امروز : شنبه ۳ آذر ۱۴۰۳

تاریخ خبر : ۹۴/۱۱/۰۹
کد خبر : 44454
چاپ خبر :
مرکز پژوهش‌های مجلس:

شاخص فساد اقتصادی دستگاه‌ها در دو سال اخیر افزایش یافت +نمودار

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار نتایج تحلیل ۲۷۱ تشکل اقتصادی از شرایط کسب و کار کشور اعلام کرد: از دید فعالان اقتصادی کشور، شاخص فساد اقتصادی در 2 سال اخیر افزايش يافته است.
مرکز پژوهش های مجلس
به گزارش بیان نیوز، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار نتایج تحلیل ۲۷۱ تشکل اقتصادی از شرایط کسب و کار کشور اعلام کرد: از دید فعالان اقتصادی کشور، شاخص فساد اقتصادی در 2 سال اخیر بدتر شده است.

گزارش محیط کسب و کار به طور فصلی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و از طریق نظرسنجی از 271 تشکل اقتصادی در سراسر کشور درباره وضعیت 21 مولفه محاسبه می‌شود.

شاخص‌ کسب و کار و مولفه‌های آن از یک  تا 10 محاسبه می‌شود که 10 به معنای بدترین وضعیت کسب و کار و یک به معنای بهترین وضعیت کسب و کار است.

ارزیابی تشکل‌های مشارکت‌کننده در این مطالعه از مؤلفه‌های محیط کسب و کار در ایران همچنان مؤید برداشت نامطلوب آنها از وضعیت محیط کسب و کار در کشور است.

برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی ۲۷۱ تشکل اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه از ۲۱ مؤلفه محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۳۹۴، عدد ۵.۸۱ از ۱۰ (عدد بزرگتر = ارزیابی بدتر) بوده است.

در تابستان ۱۳۹۴ نیز مانند فصل‌های قبل «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» همچنان به عنوان نامساعدترین مؤلفه محیط کسب و کار ایران ارزیابی شده است.

پس از آن «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند سه فصل گذشته به عنوان دومین مانع اداره بنگاه‌ها ارزیابی شده است.

«وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» به عنوان سومین مؤلفه نامساعد محیط کسب و کار و «بی‌تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» به عنوان چهارمین مؤلفه نامساعد محیط کسب و کار از نظر تشکل‌های اقتصادی مطرح شده‌اند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، محیط سیاسی یکی از اجزای مهم محیط کسب وکار محسوب می‌شود. وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی را می‌توان به عنوان شاخصی برای این جزء از محیط کسب وکار تلقی کرد.

روند تغییرات ارزیابی محیط سیاسی (وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی) در شاخص پایش محیط کسب وکار   نشان می‌دهد روند کلی شاخص مؤلفه مذکور صعودی است. این ارزیابی لزوم توجه خاص به این مسئله را نشان می‌دهد.

افزایش فساد اقتصادی دستگاه‌ها در 2 سال اخیر+ نمودار

شاخص فساد اقتصادی در بهار 1392 یعنی در پایان دولت دهم 6.30 واحد بود که در 2 سال اخیر با روندی صعودی به 6.80 واحد افزایش یافته است.

مطابق این گزارش، شاخص فساد اقتصادی در زمستان سال گذشته به عدد 7.11 واحد رسید که بالاترین رقم فساد از زمان محاسبه این شاخص تاکنون (1390 به بعد) است.

منبع: مشرق
Cloob Facenama Facebook Twitter artabaz Digg Stumble Upon
نظرات
  1. رضا گفت:

    خداوکیلی اینقدر گزارش های یک طرفه در سایت نگذارید. طبق اعلام سایت transparency (معتبر ترین سایت اعلام شفافیت مالی در کشور های مختلف) رتبه ایران از سال 2010 تا 2015 به ترتیب 146 ، 120 ، 133 ، 144 ، 136 و در سال 2015 ایران به رتیه 130 می رسد(هر چر رتبه به 1 نزدیک تر باشد کشور از نظر میزان فساد کمتر است). خوب حالا اومدید در یک بازه دو ساله را در نظر می گیرد و به کل نسبت می دهید.
    خوب بعد این امار مربوط به پارسال می شود. از سال گذشته که کمتر شده است

    • خادم گفت:

      به نظر من این یک گزارش یک طرفه نیست درست اینرا مجلسی منتشر کرده که رئیسش با رئیس دولت هم دل و هم زبان شده و با اون حرکت غیر قانونی باعث تصویب برجام در مجلس شد.هرچه به سمت معیارها و شاخصه های سازمانهای غربی و بین المللی حرکت کنیم جامعه ما به سمت فساد میره و این دولت به هیچ وجه به سمت اقتصاد درون زا و بومی حرکت نمیکنه و چاره آن کوچک سازی دولت،اعتقاد به اقتصاد مقاومتی است.

دیدگاه شما

تبلیغات