آینده علمی کشور اسیر جریان تندرو

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیان گلپایگان؛ زمزمه‌هایی مبنی بر اینکه وزارت علوم در دولت یازدهم، سهمیه یک جریان خاص و تندرو است در اوایل رأی آوردن آقای روحانی به گوش می‌خورد. این زمزمه‌ها با معرفی اولین نامزد تصدی وزارت علوم توسط آقای روحانی بیشتر شد، اما با هوشیاری نمایندگان مجلس پروژه تسخیر وزارت علوم توسط جریان تندروی اصلاح‌طلب ناکام ماند. در ادامه رئیس جمهور محترم با سرپرست کردن توفیقی در وزارت علوم، خود به شائبه اختصاص وزارت علوم به جریان تندرو و  بدسابقه عینیت بخشید؛ گویی تمام آن زمزمه‌ها درست بود و وزارت علوم «باید» به فتنه‌ای‌های تندرو می‌رسید. در همان برهه سرپرستی توفیقی بود که بحث سیاسی و کذب غیرقانونی بودن دانشجوهای بورسیه پیش آمد و …. اما این همه ماجرا نبود و نیست. سیر کند شدن، توقف و در نهایت نزول رتبه علمی ایران، وجه دیگر این ماجراست. علاوه بر این، نتایج غیرقابل قبول دیگری هم از «سهمیه»ای شدن وزارت علوم پدید آمده و بعد از این هم خواهد آمد که اشاره‌ای هرچند گذرا به آنها خالی از لطف نیست. ادامه مطلب را بخوانید.
1- رهبر معظم انقلاب در 13 آبان 1382، متنی را با عنوان «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404» ابلاغ فرمودند که مطابق موارد تعریف‌شده در این سند، ایران پس از 22 سال از جایگاهی درخور و شایسته در منطقه آسیا و دنیا برخوردار خواهد شد. در قسمت علمی سند چشم‌انداز آمده است:
«دست یافتن به جایگاه اول علمی و فناوری در سطح منطقه‌ آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم».
ایران تا ابتدای روی‌کار آمدن دولت یازدهم، با رشد شتابان علمی (رشدی چندین برابر رشد متوسط علمی دنیا)، جایگاه پانزدهم تولید علم دنیا و اول منطقه را به خود اختصاص داد. کسب این رتبه خیره‌کننده در حالی محقق شده بود که بنا بر آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای داخلی و خارجی، در سال 84، ایران در جایگاه سی و پنجم تولید علم دنیا قرار داشته است؛ یعنی بیست پله صعود در دنیا طی 8 سال.
پس از آغاز به کار دولت یازدهم، سیر بی‌بدیل رشد علمی ایران نه تنها متوقف شد، بلکه سقوط هم کرد. شوربختانه ما در پایان سال 2014 میلادی، با دو پله سقوط در جایگاه هفدهم تولید علم دنیا قرار گرفتیم. چنین عقبگردی، دلایل مشخصی داشت و می‌شد از همان ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم سقوط علمی ایران را پیش‌بینی کرد:
الف) اداره وزارت علوم با سرپرست. ظاهراً به این دلیل که وزارت علوم «باید» به جریان خاصی می‌رسید، رئیس جمهور محترم 6 نفر را مستقیم و غیرمستقیم برای تصدی پست وزیری وزارت علوم به مجلس معرفی کرد. مجلس محترم با حساسیت بجای خود نگذاشت که جریان فتنه بتواند وزارت علوم را تسخیر نماید. در ادامه آقای روحانی با اصرار بر اداره وزارت علوم با گزینه‌های تندرو، توانست فرجی دانا را بر کرسی ریاست ساختمان هرمزان در شهرک غرب بنشاند. اما دیری نپایید، که عملکرد آقای وزیر باعث استیضاح وی شد.
نانوشته نباید گذاشت که در زمان سرپرستی سه ماهه توفیقی در وزارت علوم، مشهور شده بود که آقای توفیقی «جاده صاف‌کن» وزیر بعدی علوم شده و نقش محوله به وی این است که با عزل و نصب‌ها در وزارت علوم و دانشگاهها، کار وزیر علومِ مورد اعتماد مجلس را راحت کند ! اما جنجال دو ساله برای تصدی وزارت علوم، سطح دیگری هم داشت.
ب) ریاست سرپرستها در دانشگاهها! اگرچه اولین سرپرست وزیر علوم برخلاف قانون دست به عزل و نصب‌های گسترده‌ای در دانشگاهها زده بود تا وزیر علوم کار خود را راحت‌تر آغاز کند، اما این موضوع مانع از آن نشد که حتی در زمان وزارت آقای فرجی دانا، نزدیک چهل دانشگاه مهم کشور برای دو سال (کمتر یا بیشتر) با سرپرست اداره شود. دانشگاه تهران، تربیت مدرس، فرهنگیان، خوارزمی، امیرکبیر و شریف از این قبیل دانشگاهها بودند. علت این امر هم اصرار همان «جریانِ خاصِ تندرو» بر ریاست گزینه‌های خود در دانشگاهها بود که با مقاومت شورای عالی انقلاب فرهنگی مواجه شده بود، اما در نهایت اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی هم با ایجاد کمیته غیرقانونی 5 نفره تسلیم این جریان خاص و تندرو شدند.
اشاره به همین موضوع در اینجا بد نیست که اعضای همین جریان تندرو –  که انگشت‌شمار هم هستند – گویا در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با سیاست‌بازی نظرات خود را به چهل عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تحمیل می‌کنند، و گرنه بعید می‌نمود که اعضای شورای عالی که از اقشار فرهیخته جامعه به شمار می‌روند، این‌چنین بی‌قانونی فاحشی را مرتکب شوند. به عنوان نمونه و بنا بر اخبار واصله، در جریان انتصاب 21 رئیس دانشگاه که سه‌شنبه شب اتفاق افتاد، در دقایق پایانی جلسه، اعلام میشود که کمیته 5 نفره تصمیم خودش را راجع به 21 رئیس دانشگاه گرفته است ! در حالی که اساساً این کمیته قانوناً نمی‌توانسته است تشکیل جلسه دهد، چراکه عضو پنجم آن، رئیس هیئت نظارت شورا، هنوز از سوی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب نشده است ! معلوم نیست کمیته‌ای که نمی‌توانسته تشکیل جلسه دهد، چه طور تشکیل شده و راجع به سرنوشت 21 دانشگاه مهم کشور هم تصمیم گرفته است ؟! و دیگر اینکه چرا چنین تصمیم مهمی، در دقایق پایانی جلسه به اعضاء شورای عالی اعلام شده است و …؟!
باز هم بنا بر گزارشهای رسیده، در موارد مهمی چون ایجاد همین کمیته 5 نفره، رأی گیری با بلند کردن دست انجام می‌شود تا احیاناً هم برخی با رودربایستی موافق نظر جریان خاص رأی دهند و هم اینکه مخالفانِ جریانِ خاص شناسایی شوند ! این در حالی است که پیشتر در موارد کم اهمیت رأی گیری‌های شورای عالی به صورت مخفی و با دستگاه صورت می‌پذیرد.
ج) چندی پیش رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد طرح عجیبی را برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی برد که مطابق آن، رئیس دانشگاه آزاد بدون در نظر داشتن نظر اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و صرفاً با انتخاب هیئت امنای دانشگاه آزاد انتخاب و منصوب می‌شد ! اگرچه این طرح عجیب پس از سه بار رأی گیری در صحن شورا، باز هم رأی نیاورد، اما اساساً مطرح کردن چنین موضوعی، نمود دیگری از فشار و میل زیاد همان جریان تندرو و خاص برای تسخیر فضاهای آموزشی و دانشگاهها است؛ موضوعی که اخیراً هم در ابلاغ بخشنامه دانشگاه آزاد به تمام واحدهای دانشگاه آزاد در سراسر کشور جهت محدودسازی تشکل بسیج دانشجویی نمایان گردید. پرپیداست، تنها چیزی که در چنین فضاهای سیاست‌زده‌ای پیدا نمی‌شود، علم و دانش است.
2- با توجه به رشد بی‌نظیر علمی ایران، سیر خروج نخبگان علمی از کشورمان که در دولتهای کارگزاران و اصلاحات رشد فزاینده‌ای داشته است، در دولتهای نهم و دهم روند منفی‌ای را تجربه کرد و نخبگان دانشگاهی ایران، با مشاهده رشد علمی در داخل کشور، نیازی به مهاجرت به سایر کشورها را نمی‌دیدند.
اما در دولت یازدهم به واسطه قهقرایی شدن سیر رشد علمی، خروج نخبگان علمی از ایران دوباره روند صعودی به خود گرفته است. اگر به سیاسی‌کاریهای وزارت علوم، روند کنونی مذاکرات هسته‌ای را هم اضافه کنیم که در آن مباحثی چون «بازدید مدیریت شده از مراکز نظامی» و «بازجویی دانشمندان» مطرح شده است، بی‌شک خروج نخبگان بیش از این هم خواهد شد. به بیانی دیگر، اگر امنیت روانی نخبگان در ایران به واسطه «بازرسی» و «بازجویی» به مخاطره بیفتد، برخی از آنها ترجیح خواهند داد به دور از حواشی و بدون توجه به عواقب آن در خارج از ایران پیگیر مباحث علمی خود شوند.
3- به بخشی از صحبتهای دکتر فرهادی که به منظور جلب اعتماد نمایندگان ملت در روز رأی اعتماد ایراد شده است دقت کنید: « مسئله محوری امروز کشور پیشرفت علمی در دانشگاه‌ها است. ‌شرایط کلی انتخاب مدیران این است که آنان عالم، متدین و در مسیر نظام و انقلاب باشند و کمیته‌ای برای انتخاب و انتصاب‌ها خواهم داشت و البته در کنار آن مشورت‌هایی با مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در خصوص مسائل فرهنگی خواهم داشت. بنده معتقدم فصل‌الخطاب رهبری هستند و فتنه خط قرمز ماست».
با تأسف باید گفت، آقای دکتر فرهادی اگر نگوییم کاملاً، لااقل در غالب موارد تحت تأثیر جریان خاص و تندرو و البته ظاهراً در حاشیه وزارت علوم قرار گرفته و بر خلاف اظهارات صریح خود در محضر نمایندگان ملت عمل کرده، چرا که در دوره ایشان، دانشگاههای ما افت شدید علمی و تنزل رتبه در سطح منطقه و جهان را به خود دیده است. آقای فرهادی برای انتخاب رؤسای دانشگاهها از مشورت شورای عالی استفاده نکرده که هیچ، در عمل و با معرفی نکردن اساتید نخبه و دلسوزی که در سطح دانشگاهها مشغول فعالیت هستند به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای احراز ریاست دانشگاهها، راه را برای کمیته غیرقانونی 5 نفره که جایگزین 40 عضو فرهیخته شورا شده، هموار کرده است.
پرواضح است که استمرار چنین وضعیتِ سیاست‌زده‌ای، موجب افت بیشتر علمی کشور و بدبینی بیش از پیش جامعه دانشگاهی به دولت تدبیر و امید خواهد شد. این سیر قهقرایی در حوزه آموزش و آموزش عالی باید در نقطه‌ای متوقف شود؛ هنوز هم فرصت باقی است، در صورت لغو مصوبه‌ای که کار دانشگاهها را به یک هیئت پنج نفره واگذارده است، می‌توان باز هم به رشد علمی کشور در فضایی به دور از تشنج امیدوار بود. در این بین مجلس محترم نیز با درک حساسیتی که در مقوله آموزش و آموزش عالی از خود نشان داده می‌تواند با وضع فوری قانون به قضیه خطیر اداره دانشگاهها ورود کند؛ در غیراینصورت، نه تنها خبری از تحقق به موقع «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404» نخواهد بود، بلکه باید مترصد حوادثی هم بود که پیش از این و در زمان حاکمیت «جریانِ خاصِ تندرو» بر دانشگاهها رخ داد.

حسن معصومی