سهم دولت از درآمدهای هدفمندی افزایش یافت و سهم مردم ثابت ماند/ مجلس هزینه تصمیم دولت را می‌پردازد؟

به گزارش خبرگزاری بیان؛ کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 97، گام بزرگی در راستای شفاف سازی اقتصاد برداشت و با اجرای بند «ب» ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه، وضعیت منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها را برای اولین بار شفاف کرد. بدون تردید، این اقدام این کمیسیون در اصلاح تبصره 14 لایحه بودجه سال آینده و اضافه کردن جدول منابع و مصارف (دریافتی‌ها و پرداختی ها) هدفمندی یارانه ها، اقدامی مناسب و قابل تقدیر است. با این وجود، سوالات قابل تاملی درباره این جدول مطرح است و ضرورت دارد این جدول اصلاح گردد.

در صورت عدم اصلاح جدول مذکور و تصویب مصوبه فعلی کمیسیون تلفیق مجلس، اقدامات سوال برانگیز دولت های یازدهم و دوازدهم درباره شیوه توزیع درآمدهای هدفمندی یارانه ها به قانون تبدیل خواهد شد و در نتیجه، هزینه آن به پای قوه مقننه نوشته می شود. خاطرنشان می گردد این کمیسیون در جریان بررسی مجدد این لایحه بعد از رد شدن کلیات آن در صحن علنی مجلس، جدول اضافه شده به تبصره 14 لایحه بودجه 97 را تا حدودی اصلاح کرد اما همچنان ابهامات زیادی درباره این موضوع وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم:

1- مطابق با ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب دی ماه 88، موضوع این قانون اصلاح قیمت «فروش داخلی» حامل‌های انرژی شامل فرآورده های نفتی، گاز طبیعی و برق است. بنابراین صرفا درآمدهای ناشی از فروش داخلی حامل های انرژی و آب، جزو درآمدهای هدفمندی یارانه ها محسوب می شوند و نه کل درآمدهای ناشی از فروش آنها ائم از فروش داخلی و صادرات. با توجه به همین موضوع، مشخص نیست کمیسیون تلفیق مجلس به چه دلیلی درآمد حدود 15 هزار و 700 میلیارد تومانی صادرات فرآورده های نفتی و همچنین درآمد صادراتی برق که رقم دقیق آن در بخش دریافتی‌ها (منابع) حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مشخص نشده را در این بخش از جدول تبصره 14 قرار داده است؟ گفتنی است در صورتی که فرض کنیم درآمدهای صادراتی حامل های انرژی و آب جزو درآمدهای هدفمندی یارانه ها هستند، این سوال مطرح می شود که کمیسیون تلفیق مجلس با چه استدلالی، درآمدهای حاصل از صادرات گاز را جزو این درآمدها محسوب نکرده است؟

2- کل درآمدهای ناشی از فروش برق و آب مندرج در بخش دریافتی ها (منابع) هدفمندی یارانه ها در جدول تبصره 14 حدود 24 هزار میلیارد تومان است و کل این درآمدها در بخش پرداختی ها (مصارف) همین جدول بابت هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش برق و آب، خرید برق از نیروگاه های خصوصی و واردات برق به این صنایع اختصاص پیدا کرده است. حال این سوال مطرح می شود که کمیسیون تلفیق مجلس با چه منطق و استدلالی، برق و آب را از قانون هدفمند کردن یارانه ها کاملا مستثنا و معاف کرده و سهم مصارف هدفمندی یارانه ها از محل درآمدهای فروش برق و آب را «هیچ» قرار داده است؟ آیا این تصمیم مجلس نقض قانون هدفمند کردن یارانه ها نیست؟

3- در مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق مجلس، درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی در بخش دریافتی‌ها (منابع) حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها حدود 8 هزار میلیارد تومان ذکر شده بود ولی این درآمدها در مصوبه جدید این کمیسیون، به 15 هزار و 700 میلیارد تومان افزایش یافت. دلیل افزایش 96 درصدی درآمدهای صادرات فرآورده های نفتی در مصوبات این کمیسیون چیست؟

4- در حالی در بخش پرداختی‌ها (مصارف) حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس، بیان شده است که 5 هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه ها صرف پرداخت «مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی» می شود که در مصوبه قبلی این کمیسیون، این رقم حدود 8 هزار و 400 میلیارد تومان ذکر شده بود. دلیل کاهش 40 درصدی مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی در مصوبات این کمیسیون چیست؟ گفتنی است «هزینه های تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی» هم در مصوبه جدید کمیسیون تلفیق با کاهشی حدودا 10 درصدی نسبت به مصوبه قبلی (حدود 800 میلیارد تومان) به 7 هزار و 300 میلیارد تومان رسیده است.

5- در حالی در بخش پرداختی‌ها (مصارف) حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس، بیان شده است که 6 هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه ها صرف پرداخت «واردات فرآورده‌های نفتی، سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت ایران از محل صادرات فرآورده‌های نفتی و بازپرداخت تعهدات طرح های موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظامی مالی کشور» می شود که در مصوبه قبلی این کمیسیون، این موضوعات اصلا ذکر نشده بود! دلیل تغییر نظر کلی کمیسیون تلفیق مجلس درباره این موضوعات چیست و براساس چه استدلالی این هزینه ها باید از محل درآمدهای هدفمندی یارانه ها تامین شود

6- علاوه بر نکات فوق، همچنان مشخص نیست ارقام ذکر شده در جدول الحاقی به تبصره 14 لایحه بودجه 97 درباره هزینه‌های تولید، انتقال، توزیع و فروش حامل‌های انرژی و آب چقدر واقعی باشد زیرا مطابق با این جدول، هزینه های مذکور در سال آینده به حدود 38 هزار و 500 میلیارد تومان خواهد رسید. در واقع، مشخص نیست این هزینه های سنگین قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها چگونه تامین می شده است؟ و دلیل افزایش شدید آنها بعد از اجرای قانون مذکور چیست؟

در مجموع، به نظر می رسد کمیسیون تلفیق مجلس همچنان نتوانسته است به این سوال مهم پاسخ دهد که دولت های یازدهم و دوازدهم براساس کدام مجوزهای قانونی، بخش اعظم درآمدهای ناشی از فروش حامل های انرژی را به سازمان هدفمندی یارانه ها اختصاص نمی دهند بلکه صرف جبران هزینه های مختلف شرکت های تولید و توزیع انرژی در شرکت‌های زیر مجموعه وزارتخانه های نفت و نیرو می کنند. در واقع، همچنان مشخص نیست چرا در دولت روحانی برخلاف دولت دهم، بخش اعظم درآمدهای ناشی از فروش حامل های انرژی به دولت اختصاص داده شده ولی سهم سازمان هدفمندی یارانه ها و مردم از این محل، ثابت باقی مانده و حتی کاهش یافته است؟ گفتنی است براساس آمارهای رسمی، علی رغم افزایش 57 درصدی درآمدهای ناشی از فروش داخلی حامل های انرژی در سال 95 نسبت به سال 92 (حدود 26 هزار میلیارد تومان)، درآمدهای سازمان هدفمندی یارانه ها از این محل، تقریبا ثابت و حدود 31 هزار و 500 میلیارد تومان باقی ماند!

باتوجه به آنچه گفته شد، ضرورت دارد نمایندگان مجلس در جریان بررسی مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره تبصره 14 لایحه بودجه 97، جدول الحاقی به این تبصره را با دقت بررسی و اصلاح نمایند و اجازه ندهند که اقدامات سوال برانگیز دولت‌های یازدهم و دوازدهم درباره شیوه توزیع درآمدهای هدفمندی یارانه ها به تایید مجلس برسد و به قانون تبدیل شود و در نتیجه، هزینه آن به پای قوه مقننه نوشته شود.

منبع: فارس