وقتی «جرم» لباس «آزادی بیان» می‌پوشد/مغالطه‌گرانی که پاسخ شبهات خود را می‌دهند

به گزارش خبرگزاری بیان؛ در نخستین روزهای ورود انقلاب اسلامی به چهل سالگی خود و در آستانه بهار طبیعت، یکی از سه ضلعی که خواسته‌ی اصلی ملّت ایران در سال 57 را تشکیل می‌داد مورد تشکیک برخی جریانات و چهره‌های سیاسی قرار گرفت. نامه‌های سرگشاده، بست‌نشینی‌ها و برخی اظهارات در فضای مجازی، همگی در پی آن بود تا ضلع دوم از شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» را مورد خدشته قرار دهد و وضعیت آزادی در ایران پس از 40 سال از انقلاب را بغرنج نشان دهد.

روز نخست نوروز 97، زمانی که رهبر انقلاب در حرم مطهر حضرت علی‌بن موسی‌الرضا علیه‌السلام، ضمن ریل‌گذاری کلان کشور در سال جدید، مرور مستند و دقیق کارنامه 40 سالگی انقلاب را در دستور قرار داده بودند، به تفصیل و البته صریح‌تر از گذشته درباره «آزادی» سخن گفتند.

رهبر حکیم انقلاب، ورود به بحث را، چالشی هوشمندانه برای مدعیان عدم وجود آزادی قرار دادند: «عدّه‌ای بی‌انصافی می‌کنند؛ از آزادی موجود استفاده می‌کنند و به‌دروغ می‌گویند آزادی وجود ندارد».

به راستی اگر خدشه‌ای به وجود آزادی در جمهوری اسلامی وارد است، پس مدعیان، چگونه با استفاده از ابزار و تریبون‌های گوناگون، ادعای خود را در جامعه منتشر می‌کنند؟

رهبر انقلاب در ادامه و پس از آنکه بر وجود سه نوع آزادی «فکر»، «بیان» و «انتخاب» در جمهوری اسلامی تأکید کردند، جمله‌ی مهمّی را مطرح فرمودند: «هیچ‌کس به‌خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظرِ حکومت است، مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمی‌گیرد. هرکس ادّعا کند که «من مورد فشار قرار گرفته‌ام چون عقیده‌ام در فلان مسئله برخلاف عقیده‌ی حکومت بوده»، هرکس این‌جور ادّعایی بکند، دروغ گفته؛ چنین چیزی نیست.»

دلیل ایشان برای این گفته نیز اینطور مطرح شد: «افراد متعدّد در رسانه‌های مختلف، افکارِ گوناگونِ ضدّ حکومت را -که عقیده‌شان است- ابراز می‌کنند و کسی هم با اینها کاری ندارد؛ بنا هم نیست که کسی متعرّض اینها بشود. آزادی بیان هم هست؛ می‌توانند بگویند.»

اظهارات رهبر انقلاب پیرامون آزادی، با یک قید پایان یافت: «بله، آزادی در همه‌جای دنیا چهارچوب دارد؛ آزادی یعنی «برخلاف قانون عمل کردن» وجود ندارد؛ آزادی یعنی «برخلاف دین و شریعت عمل کردن» وجود ندارد. چهارچوب آزادی در کشور ما، قانون اساسی ما و قوانین کشور و همه الهام‌گرفته‌ی از شریعت مطهّر اسلام است؛ البتّه این هست. اینکه کسی توقّع داشته باشد آزاد باشد و برخلاف قانون عمل کند، منطقی نیست و این وجود ندارد. بنابراین آزادی هست.»

امّا کارنامه‌خوانی مستند رهبر انقلاب از عملکرد 40 ساله جمهوری اسلامی، موجب نشد تا عدّه‌ای، از تشکیک در وجود آزادی در جمهوری اسلامی دست بکشند. برخی واکنش‌ها در فضای مجازی و نیز نامه‌ی سرگشاده جدید رئیس جمهور سابق به رهبر انقلاب و بیان اینکه بسیاری از افراد (حامیان وی) در شهرستان‌ها به خاطر نبود آزادی بیان در زندان هستند، مصادیقی از این تشکیک است.

اگرچه دقّت در قیدی که رهبر انقلاب در اظهارات خود پیرامون آزادی مطرح کردند، می‌توانست این موضوع را برای تشکیک‌کنندگان روشن کند با این حال، ضروری است تا گزاره «هیچ‌کس به‌خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظرِ حکومت است، مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمی‌گیرد» تبیین شده و قدری بسط داده شود.

برای شفاف شدن موضوع و مقصود رهبر انقلاب، باید دست به یک «تعریف» و «تفکیک» زد. تعریف آزادیِ مطرح شده در بیان رهبر انقلاب و تفکیک میان مقوله‌ی «اظهارنظر خلاف نظر حکومت» و مقولاتی چون «وارد کردن اتهام به دستگاه‌های قانونی کشور»، «تشویش اذهان عمومی»، «اتهام‌زنی به اشخاص» و …

در مقام تعریفِ آزادی مدنظر رهبر انقلاب باید گفت؛ رهبر انقلاب هرگز مدعی نشدند که در جمهوری اسلامی هیچ کس بابت هیچ اظهارنظری تحت فشار و تعقیب قرار نمی‌گیرد. کما اینکه در تکمله بحث خود تصریح کردند که «آزادی به معنای برخلاف قانون عمل کردن، در هیچ جای دنیا وجود ندارد». مطابق این تعریف؛ چنانچه فردی با بیان خود، اتهامی را به یکی از ارکان نظام وارد کند، یا مقدّسات را مورد وهن قرار دهد و یا سخنی بر خلاف امنیت ملّی کشور منتشر کند، اساساً از دایره آزادی بیان خارج شده و خود را در حیطه «جرم» وارد کرده است. در چنین شرایطی دستگاه‌های مربوطه، مطابق آنچه قانون از پیش تعیین کرده وارد می‌شوند و با شخص مجرم، مطابق قانون برخورد می‌کنند.

بی‌تردید آزادی‌ مورد خواست مردم، توان اظهارنظر بدون هیچ فشاری درباره مسائل مختلف جامعه است. موضوعی که روزانه و به کرّات در تاکسی، خیابان، کلاس درس، رسانه‌ها و محافل مختلف شاهد آن هستیم.

امّا سطح بالاتر آزادی، این است که افراد، نظرات و ایده‌هایی برخلاف باورها و قرائت‌های رسمی حاکمیت منتشر کنند؛ یعنی علاوه بر اینکه بتوانند پیرامون مسائل جاری کشور اظهارنظر کنند، اجازه مخالف‌خوانی با قرائت‌های رسمی حاکمیت از موضوعات مختلف را نیز داشته باشند. اگرچه رهبر انقلاب در سخنان نوروزی خود این سطح از آزادی را نیز به رسمیت شناختند و به صراحت اعلام کردند که حکومت قصد وارد کردن فشار و مقابله با مصادیق آن را ندارد امّا این سطح از آزادی، از قبل در کشور جاری و ساری بوده است.

توضیح ضروری آنکه؛ نظام جمهوری اسلامی، در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارای دیدگاه‌ها، باورها و قرائت‌های خاصی است که از دو طریق در رگ‌های نظام جاری می‌شود؛ نخست در برنامه‌ها و سیاست‌های کلان نظام مانند سند چشم‌انداز بیست ساله، سیاست‌های کلّی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلّی جمعیت و خانواده و… دوم؛ بیانات بنیانگذار کبیر انقلاب و رهبری معظّم انقلاب.

هر کدام از سرفصل‌ها و کلان‌موضوعات فرهنگ، اقتصاد، سیاست و… دارای زیرمجموعه‌ها و موضوعات خُردی هستند. به عنوان مثال در سرفصل جامعه، با زیرمجموعه «خانواده» روبه‌رو هستیم. زیرمجموعه خانواده نیز در دل خود زیر مجموعه «زن» را دارد. همچنین در سرفصل فرهنگ، با زیرمجموعه‌هایی چون سبک زندگی، هنر و… مواجه هستیم که خود زیرمجموعه سبک زندگی، به زیرمجموعه‌های مختلفی تقسیم می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران در تمام این سرفصل‌ها و زیرمجموعه‌های آن، دارای نظر و برنامه است. بسیاری از این برنامه‌ها استخراج شده و طی سال‌های گذشته ابلاغ شده است(چگونه اجرایی شدن این برنامه‌ها بحث دیگری است). گذشته از این، رهبر انقلاب از زمانی که زمام هدایت نظام و انقلاب را برعهده گرفته‌اند، پیرامون بسیاری از این سرفصل‌ها و زیرمجموعه‌ها، به تفصیل سخن گفته‌اند. مجموعه نظرات رهبر انقلاب و امام(ره) و نیز آنچه در قالب سیاست‌های کلان نظام در دستور قرار گرفته، نظرات حاکمیت پیرامون مسائل مختلف را شامل می‌شوند.

حال سؤال این است که آیا در جامعه، هیچ قرائت و نظری خلاف این نظرات و قرائت‌های رسمی، ابراز نمی‌شود؟ آیا چنانچه فرد یا رسانه‌ای، خلاف آنچه رهبر انقلاب در مورد موضوعات مختلف اظهارنظر کرده‌اند یا دستور داده‌اند و یا اینکه در قالب‌ برنامه‌های کلان، در دستور دستگاه‌های حاکمیت قرار گرفته، اظهارنظر کند تحت تعقیب و فشار قرار می‌گیرد؟

سهل‌ترین راه برای رسیدن به پاسخی دقیق به این سؤال، رجوع به کیوسک مطبوعات و خروجی رسانه‌های کشور است. بر کسی پوشیده نیست که در حال حاضر طیف نسبتاً وسیعی از مطبوعات و رسانه‌های مجازی دارای مجوز در کشور وجود دارند که در بسیاری از سرفصل‌ها و زیرمجموعه‌های مورد اشاره، نه تنها نظر و قرائت مخالف با نظام و رهبر انقلاب را ارائه می‌دهند؛ بلکه آن‌ها را نیز تئوریزه می‌کنند و به گفتمان‌سازی حول آن می‌پردازند. بی‌راه نیست اگر گفته شود که بسیاری از این رسانه‌ها، با توجه به باورهای متفاوت خود از مسائل، اساساً برای خوانش قرائت‌هایی مخالف با قرائت‌های رسمی حاکمیت، هستی یافته‌اند و رسالتی جز این ندارند.

تنها به عنوان نمونه؛ در موضوع حضور زن در جامعه، رهبر معظّم انقلاب، ضمن اینکه اشتغال و تحصیل بانوان را به رسمیت می‌شناسند و بر اثرگذاری بانوان در مسائل سیاسی، اجتماعی کشور تأکید می‌کنند، اولویت را برای زنان، موضوع تربیت فرزند و صرف وقت بیشتر در خانواده می‌دانند. این در حالی است که طیفی از رسانه‌ها و فعالان سیاسی-اجتماعی، صریحاً حضور هرچه بیشتر زن در جامعه و فاصله گرفتن از فضای خانواده را تبلیغ می‌کنند و اولویت زنان را طوری دیگر تعریف می‌کنند.

همچنین در کوران مذاکرات هسته‌ای و زمانی که رهبر انقلاب، به صراحت عدم خوشبینی به مذاکره را مورد تأکید قرار دادند و مذاکره با آمریکا را راه‌حل مناسب حل مشکلات اقتصادی نمی‌دانستند، برخی از چهره‌های سیاسی و رسانه‌ها، رسماً تنها راه برون‌رفت از مشکلات کشور را نزدیک شدن هرچه بیشتر کشور به غرب عنوان می‌کردند. در حال حاضر نیز چنین خطی به صراحت دنبال می‌شود. همه آن افراد و رسانه‌ها اکنون در حال فعالیت هستند و هیچ‌کدام نیز تحت تعقیب و فشار قرار نگرفتند.

شبهه یا سؤال دیگری که مطرح می‌شود این است که گاهی مشاهده می‌شود که افراد به خاطر مخالفت با یکی از سران قوا یا شخصیت‌های سیاسی کشور، مورد فشار و تعقیب قرار می‌گیرند؛ بنابراین چگونه می‌توان گفت که «هیچ‌کس به‌خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظرِ حکومت است، مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمی‌گیرد»؟

پاسخ این سؤال نیز مشخص است؛ آنچه در کلام رهبر انقلاب مورد تصریح قرار گرفته، حاکمیت است نه اشخاص. اینکه یکی از سران قوا یا شخصیت‌های سیاسی، از منتقدین خود شکایت کند و یا حتّی خارج از کانال‌های قانونی، فرد یا رسانه‌ای را تحت تعقیب قرار دهد، از مصداق کلام رهبر انقلاب خارج است. مسئول پاسخگویی به این موضوع، اشخاص هستند نه حاکمیت.

رهبر انقلاب از یک ریل‌گذاری و منش در جمهوری اسلامی ایران سخن می‌گویند. منشی که مطابق آن، حاکمیت، تحمّل شنیدن نظرات مخالف خود را دارد. امّا شکایت مقامات از افراد مختلف و مورد تعقیب قرار گرفتن آن‌ها، به دلیل اظهاراتی است که درباره شخص آنها (مقامات) انجام شده، نه اظهارنظر درباره مسائلی که به حاکمیت مربوط می‌شود.

بنابر توضیحات فوق، آزادی در جمهوری اسلامی، تا جایی که مربوط به اظهارنظر پیرامون نظرات و برنامه‌های حاکمیت است، و آنجا که مربوط به اظهارنظر پیرامون مسائل مختلف کشور است، در حد مطلوب خود وجود دارد. امّا آنجا که مرزهای قانونی زیر پا گذاشته می‌شود و حریم‌ها مورد خدشه قرار می‌گیرد، قطعاً محدودیت وجود دارد.