ماجراهای «آتنا» و «بنیتا» زنگ خطری هشدارآمیز/ تکمیل و ارائه لایحه عدم خشونت کودکان و زنان

به گزارش خبرگزاری بیان زهرا ساعی امروز در خصوص خبر کشته شدن نوزاد 6 ماهه در بستان‌آباد اظهار کرد: این حادثه از نظر صحت و سقم در حال بررسی است و هنوز تائید نشده است.
وی با بیان اینکه متاسفانه حوادث اخیر برای کودکان حاکی از فاجعه بزرگی در کشور است، ادامه داد: قوانین در حوزه کودکان در کشور وجود دارد که نیاز به تجدید نظر اساسی در آن است.
نماینده مردم تبریز، آذر شهر و اسکو در مجلس بیان داشت: در حال حاضر لایحه عدم خشونت کودکان و زنان در حال پیگیری بوده و به زودی تکمیل و آماده ارائه خواهد شد.
وی با تاکید به اینکه قوانین تا حدودی می‌تواند جایگاه بازدارندگی داشته باشد، افزود: مهم فرهنگ‌سازی در جامعه است وگرنه تا وقتی سلامت جامعه درست نباشد، مجازات تا حدی می‌تواند اثر بگذارد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی با اشاره به ماجراهای اخیر «آتنا» و «بنیتا» زنگ خطری هشدارآمیز بود، خاطرنشان کرد: سلامت روان جامعه اهمیت ویژه‌ای در حل مشکلات اجتماعی دارد به طوریکه وقتی فردی مرتکب چنین وقایع تلخی می‌شود، از نظر سلامت روانی با مشکل بزرگی روبه رو بوده است.
وی اضافه کرد: متاسفانه شناسایی افرادی مانند قاتل «آتنا» و یا در صورت تائید پدر این کودک 6 ماهه که از نظر سلامت روانی با مشکل روبه رو بودند، بسیار سخت است و همین تعلل باعث تشدید بیماری آنها می‌شود.
ساعی متذکر شد: اگر مدام حرف از سلامت جامعه می‌زنیم، باید بدانیم که این سلامت در گرو سلامت فردی جامعه رقم خواهد خورد که برای این امر نیز باید ساز و کار مشخصی تهیه و اجرا شود.
وی با ابراز تاسف از اینکه چگونه انسانی که می‌تواند منشاء محبت و خیر برکت در جامعه باشد، به یک حیوان درنده‌خو تبدیل می‌شود، افزود: باید توجه به زنگ خطرها و هشدارهای اخیر در جامعه اسلامی ایران کنیم؛ چرا که این زنگ خطرها نشانگر نیاز به آسیب‌شناسی و جامع‌شناسی در کشور بوده و البته این موضوعات برجسته هم می‌شوند و برخی زمینه سوءاستفاده را نیز فراهم می‌آورد.
نماینده مجلس شورای اسلامی بیان داشت: ارگان‌های دولتی تا حدی در بخش بازدارندگی می‌توانند تلاش کنند و برای تسریع به روند بهبودی جامعه باید خود مردم احساس خطر کنند و اگر خانواده‌ای نسبت به یکی از اعضای خانواده، همسایه و یا فامیلی از نظر سلامت روانی مشکوک است، به نهادهای مرتبط ارجاع دهد تا پیشگیری از وقوع حوادث بزرگ کند.
وی با تاکید به اینکه معضلات اجتماعی مخصوصا از قبیل مسائل کودک و همسر آزاری زیبنده یک کشور اسلامی نیست، تصریح کرد: متولی دولتی رسیدگی به این موضوعات، سازمان بهزیستی کشور است که اخیرا با ایجاد اورژانس اجتماعی خدمات ارزنده‌ای ارائه می‌کند همچنین باید قوه قضائیه، نیروی انتظامی و سایر نهادهای فرهنگی به صورت جدی به این موضوعات رسیدگی کنند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی به استفاده از ظرفیت NGOها در حل مشکلات اجتماعی کشور اشاره و بیان داشت: مراکز مردمی که از دل خود مردم هستند به عنوان بازوی دولت می‌توانند کمک بزرگی به حل این موضوعات و مشکلات کنند.