صدور قرار برای برخی مدیران فعلی و قبلی بانک‌ها در پرونده بابک زنجانی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیان گلپایگان؛ شصت‌وچهارمین نشست خبری حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه از دقایقی پیش با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف کشور، آغاز شد.

محسنی اژه‌ای در این نشست خبری، به مدت 90 دقیقه پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهد بود.

دادستان کل کشور با بیان اینکه در خصوص پرونده بابک زنجانی، در حال حاضر 4 نفر به غیر از متهم اصلی بازداشت شده‌اند ادامه داد: تعدادی از مدیران بانک از جمله بانک ملت، مسکن، نفت و بانک مرکزی مدیران فعلی و قبلی به عنوان متهم برایشان قرار صادر شده ولی هنوز با قرار وثیقه آزاد هستند و تحقیق در این پرونده ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه مدیر بانک مسکن بازداشت شده است، گفت: خود متهم به صورت مکتوب اعلام کرده که کل اموالش در داخل و خارج را شناسایی و لیست را تقدیم کند که اگر مشتری برای آن پیدا شد مایل است کل اموال را در اختیار دولت و وزارت نفت قرار داده یا به نام آن سند صادر شود؛ در اینجا وزارت نفت و دولت اگر مایل باشند اموالی که شناسایی می‌شود می‌تواند به نام آنها سند صادر شود که این بستگی به به اعلام آمادگی آنها دارد.

وی بیان کرد: 34 هیئت کارشناسی برای ارزیابی اموال انتخاب و تعیین شده‌اند که به بخشی را به مزایده گذاشته شده است.

تمایل برخی افراد برای تملک اموال بابک زنجانی با پرداخت بدهی‌ها

وی ادامه داد: بخشی از اموال به مزایده گزاشته شده است ولی به فروش نرسیده است همچنین باید بگویم افرادی در داخل و خارج از کشور که سه دسته بودند پیغام دادند که بدهی بابک زنجانی را بپردازند. در واقع هم آنها پیغام داده و هم به صورت مستقیم مراجعه کرده‌اند تا بدهی بابک زنجانی را پرداخته و اموال به نام آنها صادر شود که این امر در حال بررسی است و باید دید چگونه این امر باید صورت بگیرد.

دادستان کل کشور  ادامه داد: زمینی که مربوط به ایران زمین در غرب تهران بود و قبل از بازداشت این متهم مورد بررسی قرار گرفته بود ابتدا کارشناسی شده بود که 820 میلیارد تومان باشد ولی اعتراضی صورت گرفت و طبق کارشناسی هیئت 3 نفره به 1700 میلیارد تومان رسید و اخیرا 745 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است در واقع کارشناسی متفاوت است و ما امیدواریم رسیدگی به این پرونده سرعت بخشد.

نیروی انتظامی برا حرمت‌شکنان ماه رمضان برخورد می‌کند

دادستان کل کشور در خصوص ماه مبارک رمضان اظهار داشت: امیدواریم تمام جامعه حرمت این ماه را نگه داشته و از هرگونه هنجارشکنی دوری کنند؛ ممکن است برخی از افراد نتوانند روزه بگیرند ولی نباید تظاهر به روزه‌خواری کنند چرا که نیروی انتظامی با آنها برخورد خواهد کرد.

وی در خصوص هفته قوه قضائیه گفت: هر سال به مناسبت شهادت دکتر بهشتی و یاران امام و انقلاب هفته‌ای را در نظر می‌گیریم که فرصت خوبی است تا نقاط قوت و ضعف خود را ارزیابی کرده و براین اساس برنامه‌ریزی صحیح داریم.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: یکی از برنامه‌های ما رسیدن به فرمایشات مقام معظم رهبری است که امسال با حضور جمعی از مدیران قوه قضائیه در نزد ایشان بسیاری از تاییدات و تاکیدات مطرح شد که در مجموع عملکرد قوه قضائیه را رضایت‌مند دانستند.

قوه‌قضاییه باید به تذکرات مقام معظم رهبری جامه عمل بپوشاند

دادستان کل کشور بیان کرد: در کنار این رهنمودها، تذکرات نیز وجود داشت که ما باید به آن جامه عمل بپوشانیم؛ مردم اطلاع دارند که کار قضا و قوه قضائیه کار سختی است و بسیاری از کسانی که به قوه قضائیه مراجعه می‌کنند ممکن است به نفع‌شان حکم صادر نشده باشد و ناراضی باشند بنابراین ما شاهد نارضایتی بسیاری از افراد هستیم که حکم به نفع‌شان نیست و یا در برخی موارد حکم به نفع برخی افراد وجود دارد.از طرفی دیگر برخی از افراد حکم به نفع‌شان است ولی باز هم ناراضی هستند بنابراین این موارد به دلیل تاخیر در رسیدگی است که باید بدانیم کار دستگاه قضا بسیار سخت است که البته در سالیان طولانی تلاش شده است که زمان رسیدگی کوتاه‌تر شود.

وی با بیان اینکه ما با کمبود قاضی و کادر اداری مواجه هستیم، عنوان کرد: در تاخیر رسیدگی به پرونده‌ها مواردی از جمله کار کارشناسی و معاینات پزشکی باید مدنظر قرار گیرد چرا که این دو مورد باعث تاخیر در رسیدگی پرونده شده است؛ در بسیاری از پرونده‌ها نیاز به امر کارشناسی است (گاهی اختلاف فاحش بین کارشناسان وجود دارد) که خود زمان‌بر است؛ یکی دیگر از موارد معاینات پزشکی است که بسیاری از پرونده‌ها بر اثر تصادف و نزاع تشکیل می‌شود و تا اینکه پزشک نظر بدهد بسیار زمان می‌برد بنابراین تاخیر در سیدگی پرونده‌ها به این 2 مورد برمی‌گردد.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: ما نیاز به تلاش مضاعف ضابطان برای دستگیری ممجرمان داریم چرا که گاهی مجرمان مشخص نیستند و این امر زمان می‌برد و شاکی ناراضی می شود بنابراین قوه قضائیه به تنهایی نمی‌تواند در این زمینه اقدام کند.

وی ادامه داد: از جمله مواردی که قوه قضائیه نمی‌تواند زیاد دخالت داشته باشد، مربوط به پرونده‌هایی است که نیاز به رد مال دارد در واقع در این موارد مردم باید دقت کنند؛ مردم می‌گویند که ما به پول‌مان نمی‌رسیم و اموال شناسایی نمی‌شود بنابراین نارضایتی به وجود می‌اید (یکی از بخش‌هایی که موجب نارضایتی مردم می‌شود همین امر است).

دادستان کل کشور بیان کرد: یک مساله‌ای که ما هیچ وقت منکر آن نیستیم این است که ممکن است ایراداتی وجود داشته باشد ولی این ایرادات از طریق نظرسنجی به طور وسیع، میدانی و با لحاظ تمام مسائل باید مدنظر قرار گیرد.در واقع نظرسنجی یک طرفه نباید باشد چرا که این امر درست نیست.

حکم 22 نفر از متهمان بانک ملی در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی قطعی شد

وی همچنین در خصوص پرونده فساد مالی سه هزار میلیاردی نیز گفت: احکامی که قطعی شده در مرحله اجراست برخی به صورت جزای نقدی وصول شده و بخشی از رد مال نیز تا به حال انجام شده و در حال انجام است.ضمن اینکه برادر متهم اصلی این پرونده (مهرگان) که در ایران نیست برای وی حکم غیابی صادر شده و تشریفات این حکم به پایان رسیده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در مورد متهمان بانک ملی در این پرونده مشخصا 22 نفر محاکمه و حکم آنها قطعی و در مرحله اجرای احکام است.در مورد آن فردی که فراری شده بود و اخیرا به ایران مسترد شد کیفرخواست صادر شده و پرونده در حال تکمیل است.همچنین در مورد این پرونده دو تا سه نفر محکوم در حال حبس هستند و تقاضای آزادی مشروط سه نفر خانم که در این پرونده متهم  به حبس شده‌ بودند و بخشی از حبس خود را گذراندند در حال بررسی است که به لحاظ همکاری که داشتند و شرایط خانوادگی‌شان شرایط آزادی مشروط سنجیده شده و به احتمال قوی پذیرفته می‌شود.

وی افزود: در مورد متهم متواری بانک ملی که آن کشور هنوز حاضر به استرداد وی به ایران نشده و پلیس اینترپل هم هنوز موفق نشده اما مقدمات محاکمه غیابی فراهم است.

محسنی اژه‌ای همچنین در خصوص برخی متهمان فراری فتنه گفت:  تعداد دیگری از متهمان فراری فتنه به صورت غیابی محاکمه شدند اگهی‌ها چاپ و زمان آن تمام شد. لذا پرونده به اجرای احکام می‌رود اما تعدادی در مرحله آگهی است که بعد از اتمام زمان آن اقدامات صورت می‌گیرد. همچنین در مورد این پرونده دو سه نفر ممنوع الخروج شدند و دو نفری که به خارج رفته و در حال حاضر در بازداشت هستند، کیفرخواست صادر شده و در انتظار محاکمه می‌باشند. سه نفر نیز در این پرونده محکوم بودند و بعد از آزادی از زندان مجددا اقدامات مجرمانه داشتند که پرونده انها مجددا در حال بررسی است.

شکایت بیش از 15 هزار نفر از متهمان پرونده نگین غرب

وی همچنین در خصوص پرونده نگین غرب و طولانی شدن زمان رسیدگی به آن نیز گفت: پرونده نگین غرب که وقت زیادی از قوه قضاییه گرفته دو متهم اصلی دارد اما چون حکم آنها صادر نشده نام آنها را نمی‌بریم. در مجموع 15 هزار و 42 نفر در مورد این دو متهم شکایت کردند که یکی از متهمان 12 هزار و 803 شاکی و متهم دیگر 2 هزار و 239 شاکی دارد.

محسنی اژه‌ای افزود: تا امروز از 15 هزار 42 شاکی، با 6 هزار و 302 نفر کاملا تسویه شده و مبلغ    ریال وجه نقد پرداخت شده است و تعداد 4 هزار و 982 نفر نیز تسویه کرده‌اند. در مورد متهم دوم برای تعداد 160 نفر 99 میلیارد و 466 میلیون و 338 هزار و 758 ریال به آنها داده و تسویه شده است.

دادستان کل کشور ادامه داد: نکته این پرونده این است که اگر بعضی از شکات متن قرارداد را درست می‌خواندند و کمی دقت می‌کردند این مشکلات را نداشتیم. ضمن اینکه بسیاری از اموال در دو یا سه مرحله کارشناسی شده، در پاره‌ای موارد معارض و در برخی موارد مشکل انتقال داشته علاوه براین اگر دادگاه متهمان را محکوم می‌کرد به زندان می‌رفتند و دست شکات به جایی نمی‌رسید لذا قوه قضاییه برای رعایت حال شاکیان کارهایی را انجام داده که در اقدام اولیه وظیفه قضایی‌اش نبوده و بیشتر از وظیفه ذاتی خود تلاش کرده است.

محسنی اژه‌ای افزود: تا امروز از 15 هزار 42 شاکی، با 6 هزار و 302 نفر کاملا تسویه شده و مبلغ  وجه نقد پرداخت شده است و تعداد 4 هزار و 982 نفر نیز تسویه کرده‌اند. در مورد متهم دوم برای تعداد 160 نفر 99 میلیارد و 466 میلیون و 338 هزار و 758 ریال به آنها داده و تسویه شده است. به 892 نفر نیز ملک تحویل شده است. امیدواریم تا پایان سال 93 تعداد شاکیانی که با آنها تسویه شده به 13 هزار نفر برسد.