وکیل الدّوله یا وکیل مردم ؟؟!

در اسفند ماه سال جاری دو واقعه مهمّ و اثرگذار را پیش روی داریم که هر دو رویداد در یک روز صورت خواهند گرفت. یکی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و دیگری انتخابات خبرگان رهبری است.
بی شکّ هر دوره انتخاباتی که در طول عمر انقلاب برگزار شده، شرایط خاصّ خودش را داشته و با تهدیدات خارجی و داخلی مواجه بوده است؛ به طوری که هر دوره از انتخابات، از دوره ی قبلی حسّاس تر به نظر می رسد. مسلّماً این دوره نیز به خاطر شرایط جهانی و تحوّلات اخیر در سطح بین المللی و همچنین وضعیّت مذاکرات هسته ای و … بسیار حسّاس خواهد بود که در این بین نقش دولتمردان در سال همدلی و همزبانی در برگزاری این امر مهمّ، بسیار حائز اهمّیّت است.
بدون تعارف باید گفت: احزاب و گروه های سیاسی داخل کشور از ماه ها قبل شروع به یارگیری و برنامه ریزی جهت تأثیرگذاری حدّاکثری بر سرنوشت انتخابات و فرستادن نمایندگان هم فکر و هم جهت خود به مجلس شورای اسلامی هستند؛ چرا که سرنوشت انتخابات می تواند انتخابات آتی ریاست جمهوری را تحت الشّعاع قرار بدهد و در این بین نیز نقش دولت در برگزاری این انتخابات بسیار مهمّ است؛ قانونی عمل کردن و فراهم آوردن وسایل اجرایی چون تشکیل هیأت های اجرایی از معتمدین، تعیین شعب اخذ رأی، تأمین وسایل و امکانات مربوط به رأی گیری و حفظ امنیّت انتخابات در راستای مشارکت حدّاکثری مردم از وظایف دولت در برگزاری انتخابات به شمار می رود. ولی اگر دولت و عناصرش بخواهند افکار عمومی جامعه را مهندسی و هدایت نمایند و با جهت دادن آرای مردم به سمت جریان یا گروه خاصّ سیاسی که مورد نظرشان است حرکت کنند، مسلّماً خلاف قانون عمل کرده اند و به لحاظ قانونی چنین مجوّزی برای دولت وجود ندارد.
تاکنون نیز دولتها هیچ دخالتی در جهت دهی به آرای مردم نداشته اند، مگر در دولت سازندگی که حزب کارگزاران سعی کرد با نفوذ در دستگاه تقنینی، سیاست های خاصّ خود را پیگیری نماید که مقام معظّم رهبری (مدّ ظلّه) با آن مخالفت کرده و دولت را از این کار بر حذر داشتند. ولی اخیراً شاهدیم که برخی از دولتمردان با برخی تحرّکات و اقدامات، این نگرانی را به وجود آورده اند که نکند برنامه ریزی خاصّی در حال شکل گیری است !!!
از جمله ی این نگرانی ها می توان به حضور معاون اوّل رییس جمهور در جمع حزب کارگزاران در نهاد ریاست جمهوری و یا اظهارات یونسی در اصفهان برای فعّال سازی ستادهای انتخاباتی آقای روحانی، یا موضوع مبهم پول های کثیف توسّط وزیر کشور و یا اظهارات ترکان مبنی بر این که نمایندگان مخالف دولت در انتخابات پیش رو در بین مردم و رأی دهندگان جای نخواهند داشت و… اشاره کرد!
همانگونه که گفته شد به نظر می رسد همه این فرایندها را جریانی هدفمند که طرفدار دولت است، مدیریّت می کند و در تلاش است تا با مهندسی افکار عمومی بر انتخابات آینده تأثیر بگذارد. این جریان می خواهد با منفی جلوه دادن عملکرد مجلس، اصولگرایان را در منظر افکار عمومی تخریب نماید و چنین القا کند که پول کثیف و فساد اقتصادی مربوط به جریان حاکم بر مجلس فعلی است تا بدین ترتیب جامعه را به سمت اصلاح طلبان و افراد به ظاهر معتدل سوق دهد.
برنامه ریزان این ماجرا می خواهند با اقدام فرار به جلو، به روند رسیدگی به صلاحیّت نمایندگان توسط شورای نگهبان خدشه وارد کنند و با سوء استفاده از قانون در حین اقدام غیرقانونی خود در این امر دخالت نمایند که باید گفت این اقدامات و تداوم چنین رویدادی به هیچ وجه قابل قبول نبوده و در حین غیرقانونی بودن، به مصلحت کشور نیز نمی باشد.
همان گونه که به اقدامات دولت دهم خصوصاً جریان انحرافی می توان اشاره کرد که راه به جای نبردند ولی دولت را در نزد افکار عمومی تخریب کردند. پس لازم است دولتمردان در سطح کشور و سپس استان و شهرستان ها جدّاً خود را از این گونه امور دور سازند و اجازه دهند رقبا و کاندیداها بدون هر گونه نگرانی و شائبه برای حضور هواداران خود تلاش نمایند و مسیر انتخابات اصلح را برای مردم هموار نمایند.
البته اخیراً نیز در شهرستان از این گونه تحرّکات شروع شده که می توان به ضیافت شام یکی از هواداران دولت در شهرستان به بهانه ولادت یکی از ائمّه بزرگوار اشاره کرد که در آن عملاً با حضور برخی چهره های خاصّ، استارت برنامه های انتخاباتی در شهر زده شد. لیکن رفت و آمدهای مشکوک عدّه ای از هواداران این جریان خاصّ و بعضاً حامی فتنه در برخی از مراکز و دید و بازدید های شبانه که به لحاظ کوچک بودن فضای شهر از دید مردم پنهان نیست و حضور تعدادی از این ها در یک تالار پذیرایی ولو به صورت غیر رسمی، نگرانی هایی را به وجود آورده است که مسلّماً اگر ادامه یابد، نشان دهنده نفوذ یک جریان تمامیّت خواه خواهد بود که در طول دوره های قبل در شهرستان به جز تفرقه افکنی و بد جلوه دادن نظام اسلامی کاری نکرده اند. پس لازم است مسؤولان محترم شهرستان با پرهیز از این جریانات و با هوشیاری و ذکاوت، فضای رقابت سالم را که هنوز چند ماهی به شروع برنامه ریزی آن مانده است، به وجود آورند.
البتّه به زعم نگارنده، تلاش برای حرکت و جدیّت در راستای حضور حدّاکثری مردم نه تنها مذموم نیست، بلکه بسیار خوب و پسندیده است. اما موضوعی که مهمّ است، شکل دهی به یک جریان خاصّ با تخریب رقبا و القا کردن همراهی دولت با یک کاندیدای ویژه در سطح شهر است که با تعریف قانون سازگار نیست و امری ناپسند به شمار می آید که امیدواریم با درایت دولتمردان از این اتّفاق ها جلوگیری شود تا بتوانیم شاهد فضای سالم رقابتی و به دور از نگرانی برای همه آحاد جامعه باشیم.
بدون شکّ تلاش هر کدام از کاندیداها و مجریان انتخابات در زمان قانونی و بدون استفاده از رانت خاصّ، می تواند اعتماد عمومی را به حکومت و نظام اسلامی افزایش دهد و پدیده ی وکیل الدّوله بودن را از بین ببرد که آسیب های زیادی برای کشور به همراه خواهد داشت.
از این رو، هموار کردن مسیری صحیح جهت انتخاب اصلح برای شخصی که وکیل مردم خواهد شد، وظیفه ای شرعی است؛ همانگونه که رهبری قبل از انتخابات 92 رأی مردم را مصداق حقّ النّاس خواندند. جالب این که بعد از مشخّص شدن آرا و تشکیل دولت تقریباً مطلوب اصلاح طلبان، این طیف، جمله ی رهبری را با آب و تاب فراوان بیان کردند، ولی باید نشست و دید در این دو رویداد سیاسی مهمّ، عمل به این توصیه مهمّ امام مسلمین چگونه اجرایی خواهد شد و اوّلین کارنامه دولت تدبیر و امید در تاریخ این کشور برای برگزاری انتخابات آینده چگونه رقم خواهد خورد.

م.ولایتی