هیئت اجرایی انتخابات دهمین دوره مجلس در شهرستان گلپایگان، آماج انتقادات سیاسی خارج از عرف

گروه سیاسی بیان نیوز– درپی اعلام نتایج بررسی صلاحیت کاندیداهای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی توسط هیئت های اجرایی انتخابات، عکس العملهای متفاوتی از سوی برخی اشخاص و گروههای سیاسی درسطح کشور بوجود آمد و در این بین شاهدیم برخی از جریانهای سیاسی و افراد آلوده، که به هر بهانه ای در چند انتخابات گذشته دائماً در پی تشنج آفرینی بوده اند، دوباره از فرصت ثبت نام انبوه داوطلبان و به دنبال آن اعلام نتایج احراز صلاحیت ها وعدم احراز آنها سو استفاده نموده و از هم اکنون درحال تحریک اشخاص رد صلاحیت شده بوده بطوریکه فرزند یکی از مسئولان کشور ، به تبعیت از رفتار مادر خویش، که در انتخابات سال 88 اعلام کرده بود اگر کاندیدای ما رأی نیاورد مردم به خیایان ها خواهند ریخت اسم رمز آشوب را صادر کرد و اظهار نمود: اگر رد صلاحیتها گسترده باشد به‎طور قطع مردم نسبت به این مسئله ناراحت خواهند شد و عکس‎العمل نشان خواهند داد.

بی شک پیداست که گفتن اینگونه سخنان، آنهم از زبان فرزند یک مسئول عالی رتبه، می تواند چه پیامی را  به افکار عمومی انتقال دهد و در مقابل این حرکات ، مسئولان دولتی هستند که در راستای برگزاری انتخابات دائماً از قانون و اجرای قانون و اعمال بی طرفی در انتخابات صحبت می کنند و این درحالیست که رفتار آنها در عمل تا حدودی با گفتار آنان مغایرت دارد،که اگر بخواهیم به آنها اشاره کنیم صریح‌ترین و شائبه‌ برانگیزترین اظهارنظر و رفتار سیاسی میان بدنه دولت را می‌توان رفتار عجیب و دور از آداب سیاسی اسحاق جهانگیری دانست.

در حالی که حدود هفت ماه به انتخابات مجلس باقی مانده بود، جهانگیری در جلسه شورای مرکزی حزب کارگزاران، اظهارات پرحاشیه‌ای در خصوص انتخابات بیان نمود که به باور بسیاری می‌توان آن را به قصد دولت برای دخالت در انتخابات مجلس تفسیر کرد.  جهانگیری روز 29 فروردین بی‌توجه به مقام و جایگاه حقوقی خود – به عنوان معاون  اول رئیس‌جمهور – جلسه‌ای انتخاباتی با شورای مرکزی حزب کارگزاران برگزار کرد و از دغدغه‌های انتخاباتی این حزب و دولت پرده برداشت. وی در جمع حزب کارگزاران تهران گفته بود: «کارگزاران امسال باید این نقش را بیش از پیش ایفا کنند، زیرا امسال سال انتخابات است، اگر مجلس خوبی شکل نگیرد کار دولت ناتمام خواهد بود. باید به یک هم‌گرایی بین اصلاح‌طلب‌های معتدل و اصو‌لگرایان اصیل اندیشید. باید به دنبال یک مجلس معتدل بود. اگر هدف این باشد برای پیدا کردن کاندیداها به مشکل برنمی‌خوریم. به همین دلیل می‌گویم که نقش کارگزاران مهم‌ و موثر است. نباید گذاشت زاویه‌ای به وجود بیاید.»

اظهارات وی واکنش‌ها و حواشی بسیاری در پی داشت و صحبت‌های وی باعث شد تا دولت و بدنه آن بیش از قبل به دخالت در انتخابات متهم شود. اما جلسه جهانگیری با حزب کارگزاران پایان این دست جلسات حزبی و انتخاباتی بدنه دولت نبود و مدتی بعد حضور نوبخت و مولاوردی در همایش‌های جوانان حزب اعتدال و توسعه و همایش حزب اتحاد ملت، به شدت شعارهای دولت مبنی بر عدم دخالت در انتخابات را زیر سؤال برد.

درپی این رخدادها متأسفانه استاندار اصفهان تا کنون دوبار ، که یک مرتبه در پی تشکیل هیئت اجرایی انتخابات شهرستان گلپایگان اظهار نظر کرد و به روند شکل گیری آن اعتراض نموده و افراد منتخب و معتمدین شهرستان را که همه شهر بر دیانت و تقید آنها به شرع معتقد و معترفند را غیر همسو با دولت خوانده وبه نوعی مبهم، اشاره ای به دستورالعمل نحوه تشکیل هیئت های اجرایی به فرمانداران پرده برمیدارد که این موضوع با توجه به قانون تشکیل هیئت های اجرایی و همچنین اجرای قانون وسخن ایشان با غیر همسو خواندن این معتمدین، برداشت متفاوتی را به اذهان متبادر میکند که جای نگرانی را دو چندان می نماید،همچنین مجدداً برای بار دوم ایشان در روز گذشته درجمع خبرنگاران در تشریح نتایج اعلامی هیئت های اجرابی استان با اشاره به حوزه انتخابیه گلپایگان و خوانسار گفت:   این حوزه انتخابیه بیش از حد متوسط رد صلاحیت داشته است به همین منظور یک هیئت را مامور کرده‌ایم تا اتفاق رخ داده در این حوزه را بررسی نمایند.

درپی اظهارات روز گذشته استاندار اصفهان و همچنین سخنان قبلی ایشان  نکته ای را که می توان از آن برداشت نمود این است که دولت طبق تصریح قانون ،چه در انتخاب هیئت اجرایی از بین معتمدین و چه در روند رسیدگی احراز صلاحیت ها حق هیچ گونه دخالت و یا اظهار نظر را نداشته ونماینده وی همانند دیگر معتمدین درهیئت اجرایی صاحب یک رأی می باشد.وطبق اظهارات خود مقامات دولتی هیئت های اجرایی ماهیت حقوقی مستقل دارند،

پس نقل چنین اظهار نظراتی که در قانون پیش بینی نشده به صلاح کشور وجامعه نبوده و قانون برای چنین مواقعی درخصوص ردصلاحیت شدگان  پیش بینی لازم را داشته وحق اعتراض را از طریق مجاری قانونی برای این افراد باز گذاشته است و نیازی نیست دولت به عنوان مدعی العموم وارد شود چرا که نه در قانون چنین مورد دیده شده و نه در صلاحیت اشخاص است که به نوعی باعث تحریک وایجاد توقع در بین برخی افراد، آنهم از جایگاه رئیس شورای تآمین یک استان شود.!!

لذا در اینجا برای جلوگیری از تشویش اذهان و همچنین جلوگیری از ایجاد شائبه دخالت در امر انتخابات باید دستگا ههای نظارتی و قانونی درقبال اینگونه رفتار واکنش مناسب نشان دهند.