سه‌اقدام اولویت‌دار دولت به‌جای تلاش برای اخذ وام‌های خارجی و تن دادن به قراردادهای غیرمنصفانه سرمایه‌گذاری

به گزارش بیان نیوز، بدهی دولت را با بدهی‌های خارجی تهاتر نکنیدتمام تخم‌مرغ‌های دولت یازدهم طی دو سال و اندی در سبد مذاکره به عنوان عوامل خارجی اقتصاد گذاشته شده در حالی که اکنون به گفته رئیس کمیسیون صنعت ۸۰ درصد تولید تعطیل و نیمه‌تعطیل است.

به عبارت دیگر عامل مذاکره به عنوان یک متغیر مهم از نظر دولت، اکنون با تغییر سایر شرایط در عرصه بین‌الملل و به خصوص با کاهش قیمت‌های نفت به یک عامل تضعیف شده در قبال سایر عوامل داخلی بدل شده است، این در حالی است که دولت طی سال‌های گذشته به آن عوامل درونی‌زا و داخلی بی‌توجه بوده و برنامه‌ای نداشته است و در حالی که قرار بود با تدبیر اقتصاد را مقاوم کنیم با فرصت‌سوزی و به دنبال یافتن تقصیر در این مدت فرصت‌سوزی کرد. برخی نشانه‌ها و نمادهای این فرصت‌سوزی و رها کردن متغیرهای درونی اقتصاد کشور را می‌توان درسرعت افزایش نقدینگی، بی‌توجهی به تولید و عمیق‌تر شدن رکود در سایه افزایش بازارهای پولی و بی‌توجهی و بی‌برنامگی در حوزه اشتغال و.‌.. رؤیت کرد. حتی سطحی‌نگری و نبود یک فرماندهی منسجم را نیز می‌توان در نداشتن آمار بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها، ‌اختلاف ژنرال‌های اقتصادی در حوزه تصمیم‌گیری و عدم تمایل رئیس‌جمهور به حضور در جلسات هیئت دولت برای تدوین بودجه نیز دید.

این در حالی است که تصمیمات سیاسی – انتخاباتی دولت را به ادامه حرکت در مسیر پوپولیسم اقتصادی و رودربایستی با مردم سوق داده و با توجه به عملکرد تبلیغاتی دولت در حوزه روابط بین‌الملل و تخصیص وزنه سنگین رفع تحریم‌ها در مشکلات اقتصادی، مسیر انتظارات مردم با واقعیت پیش روی اقتصاد متفاوت بوده و بیش از پیش فاصله می‌گیرد و از همین رو است که واکنش اقتصاد، مردم و بخش تولید حتی به تورم تک‌رقمی خنثی است و هیچ علامت مثبتی از این گزاره مهم به دست نمی‌آید. با این حال رفع تحریم‌ها به همراه کاهش درآمدهای نفتی و متغیر مهم و حتی خطرناک انتظارات مردم باعث خواهد شد تا دروازه‌های خارجی کشور باز شده و وضعیت شبیه به دو حادثه تاریخی – اقتصادی را رقم بزند که در این‌باره باید مسئولان برنامه‌ریز بسیار هوشیار عمل کنند. نظر به اهمیت این موضوع ناگزیر به بررسی شباهت‌های دوران پسا‌تحریم با هریک از اتفاقات معاصر هستیم که در زیر به شکل خلاصه شده‌ای می‌آید:

۱- شرایط دوران سازندگی و پس از جنگ: شرایطی که مردم بعد از خستگی و فشارها و از خود‌گذشتگی‌ها انتظار توسعه و رفاه بیشتر داشتند. در حالی که مردم می‌توانستند بر اساس یک الگوی منطقی و با اتکا به روحیه ایثار به توسعه پایدار برسند اما عملکرد دولت و مجلس، اقتصاد ایران را به مسیری کشاند که اکنون در آن هستیم. در آن دوره همزمان با پایان جنگ و به نام سازندگی و به کام عده‌ای خاص به بدهی‌های خارجی روی آوردیم و کار را با درآمدهای پایین نفتی و بدهی‌های خارجی با سود بالا به جایی کشاندیم که در پایان دولت آقای رفسنجانی وام‌های خارجی برای پرداخت بدهی‌های قبلی اخذ می‌شد و بزرگ‌ترین تورم تاریخ کشور رقم خورد. غافل از اینکه توسعه و رفاه بیشتر به دلیل کاهش درآمدهای نفتی تنها با درون‌زایی اقتصاد و تقویت تولید در داخل و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی میسر خواهد شد و این مهم اتفاق نخواهد افتاد مگر آنکه دولت از اقدامات پوپولیستی فاصله گرفته و در مسیر برنامه‌های عملیاتی به جای توسعه بانکداری غیر‌مولد و مصرف‌گرایی، مردم را به صحنه‌های تولید بکشاند.

۲- تجربه یونان در شرایط کنونی: آنچه کشور یونان را دچار بحران کرد رفاه غیر‌واقعی و سطحی بود که بدون وجود یک درآمد منطقی و بزرگ بودن حجم و بدهی دولت و نقش وی در اقتصاد منجر به افزایش بدهی‌های خارجی شد و در نهایت مسیر و راه را تا جایی پیش برد که رفاه پیشخور شده یونانی‌ها در اثر هزینه‌های بدون پشتوانه دولت به اعلام ورشکستگی دولت یونان نیز نزدیک شد و بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز تمایلی به اعطای وام خارجی به آن نداشتند. به این ترتیب دولتمردان باید از هم اکنون هوشیار باشند و با استفاده از تجربه‌های موجود درس گرفته مورد اشاره و به جای ذوق‌زدگی از حذف متغیر رقیق شده خارجی (‌رفع تحریم‌ها) در مشکلات اقتصادی کشور و حرکت در مسیر جذب سرمایه‌های خارجی به منظور اجرای عملیات‌های پوپولیستی و بهره‌برداری‌های رانتی برای منافع گروهی – فامیلی (‌کاری که در دولت سازندگی انجام شد) به سوی رفع نقاط بحرانی اقتصاد گام بردارند. بدیهی است برای این منظور نیازی به تکرار نقاط بحرانی نیست زیرا مشاوران ریاست‌جمهوری ۱۱ نقطه را عنوان کرده‌اند اما اینکه در شرایط پساتحریم از فرصت‌های ایجاد شده چگونه بهره‌برداری شود بسیار حائز اهمیت است زیرا شرایط جدید همان قدر که فرصت ایجاد می‌کند با عملکرد دولت و وضعیت نزولی شدید درآمدهای ارزی – نفتی سال بعد می‌تواند به تهدید نیز بدل شود.

از این رو دولت باید با پرهیز از دامن زدن به انتظارات سه اقدام جدی و اولویت‌دار را به جای دست درازکردن برای اخذ وام‌های خارجی و احیاناً تن دادن به قراردادهای غیرمنصفانه سرمایه‌گذاری در دستور کار خود قراردهد که عبارتند است:

۱- کاهش جدی هزینه‌های دولتی از قبیل همایش‌های بی‌مورد و سفرهای ناکارآمد تا صرفه‌جویی‌های جدی‌تر و…

۲- اصلاح سریع سیستم بانکی زیرا بلافاصله بعد از رفع تحریم‌ها بازار پولی توانایی جذب سرمایه را خواهد داشت و این سرمایه‌ها چون در مسیر تولید نخواهد رفت، لذا تورم‌های بزرگ را رقم خواهد شد.

۳- جلوگیری از رانت‌های احتمالی کاسبان پسا‌تحریم که به جای منافع ملی به فکر حق دلالی هستند.

۴- استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود در تمام نهاد‌های وابسته و غیر‌وابسته در قالب یک حرکت ملی و با استفاده از خرد جمعی که در آن منیت‌های ژنرال‌ها به تصمیمات جزیره‌ای نینجامد.

۵- پرهیز از تورم دست‌ساز برای جبران کسری بودجه زیرا تورم نوعی مالیات بر فقرا‌ست و طرح واقعیت اقتصادی سال بعد با مردم و به میدان کشاندن آنها و توجیه منطقی این موضوع که به طور حتم خدمات رفاهی – یارانه‌ای در سال بعد کاهش خواهد یافت.
منبع جوان