برخی بنگاههای مسکن عامل گرانی قیمت مسکن در شهرستان گلپایگان

به گزارش گروه اقتصادی بیان نیوز،کمتر کسی تصور می کرد با شروع دولت یازدهم با وجود شعارهای بسیار، وضعیت اقتصادی و به تبع آن مسکن با رکود خرد کننده ای مواجه شود ،وکمتر کسی فکر میکرد زمانی وزیر لیبرال مسکن ،که در زمان گرفتن رأی اعتماد از مجلس از طرح مسکن مهر دفاع می کرد ،هرچه از زمان صدارتش گذشت نه تنها به گفته های خود عمل نکرد بلکه با بی توجهی به فرمان رهبر معظم انقلاب در اتمام هرچه سریع تر پروژه های نیمه کاره این طرح با مزخرف خواندن آن تیر خلاصی بر پیکر نیمه جان مسکن مهر نواخت .

در کنار این بی توجهی ها و نداشتن طرح های جایگزین، خبرهای جسته و گریخته از اجرای طرح مسکن اجتماعی تا پرداخت وام های 60 تا 80 میلیونی با اقساط بالا و بازپرداخت سرسام آور ،خبرهایی به گوش میرسد تا شاید مرهمی باشد بر پیکره نیمه جان صنعت ساختمان در کشور و هم اکنون نیز طرحی قابل نقد و واکاوی با عنوان فروش اوراق رهنی مسکن، که امتحان خود را در اقتصاد آمریکا و برخی کشورهای اروپایی پس داده و خود حکایتی جداگانه دارد به گوش می رسد. بر فرض محال اگر این طرحها هم عملیاتی شده و هیچ عیبی نداشته باشند قشر متوسط به پایین و مستضعف هیچ گاه نخواهند توانست از این طرحها سودی  را منتفع شوند.

 طرح مسکن مهر فرای از انتقادات به جا در نحوه اجرا اگر معایب آن توسط دولت جدید برطرف می شد و ادامه پیدا می کرد قطعاً دارای اثرات مثبتی در اقتصاد و صنایع وابسته به آن میشد که در حال حاضر بسیاری از آنها یا تعطیل شده و یا با حداقل ظرفیت به کار خود ادامه می دهد.

طی بررسی میدانی در سطح شهرستان گلپایگان در زمان تحویل واحدهای مسکن مهر و همچنین اتمام واحدهای خود مالک بسیاری از کسانیکه خانه دار شدن را رویایی بیش نمی پنداشتند هم اکنون صاحب یک باب واحد مسکونی شدند. و این خود عاملی برای کاهش اجاره بهاء ودر برخی موارد کاهش قیمت تمام شده فروش واحد های آماده تحویل در سطح شهر شد.

 در حال حاضر با اجرای کاهش نرخ سود بانکی توسط بانک ها، مالکان واحدهای سطح شهر دیگرتمایلی به دریافت پول پیش به صورت رهن کامل نداشته و عملاً نرخ  اجاره بها را بالا برده و این باعث فشار مضاعف بر قشر اجاره نشین شده و بسیاری را با نگرانیهای جدی مواجه کرده است.

در صورتیکه انتظار می رفت با کاهش نرخ سود بانکی ،نرخ اجاره بها کاهش یابد عملا چنین امری محقق نشد.ونکته جالب تر این که در سطح شهرستان با وجود کاهش عرضه و تقاضای مسکن متأسفانه دلال بازی و بنگاه داری به حد اعلای خود رسیده و برخی از بنگاه داران خود عامل این وضع موجود شده اند.

رشد قارچ گونه بنگاههای معاملات مسکن و بی توجهی به این مقوله ونبود دستگاه نظارتی بر روند فعل و انفعالات بازار،خود مزیدی بر علت شده و نارضایتیهای شهروندان را در پی داشته است .

سؤال اساسی که در ذهن مردم خطور کرده و دائم با آن کلنجار می روند این است که چگونه این واحد های صنفی مجوز فعالیت دریافت کرده و روز به روز بر تعداد آنها افزوده می شود . دوسال پیش با تهیه گزارشی توسط این گروه، خبری از روند دریافت قانونی جواز کسب اینگونه واحدها گزارشی مفصل تهیه و منتشر شد که رضایت شهروندان را درپی داشت ولی در عمل هیچ عکس العملی از سوی دستگاههای مسئول مشاهده نشد و بر تعداد روز افزون دکانهای معاملات املاک افزوده گردید.روندی که اگر همین طور ادامه پیدا کند خود یکی از علل روند رکود بیشتر در این عرصه را شاهد خواهیم بود.

متأسفانه اگر فروشنده ای بخواهد ملک خود را بنا به هر دلیلی به فروش رساند عده ای از همین دوستان بنگاه دار با کم جلوه دادن قیمت ملک و به اصطلاح زدن توی سر معامله، آنرا نزد فروشنده بی ارزش کرده و با برخی زمین خوران که در این اثنای رکود به دنبال مفت خوری بوده در هماهنگی کامل به سر برده و عملاً بسیاری را درگرداب بلا گرفتار می کنند.

سوء استفاده عده ای از این حضرات از رکود مسکن در سطح شهرستان که خود تابعی از سطح کلان کشور است باعث شده در روی دیگر سکه با زد وبند با برخی پیمانکاران که واحد هایشان سر دستشان مانده است ،مردم را از هدایت به مسیر واقعی عرضه و تقاضا دور کرده و موجرانی که در پی کسب درآمد نبوده و یا نگاه کاسبکارانه ندارند نیز دستشان از مستأجران واقعی دو بماند.

نتایج یک تحقیق که توسط دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن منتشر شده بیان می‌کند که بنگاه‌های املاک نه تنها کارآیی لازم را ندارند بلکه عملکرد آنها به گونه‌ای است که بازار مسکن را با چالش‌هایی روبه‌رو ساخته است. عدم دستیابی متعاملین به حداکثر منفعت و مطلوبیت (تضاد منافع)، امکان تبانی و افزایش نااطمینانی به بنگاه‌های مشاورین املاک و افزایش هزینه‌های جانبی، واگرایی از قیمت تعادلی و تشدید شرایط رکودی و تورمی بازار، ایجاد فضای رقابتی و هیجانی در تصمیم‌گیری از جمله آسیب‌هایی است که نمایندگی همزمان خریدار و فروشنده زمینه‌ساز بروز آنها اعلام شده است.

از سوی دیگر شکل‌گیری ناکارآیی در بازار املاک و مستغلات باعث شکل‌گیری عدم تقارن اطلاعات، تمایل بنگاه‌ها به انحصار فایل‌ها، عدم امکان مقایسه بین تمامی املاک عرضه شده و نیز باعث زمان‌بر بودن معاملات املاک و … شده است.

 اصلا انگیزه تهیه این گزارش از شنیدن برخی تجارب عجیب و غریب شهروندان ایجاد شد.

علت گرانی مسکن در سطح شهرستان دلالان و برخی بنگاههای مشاوره املاک هستند

«گ- د» شهروندی که برای نوشتن قول نامه به یک بنگاه مشاوره املاک مراجعه کرده بود، می گوید: من و فروشنده بر سر خرید خانه توافق کرده بودیم و فقط برای رسمی شدن و ثبت آن به بنگاه مراجعه کردیم. بنگاه دار نیز مشغول نوشتن قول نامه شد تا به متراژ خانه و مبلغ معامله رسید ولی ناگهان دست از نوشتن برداشت و گفت: «این قیمت درست نیست. قیمت این واحد بسیار بیشتر از مورد معامله است». هر چه من و خریدار اصرار کردیم که ما به تفاهم رسیده ایم، شما فقط قول نامه ات را بنویس، فایده نداشت، او به فروشنده اصرار می کرد که من خانه شما را به قیمتی خیلی بیش از این می فروشم و پیش از آن که فروشنده با او موافقت یا مخالفت کند قول نامه را پاره کرد و این معامله عملاً فسخ شد.

«ر- ب» شهروند دیگری که نه خریدار بلکه فروشنده است ، می گوید: برای فروش خانه ام به مشاور املاک محل مراجعه کردم. او از من قیمت پیشنهادی ام را پرسید وقتی قیمت را گفتم به شدت مخالفت کرد و گفت: « این قیمت بسیار کم است. رکودی در کار نیست. گول این حرف ها را نخورید.» وقتی اصرار کردم و گفتم به پول نیاز دارم، گفت:«من منزلتان را شیرین تر می فروشم ولی کمیسیون شیرین هم می خواهم».

وی ادامه می دهد: خلاصه آن که بنگاه دار، در قبال ۱۰ میلیون تومان کمیسیون قول داد که به زودی خانه ام را چند میلیون تومان گران تر بفروشد.

مورد دیگری هم هست که جالب است. یک بساز و بفروش می گوید: تعداد ۱۰ واحد مسکونی را که ساخته بودم و به نوعی بدهکار هم بودم برای فروش گذاشتم. البته به قیمت روز که بسیار افت کرده بود ولی جالب آن که بنگاه داران محل به جای آن که برای من مشتری بیاورند، خود بر سر خرید ۱۰ واحد به رقابت و حتی مشاجره پرداختند. سرانجام من مجبور شدم، کل واحدها را به یکی از بنگاه داران که آشنای من نیز بود بفروشم.

وی ادامه می دهد: وقتی علت این کار او را جویا شدم گفت که فروشندگانی مثل من به خاطر نیاز به پول، بازار را خراب می کنند و آن ها با خریدن این واحدها به قیمت ارزان سر فرصت« روی آن کار می کنند» و آن ها را به قیمت هایی بیشتر می فروشند.

به هر حال در شرایطی که همه کارشناسان و مسئولان هم اذعان دارند که بازار زمین و مسکن به شدت راکد شده و قیمت ها قیمت واقعی نیست ، برخی افراد ذی نفع اصرار دارند که از این وضعیت نهایت بهره برداری را کرده  ودر این بین  هوشیاری مردم و مسئولان را می طلبد زیرا که بازار آسیب پذیر کشورمان همواره دستخوش تاثیرات گاه و بی گاه دلالان، سوءاستفاده گران، رانت خواران و… بوده است . لذا مسأله ای که نباید از آن غافل شد لزوم توجه به روند قانونی صدور مجوز برای فعالین در عرصه معاملات مسکن و نظارت جدی بر آنها و اطلاع رسانی به مردم از طریق رسانه های گروهی است .

موضوع مسکن و بی توجهی به آن عرصه را هر روز بر قشر مستضعف وحقوق بگیر جزء که زیر خط فقر درآمد دارند تنگتر کرده و دلالان را فربه تر خواهد کرد. شاید برخی از این آسیب ها در سطح ملی باشد ولی برخی موارد با درایت مسؤلان محلی و همکاری مردم قابل رفع وبرطرف کردن است .