چرا اشتغال‌زایی در اقتصاد ایران احساس نمی‌شود؟

به گزارش خبرگزاری بیان  روز گذشته در جلسه رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به 4 وزیر پیشنهادی “امور اقتصادی و دارایی”، “تعاون، کار و رفاه اجتماعی”، “صنعت، معدن و تجارت” و “راه و شهرسازی” هنگام سخنرانی حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهور اعتراض‌هایی را سردادند.

بیشتر بخوانید

• «خواب سرمایه» عامل تردید بخش خصوصی برای اشتغالزایی
• اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دشوارتر شد/طرح‌های اشتغالزایی دولت جواب نداد

حسن روحانی رئیس‌جمهور در بخشی از سخنانش در دفاع از 4 وزیر پیشنهادی، به آماری از میزان اشتغال ایجادشده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم پرداخت و گفت “در 5 سال اخیر، 275 هزار شغل در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ایجاد کرده‌ایم”، بیان این آمار از سوی رئیس‌جمهور با واکنش تند برخی نمایندگان مجلس روبه‌رو شد، به‌طوری که با فریاد “دو دو” در صحن پارلمان، مخالفت خود را با سخنان حجت‌الاسلام روحانی اعلام کردند.

رئیس‌جمهور گفت: “من اعداد را گِرد می‌کنم”، بعضی از نمایندگان خطاب به او گفتند “گِرد نکن!”.

اما اینکه نمایندگان مجلس نسبت به آمار اشتغالزایی اعتراض دارند نشان از این دارد که آمار اشتغالزایی در اقتصاد ایران احساس نمی‌شود. اما دلیل این موضوع چیست؟

پژوهش‌ها حکایت از این دارد که مهمترین دلیل ملموس نبودن آمارهای اشتغال، جنس شغل‌های ایجادشده در بازار کار است. عرضه شغل در بازار کار نتوانسته به نیازهای بیکاران تحصیلکرده پاسخ دهد و بیشتر شغل‌های ایجادشده، به تحصیلات نیروی کار نیازی نداشته است.

عرضه شغل در بازار کار نتوانسته به نیازهای بیکاران تحصیلکرده پاسخ دهد و بیشتر شغل‌های ایجادشده، به تحصیلات نیروی کار نیازی نداشته است. اغلب شغل‌ها مناسب افرادی بوده که هیچ نوع تحصیلات دانشگاهی نداشته‌اند و همین عامل، عدم وضوح اشتغال‌زایی و برجسته بودن سطح بیکاری را رقم زده است.

به‌طور کمی، شانس افراد تحصیلکرده برای یافتن شغل، حدوداً 30 درصد کمتر از افراد دارای دیپلم و زیردیپلم است. این وضعیت برای زنان تحصیلکرده تصویر وخیم‌تری را ارائه می‌دهد؛ شانس کاریابی زنان شهری تحصیلکرده، زیر 50‌درصد و زنان روستایی تحصیلکرده کمتر از 40 درصد است. تفاوت قابل‌توجه نرخ بیکاری در مناطق مختلف کشور نیز عامل دیگری است که لمس اشتغال‌زایی را با اخلال مواجه کرده است. طرح جامع اقتصاد ایران، مجموعه اقدامات لازم برای حل این مسئله را ارائه داد تا روند اشتغال‌زایی، متناسب و در راستای ویژگی‌ها و چالش‌های فعلی بازار کار ایران شود.

در سال 90 اولین تلنگر درباره هشدار به بیکاری به‌صدا درآمد. سرشماری سال 90 نشان می‌دهد که نسبت به سال 85 بر تعداد شاغلان کشور هیچ رقمی اضافه نشده است، یعنی اشتغال خالص کشور صفر بود اما تمام ماجرا به بیکاران ختم نمی‌شود. مسئله اینجاست که در برخی سال‌ها جمعیت فعال افزوده نشده است زمانی که جمعیت فعال ثابت بماند باعث انباشت در جمعیت غیرفعال می‌شود. در آن زمان، اقتصاددانان هشدار دادند که این جمعیت هر زمان شاید بخواهند وارد بازار شوند و این مسئله بر جمعیت بیکار می‌افزاید.

اما میان دلایل مختلف از ایجاد اشتغال، مسئله مهم اینجاست که مطابق آمارهای پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس  افزایش اشتغال طی 14 فصل منتهی به زمستان 1396 عمدتاً در بخش خدمات و بنگاه‌های بسیار کوچک (دارای کمتر از 4 نفر کارکن) و با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» بوده است که سهم کمتری از این اشتغال ایجادشده دارای پوشش بیمه به‌واسطه شغل خود بوده‌اند و سهم بیشتری دارای اشتغال ناقص هستند و تمایل دارند شغل تمام‌وقتی داشته باشند.

مرکز آمار ایران هم در گزارش‌های سالیانه خود اعلام کرده بود که بخش قابل توجهی از خالص شغل‌های ایجادشده در دولت یازدهم و دوازدهم متعلق به بخش اشتغال ناقص بوده و در نتیجه، نرخ اشتغال ناقص از 8.9 درصد در سال 92 به 10.4 درصد در سال 96 رسیده است.

در همین مورد گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بخش عمده دو میلیون شغل ایجادشده، اشتغال ناقص و فاقد پوشش بیمه‌ای بوده است. این گزارش می‌افزاید: «بررسی انجام‌شده نشان می‌دهد در 13 فصل مورد بررسی به‌طور متوسط 35درصد شاغلان اضافه‌شده به جمعیت شاغل دارای پوشش بیمه به‌واسطه شغل خود بوده‌اند و 65 درصد در مشاغلی شاغل شده‌اند که دارای بیمه نبوده است».

پژوهش مورد بررسی، چارچوب‌های سیاست‌گذاری در بازار کار ایران را در قالب 5 دسته بررسی کرده است.

تجارب کشورهای دیگر نشان می‌دهد که اصل و زمینه اصلی ایجاد اشتغال در کشور فراهم آوردن ثبات در اقتصاد کلان است. در حال حاضر، محدودیت اصلی اشتغال‌زایی مناسب در ابعادی که اقتصاد ایران نیازمند آن است، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و شرایط نامساعد فضای کسب و کار است.

کاهش نقش مداخله‌ای دولت، ایجاد فضای جدی برای توسعه بخش خصوصی، برچیدن بوروکراسی‌های پیچیده و ثبات در قوانین داخلی، بسته فوری است که می‌تواند ثبات در اقتصاد کلان ایران را به‌ارمغان آورد. برای جبران بیکاری انباشت‌شده، باید بیش از چند صد هزار شغل در سال ایجاد شود.

کارشناسان معتقدند سیاست‌های اشتغالی و اصلاحات نهادی نمی‌توانند در یک محیط سرمایه‌گذاری نامساعد، تقاضای نیروی کار را در ابعادی وسیع تحریک کنند، در نتیجه کاری که اکنون دولت در حال انجام است، نمی‌تواند بدون تأمین پیش‌نیاز اصلی به‌ثمر نشیند.

اتخاذ سیاست‌های خاص اشتغال‌زایی بدون اصلاح نگاه دولت به اقتصاد، تکرار راهی است که پیموده شده است و اشتغال‌زایی پایدار را تضمین نخواهد کرد. در یک کلام باید گفت که هیچ راه میان‌بری برای اشتغال‌زایی وجود نخواهد داشت. بدون ایجاد بودجه متوازن، اصلاح سیاست‌های پولی، ارزی و نظام بانکی، اصلاح محیط کسب و کار و سرمایه‌گذاری، نمی‌توان با مداخله در بازار به ایجاد اشتغال در ابعادی وسیع دست یافت. محیط کسب و کار باید به یک فضای رقابتی برونگرا با حداقل مداخلات دولت تبدیل شود.

«سیاست‌های فعال بازار کار» سه الزام را با خود به‌همراه دارد. اولین، منابع مالی قابل توجه است، طوری که یک تا 3درصد تولید ناخالص داخلی کشورها به این امر اختصاص می‌یابد. گام دوم، کارشناسی برای شناسایی مداخلات و محل‌های موردنظر است. سومین الزام نیز بانک‌های اطلاعاتی وسیع است. با توجه به تجربه‌ای که در ایران وجود داشته، سیاست‌های فعال با چند مانع مواجه است.

اولین مانع، هزینه‌های زیادی است که با ریسک نیز همراه است، چرا که ممکن است اثر چندانی نداشته باشد و اثربخشی آنها ممکن است به‌اندازه هزینه‌ای که می‌شود، نباشد. نقص دوم، نبود مطالعات کافی برای بررسی اثرات این اقدامات در کشورهای در حال توسعه است. تجارب دنیا نشان می‌دهد که اثرگذاری این نوع سیاست‌ها بیشتر بر اشتغال نیروی کار غیرماهر و نه افراد تحصیلکرده بوده است.

در ایران سیاست‌هایی از این دست کم اجرا نشده اما موفقیت چندانی را به‌دنبال نداشته است. حمایت مالی از بنگاه‌ها و طرح‌های زودبازده یکی از معروف‌ترین آنها است. اختصاص یارانه اشتغال و استخدام به بنگاه‌ها نیز در دولت فعلی در جریان است.

این رویکردها زمینه را برای انحراف سیاست‌گذاری به‌سمت تجارب گذشته هموار می‌کند. مطالعات نشان می‌دهد سیاست‌های فعال بازار کار، راه‌حلی برای ایجاد اشتغال در ابعاد وسیعی که اقتصاد ایران به آن نیازمند است، نیست. بر مبنای تجربه جهانی، سیاست‌های فعالی که با هدف بهبود تطابق یا جورسازی در بازار کار پیاده شده، موفق‌تر عمل کرده است.

منبع: تسنیم