فرماندار آینده و قدرت استیفای حقوق شهرستان؛ عدالت‏‌خواهی یا مساوات‏‌طلبی؟!

‌ باسمه تعالی

به گزارش خبرگزاری بیان؛ در یک ساختار منظم و سازماندهی شده، سلسله مراتب ناگزیری وجود دارد که همواره زیردست را تابع بالا دست خود قرار داده و مطالبه‏‌گری را دشوار می‏‌سازد. در شرائطی که موجودیت یک مدیریت میانی، وابسته به اراده مدیریت بالادستی است، سماجت و ایستادگی بر سر منافع حوزه محدود تحت مدیریت، قدرت و شجاعت می‏‌خواهد. بخشی از ساز و کار برقراری عدالت در تخصیص منابع ملی و استانی در ساختار فعلی، به تقوا، تعهد و انسانیت مسؤولین اجرائی عالی در کنار رویکرد نظری کارشناسی ایشان واگذار شده است. سخن از ضعف تعهد مسؤولان بالادستی، نگارنده را در موضع تهدید به رسیدگی قضائی قرار خواهد داد ضمن این‏که دگرباره دعوای تقدم تخصص بر تعهد و ژنرال بر سرباز را پیش خواهد کشید حتی اگر در خوشبینانه‏‌ترین حالت، از کشیدن سخن به برتری ژن‏‌ها مصون بماند!!

اما طنز غم‏‌انگیز ماجرا آن‏‌جا است که در سطح کارشناسی نیز تعریف درستی از عدالت وجود ندارد. الگوی حاکم بر توزیع منابع کشور، الگوی منسوخ شده مرکز ـ پیرامون است. ساختار بودجه‌‏ریزی و تخصیص بودجه در حوزه‌‏های مختلف بر مبنای سرانه، بازطراحی دیگری از همان الگوی منسوخ شده است. تخصیص بودجه در این مبنای باطل، ناظر به تعداد بهره‌‏برداران یا سرانه جمعیت است. توزیع یکسان منابع بر مبنای هر فرد، ظاهری فریبنده و عدالت‌‏نما دارد. در حالی که برابری، نه عدالت بلکه مساوات است و «میان مهر من تا مهر گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است»!

تقسیم بودجه کشور یا استان بر مبنای سرانه جمعیت، چیزی بیش از مساوات و برابری نقاط برخوردار و نقاط محروم نیست. هم‌‏چنان‏‌که توزیع یارانه‏‌ها بر همین مبنای ناعادلانه سرانه، افراد برخوردار و محروم جامعه را به یک میزان بهره‌‏مند ساخته و تفاوتی میان صاحبان حقوق میلیونی و محرومان قائل نمی‌‏شود. این شیوه توزیع منابع بیت‌‏المال، تداوم الگوئی است که بیش از هر چیز منافع افراد و مناطق برخوردار را تأمین نموده و شکاف طبقاتی را با شیب‏‌های متفاوت، تداوم خواهد بخشید.

خروج از این چرخه باطل، متوقف بر توزیع منابع به نسبت محرومیت است. این در حالی است که مسؤولین تصمیم‏‌ساز مستقر در مراکز و شهرهای بزرگ، با یک پشتوانه نظری اغواگرانه، خواسته یا ناخواسته و به اسم عدالت اما به کام مساوات، به محرومیت شهرهای کوچک و نابودی روستاها دامن زده و احساس محرومیت را در مناطق «پیرامون» به‏‌گونه‌‏ای تشدید کرده‏‌اند که مظاهر مادی مرکزنشینان به «اشک دیده من و خون دل شما» توصیف می‌‏شود. منتهی شدن شکاف اقتصادی به شکاف اجتماعی و شکل‌‏گیری احساس محرومیت مضاعف، ملازم با آغاز تنش‌‏های اجتماعی میان محرومان و متنعمان و سلب امنیت و آسایش همگانی است.

پیش از آن اما باید توجه داشت که اولین خسارت الگوی توسعه نامتوازن، متوجه شهرهای بزرگ خواهد بود و این فرآیند شکننده، ویرانی هر دو حوزه جغرافیائی ـ جمعیتی خرد و کلان را به‌‏دنبال خواهد داشت. تبدیل شدن معضلات بزرگی هم‏چون ترافیک، آلودگی هوا، مهاجرت، حاشیه‌‏نشینی، ناهنجاری فرهنگی، و … به اپیدمی‌‏های لاینحل، محصول همین تمرکز امکانات و توسعه هر چه بیشتر شهرهای بزرگ است. هم‏چنان‏‌که روستاهای خالی از سکنه و شهرهای کوچک با آمار اعجاب‏‌برانگیز مهاجرت نخبگان و ضعف در تأمین منابع مالی ضروری، سویه دیگر این رویکرد نامبارک است.

باید توجه داشته باشیم که تقویت امکانات رفاهی، گسترش وسائل حمل و نقل شهری و توسعه بیشتر با هدف استانداردسازی اروپائی زندگی مدرن شهری در شهرهای بزرگ، افزایش موج مهاجرت را به‌‏دنبال داشته و تداوم‌‏بخش معضل خواهد بود. راهبرد مهاجرت معکوس به‏‌عنوان یگانه راهبرد دو سر برد در خروج از بن‏‌بست، جز از طریق رسیدگی بیشتر به پیرامون، تقویت توسعه شهرهای کوچک و روستاها و کاهش دادن سرعت فزاینده پیشرفت شهرهای بزرگ، عملیاتی نیست.

قطعاً این جراحی ساختاری، شهرهای بزرگ را با مشکلاتی در تأمین منابع مالی مورد نیاز، مواجه خواهد ساخت اما این دور باطل باید شکسته و نظام بودجه‏‌ریزی ملی و استانی در یک جراحی عمیق یا سرپائی (بسته به سطح اقدام)، اصلاح شود. باید ضعف شهرهای کوچک از طریق بودجه‌‏های عمومی و دولتی، جبران شده و از بودجه‏‌های دولتی شهرهای بزرگ با حرکت به سمت خوداتکائی هر چه بیشتر، به تدریج به سطح یک سوم میزان فعلی کاسته شود. افزایش میزان مشارکت مردمی در اداره شهرهای بزرگ، امری اجتناب‏‌ناپذیر در جایگزینی رویکرد عدالت‏‌محور به جای رویکرد مساوات‏‌طلب است.

همچنان‏‌که شکستن این ساختار در سطح کلان ملی، مرهون انتخاب نماینده‌‏ای آزاداندیش در حاکمیت است؛ استیفای حق شهرستان در سطح استانی و منطقه‌‏ای، نیازمند انتصاب مدیری آگاه، شجاع، دلسوز و توانمند است تا بتواند با استدلال محکم و حجت قاطع، حقوق از دست رفته را در چارچوب عدالت‌‏خواهی دنبال کند. اما دریغ که انتصاب مدیریت عالی شهرستان در اختیار مدیران بالادستی مرکز نشین است و تقوا، تعهد و انسانیت مدیران عالی را می‌‏توان در نوع نگاه ایشان به برقراری عدالت یا مساوات، به نظاره نشست. به‏‌زودی اعلام گزینه انتخابی، گویای همه چیز بوده و خواهیم دید که آیا چنین اراده‌‏ای برای برقراری عدالت، میان مرکز و پیرامون در بدنه دولت و مدیریت عالی استان و وزارت کشور وجود دارد؟!