حمله گازانبری دولت روحانی به روزنامه‌نگاران با “لایحه نظام رسانه‌ای”

به گزارش خبرگزاری بیان؛  لایحه «نظام رسانه‌ای» کشور در هیئت دولت در حال رسیدگی و بررسی نهایی برای ارائه به مجلس شورای اسلامی است. هرچند که این مرتبه دولت و سیستم رسانه‌ای‌اش سروصدایی راجع به این اقدام دولت دوازدهم نکرده‌اند اما جسته و گریخته اخبار نگران‌کننده‌ای از آن به‌گوش می‌رسد.

خوب به‌یاد داریم که سال گذشته منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس‌جمهور به همه ارکان سیاسی، اداری و قضایی کشور ابلاغ شد اما با کمال تعجب و تأسف در این لایحه شاهد نقض بسیاری از حقوق رسمی و قطعی شهروندانی هستیم که فعال در عرصه رسانه هستند.

اما این لایحه دقیقاً چه می‌گوید؟ کل حرف این لایحه به‌طور خلاصه این است که یک سازمان دولتی متصدی امر رسانه در کشور خواهد شد و مطبوعات که باید منتقد دولت باشند، به کارمند دولت بدل می‌شوند. در ماده 19 که اعضای هیئت بررسی صلاحیت داوطلبان عضویت را تشریح کرده است، اعضای این هیئت به این شرح آمده؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مدیرکل سازمان صداوسیمای استان، بازرس سازمان استان و نماینده مدیران مسئول استان، چنان که می‌بینید، حتی یک روزنامه‌نگار در هیئت بررسی صلاحیت عضویت وجود ندارد!

لطفاً «دولت‌پسند» انتقاد کنید!

ماده 20 این لایحه می‌گوید: «برخورداری روزنامه‌نگاران از حمایت‌های مصرّح در این قانون و داشتن پروانه روزنامه‌نگاری، صرف نظر از نوع و مالکیت رسانه‌ای که در آن شاغلند، منوط به عضویت در سازمان است. چگونگی رتبه‌بندی روزنامه‌نگاران در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد.»، خب، آیا این تضییع حق افرادی نیست که به هر دلیلی نتوانسته‌اند پروانه اخذ کنند؟ فاجعه آن‌جاست که در بند 3 همین ماده روزنامه‌نگار حرفه‌ای این‌گونه تعریف می‌شود: «روزنامه‌نگار حرفه‌ای که در این قانون به‌اختصار روزنامه‌نگار نامیده می‌شود، کسی است که شغل اصلی و مستمر او، فعالیت فکری و … ارائه اخبار و تحلیل و تفسیر منطبق بر واقعیت است.»، مرجع احراز انطباق تحلیل و تفسیر یک روزنامه‌نگار بر واقعیت چه مرجع و مقامی است، دولت؟! مثلاً اگر از نظر من روزنامه‌نگار برجام یک شکست تمام‌عیار و از نظر ریاست محترم دولت «فتح‌الفتوح» بود، مقام دولتی سازمان رسانه کدام را «واقعیت» می‌داند؟

ماده 52 می‌گوید: اشتغال به روزنامه‌نگاری منوط به داشتن پروانه از این سازمان است! ماده 53 پا را فراتر گذاشته و گفته: خبرنگاران سازمان صداوسیما، شاغلان قوای سه‌گانه، بانک‌ها و… همگی باید این پروانه را برای فعالیت روزنامه‌نگاری دریافت کنند. ماده 54 می‌گوید حتی کسانی که به‌صورت موردی اقدام به تولید محتوا می‌کنند، اما حرفه اصلی‌شان روزنامه‌نگاری نیست، باید پروانه وابسته از این سازمان دریافت کنند.

ماده 61 و 62 می‌گوید فقط روزنامه‌نگاران دارای پروانه، این حقوق را دارا هستند (برخی از موارد ذکر شده است): ️همراه داشتن وسایل و تجهیزات روزنامه‌نگاری، حضور در رویدادهای خبری نظیر حوادث طبیعی، گردهمایی‌ها، تظاهرات، دعوت در رویدادهای رسمی و نشست‌های مطبوعاتی. تصور کنید که در خیابان شما را به‌جرم فیلم گرفتن از یک اتفاق خبری با گوشی همراه دستگیر کنند، چرا که دارای پروانه روزنامه‌نگاری نیستید، یا مثلاً اشخاص دیگر حق ندارند به روزنامه یادداشت بدهند، الّا اینکه مورد تأیید دولت باشند، حتی تصورش هم خنده‌دار است.

حمله «گازانبری» حقوق‌دان‌ها به آزادی بیان!

دولت دوم حسن روحانی که با شعارهای اصلاح‌طلبانه و حتی ساختارشکنانه، تلاش کرد تا آرای خاکستری را نیز به‌سوی خود جلب کند و علی‌الظاهر توفیق هم داشت و طیف قابل‌توجهی از جامعه را مجاب به حضور در عرصه انتخابات و رأی دادن مجدد به رییس دولت یازدهم کرده بود، حال که خود را بی‌نیاز از رأی مردم می‌بیند با رفتارهایی کاملاً مغایر با اصول مردم‌سالارانه نظام و شعارهای پیش‌گفته، تیشه به ریشه اعتماد عمومی جامعه می‌زند و با این رویکرد دوگانه، جامعه را در مرز بی‌اعتمادی نسبت به گفتار و رفتار مسئولان رها می‌سازد. رئیس دولتی که کاندیداهای رقیب را «سرهنگ» لقب می‌داد و به «حمله گازانبری» متهم می‌کرد، امروز در صدد تهیه و تنظیم لایحه‌ای است که مصداق اتم و اکمل حمله گازانبری به آزادی بیان است که اتفاقاً توسط «حقوق‌دان‌ها» و برای «لوله‌کردن» مطبوعات تهیه شده است.

این «خلف وعده»ها تا آنجا پیش رفته که حتی صدای حامیان دولت نیز بلند شده و برخی اصلاح‌طلبان در روزهای اخیر انتقادات تند و بی‌پرده‌ای را درباره عملکرد دولت مطرح کرده‌اند. یک روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب می‌نویسد: «فرض کنید امروز رئیسی یا قالیباف رئیس جمهور بودند و خبر می‌آمد که دولت تصمیم دارد سازمانی به‌نام «نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران» ایجاد کند، سازمانی که برای روزنامه‌نگاران پروانه فعالیت صادر کند و بگوید با عضویت در این سازمان خبرنگاران از حقوقی از جمله «حق همراه داشتن تجهیزات خبرنگاری» برخوردار خواهند شد! آیا دوستان ما، همان‌ها که در خردادماه امسال می‌گفتند «به عقب برنگردیم»، شهر را به هم نمی‌ریختند که: اینها می‌خواهند آزادی بیان را عملاً سر ببرند. این دیگر به عقب برگشتن نیست؛ رسماً سقوط کردن است.»؟ شاید امروز نوبت روزنامه‌نگاران است که خطاب به ریاست محترم دولت بگویند: «بگذاریم اسلام با چهره رحمانی‌اش، ایران با چهره عقلانی‌اش، انقلاب با چهره انسانی‌اش و نظام با چهره عاطفی‌اش هم‌چنان حماسه بیافرینند. خداوندا، به تو پناه می‌برم از استبداد رأی، عجله در تصمیم، تقدّم نفع شخصی و گروهی بر مصالح عمومی و بستن دهان رقیبان و منتقدان».

منبع: تسنیم