی و همچنین طلاق، پروسه‌ای طولانی است که البته با اقدامات ضربتی نمی‌توان شاهد کاهش آنها بود. اما به‌نظر شما برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و طلاق‌ها چه اقداماتی باید انجام گیرد؟
در این راستا مقام معظم رهبری طی جلسه‌ای با مسئولان دستگاه‌ها در مورد آسیب‌های اجتماعی، بحث‌هایی را مطرح کردند که حتی‌ گفته می‌شد در آن جلسه بسیاری از مسئولان به واسطه وجود مشکلات بسیار زیاد و وضع جامعه متحول شدند و ابراز نگرانی کردند و به دنبال آن جلسه قرار شد، سازمان پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در وزارت کشور با مسئولیت مستقیم وزیر کشور تشکیل شود تا به این موضوعات رسیدگی شود. البته لازم به‌ذکر است که ما ستاد ساماندهی آسیب‌های اجتماعی داشتیم که در آن ستاد، دستگاه‌ها الزامی به رعایت مصوبات نداشتند اما با تشکیل سازمان پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مقرر شده به‌صورت جدی به بحث آسیب‌ها وارد شود و دستگاه‌ها را مکلف کند به وظایف قانونی خود عمل کنند. اما آنچه مهم است این‌که آسیب‌ها را نمی‌توان از بین برد، بلکه تا حدود زیادی می‌توان آنها را کنترل کرد و کاهش داد. امید داریم با ورود شخص مقام معظم رهبری به موضوع، وضع اخیر جامعه تغییر کند و آسیب‌های اجتماعی در جامعه کنترل شود.

منبع:روزنامه شهروند