بعد از وارداتچیها، نجومی بگیران هم طلب کار شدند/ لزوم ورود نهادهای نظارتی

به گزارش خبرگزاری بیان، در روزهای اخیر موضوع شکایت برخی واردکنندگان از مقامهای دولت جمهوری اسلامی به یکی از تناقضهای مهمی تبدیل شده است که تاحدودی از دید رسانه ها پنهان ماند. بعداز انتشار خبر عجیب ارسال نامه از سوی رئیس اتاق بازرگانی تهران به وزیر جدید صنعت و حمایت از وارداتچیها در خصوص توقف ثبت سفارش خودرو، موضوع شکایت از رئیس سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت جمهوری اسلامی مطرح شد. موضوع شکایت هم به  نوع خود جالب و شاید بی سابقه بوده باشد. معاون اول رئیس جمهور در دی ماه سال گذشته دستور العملی را ابلاغ میکند که بر اساس آن بعد از 6 ماه عملا واردکنندگان بدون نمایندگی امکان واردات خودرو را نداشتند. بر همین اساس در 4 ماهه نخست سال جاری شاهد ورود بی سابقه خودروهای گران قیمت به کشور از گمرکات بودیم. مدتی بعد اعلام شد سایت ثبت سفارش تنها برای واردات خودرو مدتی بسته خواهد ماند. همین موضوع باعث شد تا واردکنندگان رسمی که در این مدت با چالشهایی در واردات مواجه شده بودند خود در چالشی قرار بگیرند که به تازگی واردکنندگان غیر رسمی وارد آن شده بودند.

واردکنندگان در حاشیه امنیت نیستند

نکته جالب آنکه معاون اول رئیس جمهور به پیشنهاد وزیر پیشین صنعت دستور العمل  مورد اشاره را ابلاغ کرد تا بر بازار آشفته واردات خودرو نظارت جدی صورت گیرد. بعد ها اشاره شد که وزیر صنعت قصد داردتا واردکنندگان خودرو را نیز مانند واردکنندگان لوازم خانگی به تولیدکننده تبدیل کنند. مشخص است که دولت بر اساس اسناد بالادستی که بر تولید ملی و کاهش واردات کالاهای مصرفی و غیرضرور قصد نداشته فضا را به طور کامل در اختیار عده ای خاص قرار دهد و اگر واردکنندگان خودرو در اینده نتوانند خود را با استاندارهای تولیدی هماهنگ کنند بلاجبار باید بازار مصرفی ایران را ترک کنند. حالا مشخص نیست که موضوع شکایت از مسئولان و نامه نگاری با هدف حمایت از واردات کالای مصرفی از کوتاه آمدن های دولت ناشی شده و یا از جسور شدن وارداتچیها به هر حال آنچه که مشخص می‌باشد این است که جای بدهکار و طلب کار در موضوع واردات تغییر کرده است.

بدهکاران به مردم، طلب کار شدند

دامنه این جابه جایی و طلب کار شدن بدهکاران به ملت تنها  محدود به وارداتچیها نیست و در روزهای اخیر خبر طلب کار شدن نجومی بگیران نیز کامی مردم را به شدت تلخ کرده است و بر همین اساس ضروری است که دستگاهای قضایی و نظارتی ورود جدی به این دست مسائل داشته باشند.

موضوع حقوقهای نجومی در اواسط سال گذشته مطرح شد و در نهایت سخنگوی دولت اعلام کرد پرونده حقوق های نجومی بسته شده است. منظور نوبخت این بود که از میان 97 هزار مورد مشکوک به دریافت حقوق نجومی تنها حدود 400 نفر حقوق بالی 20 میلیون تومان در ماه دریافت کرده بودند و با ورود دیوان محاسبات همه مبالغ اضافه دریافت شده به خزانه بازگشت.

نجومی بگیران چگونه طلب کار شدند؟

حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره ه طلب کار شدن برخی از نجومی بگیران گفت: تعدادی از مدیران نجومی‌بگیر نیز بعد از صدور رأی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند تا بتوانند آن حقوقی که طبق قانون و بر اساس قوانین آن زمان تعلق می‌گرفته و دریافت کردند اما مسترد شده بود را دوباره پس بگیرند اما برخی از مدیران نیز تاکنون اعتراضی نکردند.

سقف حقوق متعارف 20 میلیون تومان ناقابل

نکته جالب توجه که متاسفانه نمایندگان نتوانستند در این خصوص عملکرد قابل قبولی داشته باشند این بود که با کدام معیار عرفی رقم 20 میلیون تومان به عنوان سقف حقوق متعارف در نظر گرفته شد. با همین معیار از میان 97 هزار مورد مشکوک به دریافت حقوق نجومی تنها 397 مورد نجومی بگیر تلقی شدند. شاید اگر همان زمان رسانه ها روی معیار 20 میلیون توماتی حقوق متعارف تاکید میکردند شاهد برخورد گسترده تری به این پدیده مفسده آمیز می‌بودیم. از سوی دیگر یکی از نقاط تاریک پرونده حقوقهای نجومی موضوع وامهای نجومی کم بهره بود که هنوز اطلاع رسانی دقیقی در مورد آن صورت نگرفته است.

درخواست برای ورود تمام قد قوه قضاییه

اما موضوع حقوقهای نجومی با اعلام سخنگوی قوه قضاییه وارد فاز جدیدی شده است. جالب است که تا به حال هرگز به این موضوع اشاره نشده بود که برخی از نجومی بگیران برای دریافت حقوقهای نجومی سند سازی میکرده اند. به عقیده کارشناسان وجود قوه قضاییه مقتدر که لایه‌های  پنهان  فساد را برای افکار عمومی روشن میکند یک ضرورت برای هر سیستمی است که قصد مبارزه با مفاسد را دارد.

امروز تاکید مقامات عالی رتبه کشور، کارشناسان و مردم بر مسائله حمایت از تولید ملی و مبارزه با قاچاق کالا و واردات بی رویه کالای مصرفی و همچنین برخورد با پدیده‌های مفسده آمیز در کشور است. دستگاههای نظارتی و قوه قضاییه می‌تواند با ورود تمام قد به مسائل مذکور نقش خود را در حمایت از تولید داخلی، مقابله با واردات کالای دارای مشابه داخلی و صرفا مصرفی بیش از گذشته اعمال کند.

منبع: تسنیم