کاخ سفید در نگارش قانون محدودیت روادید مشارکت فعال داشته است/بر خلاف نامه کری، بازرگانان را نمی‌توان از این قانون معاف کرد
به گزارش بیان نیوز، پنج نفر از سران کمیسیون‌های تخصصی در مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به «جان کری» و «جی جانسون»، وزرای خارجه و امنیت داخلی آمریکا با ارائه توضیحاتی درباره مفاد قانون محدودیت روادید برای سفرکنندگان به ایران از نامه چند روز پیش جان کری به محمد جواد ظریف، همتای ایرانی‌اش انتقاد کرده‌اند.
«کوین مک‌کارتی»، رهبر اکثریت جمهوریخواه در مجلس نمایندگان، «ادوارد رویس»، رئیس کمیسیون روابط خارجی، «باب گودلات»، رئیس کمیسیون امور قضائی، «میشل مک‌کاول»، رئیس کمیسیون امنیت داخلی و «کاندیس میلر»، رئیس کمیسیون دولت در مجلس نمایندگان آمریکا هدف از نگاش این این نامه، به تاریخ 22 دسامبر (دوشنبه) را ارائه توضیحاتی درباره نحوه اثرگذاری قانون محدودیت روادید بر دسته‌ای از اتباع ایرانی که قصد سفر به ایالات متحده دارند، عنوان کرده‌اند.
باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه قانونی را امضا کرد که با اجرای آن، اتباع 38 کشور عمدتاً اروپایی در صورتی که به ایران و چند کشور دیگر سفر کنند، باید برای ورود به آمریکا ویزا بگیرند در حالی که پیش از آن به موجب «برنامه معافیت از روادید» از گرفتن ویزای آمریکا معاف بودند.
تصویب لایحه محدودیت سفر بدون ویزا در کنگره آمریکا و امضا شدن این قانون از سوی رییس جمهوری آمریکا باعث اعتراض دولت ایران و بیش از صد نماینده مجلس شده است. این قانون، همچنین، نقض دست‌کم یکی از بندهای سند «برجام» (بند 29) است.
«جان کری»، وزیر امور خارجه آمریکا اخیراً در نامه‌ای به ظریف به وی اطمینان داده است که دولت آمریکا با استفاده از همه ابزارهای در اختیار خود اجازه نمی‌دهد این قانون مانعی برای منافع اقتصادی ایران ایجاد کند.
سران کمیسیون‌های تخصصی در مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به این نامه جان کری،، مشارکت فعال کاخ سفید در تهیه این طرح قانونی را به دو وزیر آمریکایی یادآور شده و نوشته‌اند: «همان‌طور که می‌دانید، کاخ سفید مشارکت فعالی در مذاکرات برای نهایی شدن متن نهایی این طرح داشت و قبل از تصویب آن در مجلس نمایندگان، حمایت خود را از آن اعلام کرد.»
در ادامه این نامه آمده است: «از آنجا که (کاخ سفید) جزء مشارکت‌کنندگان فعال در آن مذاکرات بود، اعتقاد به اینکه دولت مصرانه در پی اجرای این قانون باشد، منطقی می‌نمود.»
نمایندگان ارشد کنگره آمریکا ادعا کرده‌اند علی‌رغم این، نامه جان کری به وزیر خارجه ایران هدف دولت آمریکا برای اجرای این قانون به این شکل را با تردید همراه می‌کند. آنها در این نامه به طور مشخص، بار دیگر درباره مفاد مصوبه جدید کنگره این توضیحات را مطرح کرده‌اند:
«این قانون، بخش اعظم شهروندان شریک در برنامه معافیت از روادید که به ایران سفر می‌کنند یا ایرانی‌های دارای تابعیت دوگانه هستند را از استفاده از برنامه مذکور برای ورود به خاک آمریکا منع می‌کند… این طرح، همچنین استثناهای بسیار محدودی در زمینه معافیت از ممنوعیت‌های سفر در برنامه معافیت از روادید، قائل می‌شود. طرح یاد شده به وزیر امنیت داخلی آمریکا اختیار معاف کردن افراد، به صورت منفرد، از این ممنوعیت‌های سفر را به شرط آنکه “در راستای منافع ملی ایالات متحده یا اجرای قانون باشد” را می‌دهد. اما این طرح، اجازه معاف کردن کل یک طبقه از افراد را نمی‌دهد.»
توضیحات، نمایندگان کنگره آمریکا در این نامه، به زبان ساده به معنی آن است که استثنا کردن گروهی از اتباع ایرانی، اعم از تجار و بازرگانان، ولو آنکه در راستای تعهدات آمریکا برای اجرای «برجام» باشد، امکان‌پذیر نخواهد بود.
قانونگذاران ارشد آمریکا ابراز «نگرانی عمیق» کرده‌اند که نامه جان کری احتمالاً به معنای آن است که که موارد محدود معافیت از اجرای این قانون به دسته گسترده‌تری از اتباع ایران که با مقاصد تجاری قصد ورود به آمریکا دارند تعمیم داده شود.
در این نامه تصریح شده است که کاخ سفید، به طور مشخص از مفاد و محدودیت‌های این قانون، در جریان مذاکرات با رهبران کنگره آگاهی داشته است. در بخشی از این نامه آمده است: «چنین معافیت از قانون (معافیت تعمیم‌یافته) نه تنها در متن قانون نیامده بلکه در جریان مذاکرات با اعضای دولت، به طور مشخص به بحث گذاشته شده و با مخالفت صریح اعضای کنگره رو به رو شد.»
قانونگذاران ارشد کنگره در پایان تأکید کرده‌اند: «هدف از این نامه رفع هر گونه شبهه مبنی بر این است که تصمیم کنگره امکان استفاده از اختیار معافیت برای سفرکنندگان تجاری را خواهد داد.»
آنها همچنین خاطرنشان کرده‌اند که دولت آمریکا توجهی به درخواست‌های مکرر برای روشن کردن مقاصد جان کری از نگارش این نامه به ظریف نکرده است.
قانونگذاران کنگره همچنین با متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم دولتی، نوشته‌اند هدف کنگره و کاخ سفید از وضع این قانون تقویت برنامه روادید آمریکا به منظور حفظ امنیت ملی آمریکا بوده است.
منبع: فارس