رشد دو متغیر پولی در دولت روحانی از دولت قبل هم فراتر رفت؛ نقدینگی ۱۲۶درصد و پایه پولی ۷۱.۳ درصد
به گزارش خبرگزاری بیان کنترل نرخ رشد نقدینگی که متاثر از سیاستهای پولی بانک مرکزی و رفتار دولتها به وجود میآید، همواره مورد تاکید مسئولان بانک مرکزی بوده است.
رئیس جمهور و مسئولان اقتصادی بارها در نقد سیاست تامین مالی مسکن مهر، پرداخت 43 هزار میلیارد تومان از طرف بانک مرکزی به بانک مسکن را مورد انتقاد قرار داده و یکی از دلایل افزایش تورم در سال 91 و اوایل 92 را همین مساله عنوان میکردند.
روحانی در آخرین نشست خبری خود گفت: در این مدت در بانکها یک نظمی پیدا شد و علت اینکه تورم پایین آمد فقط نظامی بود که این دولت پیگیری کرد. ما کاری نکردیم چرا تورم آمد پایین؟ برای اینکه از بانک مرکزی مرتب پول و وام نگرفتیم. علت اینکه در آن دولت تورم 45 درصدی ایجاد شد به این خاطر بود که بانک مرکزی را مجبور کردند 43 هزار میلیارد تومان پول به مسکن مهر دادند که باعث شد تورم 45 درصد شود. یعنی خطایی که آنها کردند دخالت کردن در جیب مردم و برداشتن کردن از پول بانک مرکزی بود.
به گزارش فارس، ارقام جدول زیر به روشنی روند تغییرات نقدینگی را نشان میدهد.
* ماخذ، بانک مرکزی
ارقام به میلیارد تومان
سال | نقدینگی | درصد رشد |
1380 | 32 هزار و 95 | 28.8 |
1381 | 41 هزار و 752 | 30.1 |
1382 | 52 هزار و 659 | 26 |
1383 | 68 هزار و 569 | 30.2 |
1384 | 92 هزار و 101 | 34.3 |
1385 | 128 هزار و 419 | 39.4 |
1386 | 168 هزار و 29 | 27.7 |
1387 | 190 هزار و 136 | 15.9 |
1388 | 235 هزار و 585 | 23.9 |
1389 | 294 هزار و 887 | 25.2 |
1390 | 357 هزار و 72 | 21.1 |
1391 | 460 هزار و 693 | 29 |
شهریور 92 | 506 هزار و 396 | _ |
1392 | 580 هزار و 12 | 25.9 |
1392* | 639 هزار و 550* | 38.8* |
1393 | 787 هزار و 384 | 22.3 |
1394 | 1017 هزار و 710 | 30 |
1395 | 1253 هزار و 818 | 23.2 |
تفاوت رقم 580 هزار و 12 میلیارد با 639 هزار و 550 میلیارد تومانی که در جدول بالا درج شده به دلیل افزوده شده آمار موسسات جدید بوده است. رقم نقدینگی سال 95 هم در این میان بر اساس اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی است.
با توجه به اینکه معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرده بود 110 هزار میلیارد تومان از کل نقدینگی مربوط به افزایش سطح پوشش آماری بوده است، از مجموع 747 هزار و 422 هزار میلیارد تومان نقدینگی افزوده شده در آمارها، 637 هزار و 422 میلیارد تومان آن به طور خالص در دولت یازدهم خلق شده است.
بنابراین از شهریور 92 تا پایان سال 95 نقدینگی 126 درصد افزایش یافته است.
حجم نقدینگی در دوره شهریور 88 تا اسفند 91 از 215 هزار و 247 میلیارد تومان به 460 هزار و 693 میلیارد تومان رسیده که رشد 114 درصدی را نشان میدهد.
*همچنین پایه پولی به عنوان یک متغیر بسیار مهم قابل بررسی است. نمودار زیر روند تغییرات پایه پولی از سال 80 تا دی ماه سال گذشته را نشان میدهد.
* ماخذ بانک مرکزی
ارقام به میلیارد تومان
سال | پایه پولی | درصد رشد |
1380 | 9،414 | 15.2 |
1381 | 11 هزار و 716 | 23.1 |
1382 | 12 هزار و 871 | 7.6 |
1383 | 15 هزار و 120 | 17.5 |
1384 | 22 هزار و 90 | 45.9 |
1385 | 27 هزار و 997 | 26.9 |
1386 | 36 هزار و 549 | 35.5 |
1387 | 54 هزار و 84 | 47.6 |
1388 | 60 هزار و 378 | 11.9 |
1389 | 68 هزار و 378 | 13.7 |
1390 | 76 هزار و 456 | 11.4 |
1391 | 97 هزار و 579 | 27.6 |
شهریور 92 | 96 هزار و 123 | – |
1392 | 114 هزار و 69 | 16.9 |
1392* | 118 هزار و 487 | 21.4* |
1393 | 131 هزار و 147 | 10.7 |
1394 | 153 هزار و 360 | 16.9 |
دی 95 | 172 هزار و 172 | 17.3 (رشد 12 ماهه) |
حجم پایه پولی در پایان شهریور 92 به میزان 96 هزار و 123 میلیارد تومان بوده که با احتساب 4 هزار و 418 میلیارد تومان آمار جدید موسسات اعتباری، 100 هزار و 541 میلیارد تومان میشود.
بنابراین از شهریور ماه 92 تا دی ماه 95 پایه پولی 71 هزار و 631 میلیارد تومان (71.3 درصد) افزایش یافته است.
برای بررسی عملکرد مقایسهای این دوره بانک مرکزی با دوره قبل، باید حجم پایه پولی از شهریور 88 تا دی ماه 91 مقایسه شود.
طبق آمار نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، حجم پایه پولی در پایان شهریور ماه سال 88 به میزان 51 هزار و 824 میلیارد تومان بوده که این رقم در دی ماه 91 به 88 هزار و 553 میلیارد تومان رسیده است که رشد 70.9 درصد افزایش داشته است.
بنابراین پایه پولی در دولت یازدهم با وجود همه نقدهایی که عملکرد دولت دهم مطرح کرده بود، 0.4 درصد بیشتر بوده است.
به گزارش فارس، میزان رشد دو متغیر پایه پولی و نقدینگی در دوره دولت یازدهم از مدت مشابه دولت دهم بیشتر بوده و به عبارت دیگر با وجود نقدهای فراوان مسئولان اقتصادی دولت یازدهم و رئیس جمهور به عملکرد پولی دولت دهم برای تامین مالی مسکن مهر، عملکرد دولت یازدهم در این مورد نامناسبتر از دولت قبل از خود بوده است.
افزایش شدید بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی یکی از دلایل اصلی این رشد این دو متغیر است که در گزارش قبلی با عنوان «بحران نظام بانکی یعنی بانکهای خصوصی در 11 ماه 28 هزار میلیارد تومان استقراض کنند» به آن پرداخته شد.
منبع: فارس