راهبردهای اشتغال و کارآفرینی، سرمایه داری یا خرده مالکی

به گزارش خبرگزاری بیان  اشتغال و کارآفرینی، از موضوعات دست اول و نیازهای ضروری جامعه امروز ما است. تنظیم اولویت‌‏های کاری در این برهه اقتضاء می‏‌کند تمام سیاست‏‌های بخشی، در راستای تحقق اشتغال پایدار سامان یابد. کام‌یابی در حوزه‌‏های امنیت، فرهنگ، سیاست، مسائل اجتماعی و … را باید از منظر نقش‌‏آفرینی آن در امر اشتغال، مورد ارزیابی قرار داد. یکی از ابعاد ضروری در اتخاذ راهبردهای کارآفرینی و اشتغال، رویکردهای کلان تأثیرگذار در موضوع است. بر مبنای این رویکردها است که تلاش برای ایجاد اشتغال، سویه‌‏ها و راهبردهای گوناگونی می‌‏یابد؛ در برخی، صنایع سرمایه‏‌بر، صنایع بزرگ و در نتیجه سرمایه‏‌داران بزرگ در اولویت قرار می‌‏گیرند و در برخی دیگر، صنایع کاربر و کارگاه‏‌های کوچک و در نتیجه خرده‌‏مالکان فاقد سرمایه کلان در اولویت قرار می‌‏گیرند.

بی‏‌گمان هر یک از این راهبردها به نسبت جوامع و اقتصادهای گوناگون و متأثر از میزان امکانات و نیازهای موجود، در جایگاه خود قابل توجه بوده و مورد استفاده قرار می‏‌گیرند. اما کارآمدی یک راهبرد در کشوری توسعه‌‏یافته یا کم جمعیت یا با نرخ بیکاری پائین، به‎معنای کارآمدی آن در کشوری دیگر با شرایط متفاوت نیست. به همین سیاق نمی‏‌توان نسخه یکسانی برای شهرهای مختلف نوشته و تجویز کرد.

اصرار بر دعوت اجبارگونه به حضور صنایع بزرگ دولتی یا خصوصی یا خصولتی (نیمه دولتی) در شهرهای کوچک، بدون وجود امتیازات اقلیمی و انگیزه‌‏آفرین که از دهه دوم انقلاب آغاز شده است، شهرهای مذکور را با معضلی به نام هژمونی سرمایه‎سالاران مواجه ساخته است. این سلطه هراس‎آفرین، در مقاطع مختلف با استفاده از حربه ترس از ایجاد بحرانی اجتماعی در شهری کوچک، در صدد گرفتن امتیازات گوناگون وام‌‏های کم‎بهره دولتی یا بخشودگی جرائم یا بخشودگی مالیاتی و … برآمده است. در شرایطی که وجود یک کارخانه خودروسازی یا قطعه‎سازی به دلائل مختلف در یک منطقه جغرافیائی، فاقد صرفه اقتصادی است، تلاش مدیران آن کارخانه برای استفاده از این حربه در جهت تهدید امنیتی – اجتماعی شهرستان و به‎دنبال آن گرفتن امتیازات ویژه، طبیعی خواهد بود.

در شرایطی که اقتصاد مردم منطقه گلپایگان و خوانسار، اقتصادی خرده‌‏مالکی بوده و زندگی عموم روستائیان منطقه از محل فروش شیر محدود تعداد محدودی احشام به کارخانه‎ای بزرگ اداره می‎شود، دعوت از حضور یک واحد دامداری چندهزارتایی سرمایه‎سالار، حضوری تهدیدکننده برای اقتصاد و معیشت خرده‎مالکان است. پاسخ این خرده‎مالکان به بهانه‎های کارخانه‏‌ای که تمام ظرفیت شیر مورد نیاز خود را از دامداری چندهزارتائی به‎صورت یک‎جا تهیه می‏‌کند چه خواهد بود؟! آیا هیچ‎گاه دامداران مظلوم روستایی خواهند توانست با اعتراض به قیمت خرید شیر از خود، مانع از تضییع حقوق خود شوند؟! آیا پاسخ قابل پیش‎بینی کارخانه مذکور، عدم نیاز به شیر تولیدی خرده‎مالکان نخواهد بود؟!

این نگاه به کارآفرینی سرمایه‎سالار است که در پاسخ به کارآفرین خرده‎پا، تلاش اقتصادی با خرده سرمایه‎ای در حدود 20 میلیون تومان را غیر قابل توجیه و غیر ضروری می‏‌داند. از این منظر باید سرمایه‏‌های کلان کشور در اختیار معدودی سرمایه‌‏دار قرار گیرد تا آن‌‏ها از رهگذر ایجاد کارخانجات یا مراکز بزرگ تولیدی، ظرفیت‌‏های گسترده اشتغال را ایجاد کرده و خرده‎مالکان نیز از رهگذر نوکری برای این اربابان قدرت و ثروت، معیشت خود را تأمین کنند!

نقد این نگاه به‌‏هیچ‎وجه به‏‌معنی نفی ارزش و دارایی صاحبان ثروت و سرمایه کلان نیست. قطعاً حضور این بزرگواران در عرصه اقتصاد کشور، ضروری است اما سخن بر سر چگونگی و شرایط و زمینه‌‏های این حضور است. اقتصاد کشور نباید مانند عرصه فرهنگ و رسانه، شخصیت‌‏هائی را پرورش دهد که به قدرت هژمون و مسلط بر آن بدل شوند. اگر زمینه‌‏های جذاب اقتصادی مانند وجود مواد اولیه مناسب، بازار مصرف، نیروی کار ماهر و … در یک منطقه وجود داشته باشد؛ پیشنهاد حضور برای فعالیت اقتصادی از سوی صاحبان سرمایه، ارائه شده و البته فاقد هرگونه تلاش برای گران‎فروشی خود و سرمایه و بدون تبدیل شدن به عامل مسلط تهدیدزا برای منطقه خواهد بود.
الگوی دیگر، ایجاد اشتغال و کارآفرینی از رهگذر حضور مالکان خرده‎پا در میدان کار و اشتغال است. لازم است هر فردی با اندک سرمایه خود بتواند مبادرت به ایجاد کارگاهی کوچک و تولیدی کاربر نماید. تولید کاربر، بیش از سرمایه به نیروی کار نیاز دارد.

در چنین رویکردی، مراکز دولتی و خصوصی متولی امر اشتغال باید ضمن در اختیار گذاردن هدایت‏‌های تخصصی و نظارت‌‏های ارشادی، بخش دیگر سرمایه مورد نیاز کارآفرین را تأمین کنند. پاسخ مسؤولین در چنین الگوئی به سرمایه 20 میلیونی، دیگر ناکافی و غیر ضروری بودن حضور در عرصه تولید نخواهد بود بلکه در چارچوب نظارتی و ارشادی مورد اشاره، می‏‌توان تا هشتاد درصد از سرمایه مورد نیاز را به‎صورت قرض‎الحسنه از محل منابع دولتی یا خیریه، به چنین کارگاه‏‌هائی تزریق کرد.

الگوی اقتصاد مقاومتی، مبتنی بر حضور همه‎جانبه مردم و خرده‎مالکان در عرصه اقتصاد است و هر فردی با اندک سرمایه خود باید بتواند در عرصه تولید، حضوری فعال و عزت‎مندانه داشته باشد. چنین افرادی که غالباً فاقد روحیه خودبرتربینی هستند تعدادی محدود از نیروی کار مورد نیاز خود را از میان هم‎قطاران به‎کار خواهند گرفت و پا به پای هم، مجدانه در مسیر موفقیت، گام بر می‌‏دارند. فقدان نگاه ارباب – رعیتی در این الگو بر خلاف اقتصاد سرمایه‎سالار، رمز اجتماعی قابل توجهی در مسیر کامیابی این الگو است. بی‎گمان موفقیت این راهبرد، مستلزم همراهی جوانب مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … بوده و از جمله باید در راستای تقویت تولید داخلی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، مبادی رسمی و قاچاق کالا را با تدبیر شایسته، محدود و کنترل کرد.

بر این مبنا پیشنهاد نوشتار حاضر در حوزه اشتغال و کارآفرینی پایدار، تقویت مالکان خرده‎پا از طریق تأمین نیازهای علمی – تخصصی و نیازهای محدود مالی در ضمن نظارت‏‌های هدایت‎گرانه و ارشادی است.