همیشه یک نسخه از اسناد قوه قضائیه در اختیار پسر آقای هاشمی قرار می‌گرفت

به گزارش بیان نیوز، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در چهارمین همایش دانشگاه سدی در برابر فتنه که با همت انجمن دانشجویان مستقل دانشگاه تهران و در تالار شیخ انصاری دانشگده حقوق این دانشگاه برگزار شد در پاسخ به سوال یکی دانشجویان که نفوذ از این عملی‌تر نیست که فائزه هاشمی به 5 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی دارد به دانشگاه بیاید و سخنرانی کند  و هیچ کس هم اعتراضی نکند و برخوردی هم نشود افزود: به طور قطع اگر کسی از اهل فتنه یا غیر از آن بیاید و مطالب خلاف واقعی را مطرح کند، قابل تعقیب و پیگیری است و اگر اطلاع دارید به دادستانی اعلام کنید تا پیگیری شود.

وی اضافه کرد: اگر کسی محرومیت داشته باشد دانشگاه نباید اجازه بدهد و اگر اجازه داد شما به قوه قضائیه منعکس کنید تا دستگاه قضایی موضوع را پیگیری کند و حتی اگر لازم است سیستم اطلاعاتی و انتظامی پیگیر موضوع شود.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: اگر کسی محرومیت نداشته و اهل فتنه باشد، خود دانشگاه باید بنشیند و فکر کند که چرا چنین فردی را باید دعوت کند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی دیگر از دانشجویان مبنی بر اینکه یکی از سرمایه‌های نظام اعتماد مردم است، و متاسفانه در برخی از انتخابات گذشته افرادی که سوء سابقه کیفری داشتند وارد مجلس شدند و صلاحیت آنها به رغم اینکه دستگاه قضایی یکی از مراجع صلاحیتدار در تایید صلاحیت نامزدهاست تایید شده است گفت: 4 مرجع در ارتباط با احراز صلاحیت نامزدها با شورای نگهبان همکاری می‌کنند اما هیچکدام از دستگاه‌ها مراجع تعیین صلاحیت نیستند بلکه چنانچه شورای نگهبان در مورد فردی از این دستگاه‌ها استعلام کند، پاسخ استعلام به هیئت اجرایی یا شورای نگهبان اعلام می‌شود بنابر این تشخیص صلاحیت برعهده این مراجع نیست بلکه احراز صلاحیت با شورای نگهبان است.

وی افزود: اگر احیانا فردی جرمی داشت که در روند احراز صلاحیت این جرم کشف نشد  و آن فرد به مجلس راه یافت، مجلس می‌تواند در صورت وجود مدارک و مستندات اعتبارنامه آن فرد را رد کند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری  در خصوص برخورد با مفسدان اقتصادی و دانه‌درشت‌ها گفت: در جامعه اینگونه گفته می‌شود که دستگاه قضایی با دانه درشت‌ها برخورد نمی‌کند در حالی که باید از خود سوال کنیم در حال حاضر چه کسانی محاکمه می‌شوند.

وی افزود: در ظاهر  از آقای هاشمی رفسنجانی بالاتر و قدرتمندتر از نظر جایگاه داریم یا خیر؟ شما فکر می‌کنید در پرونده‌هایی مثل آنها به دستگاه قضایی فشار نمی‌آید؟ فوق‌العاده هم فشار می‌آورد. در زمانی دختر و پسر وی در زندان بودند و یکی از دخترهایش هم در رفت‌آمد بود؛ چرا خودمان قدرت خودمان را تضعیف می‌کنیم. 

معاون اول قوه قضائیه گفت: در ارتباط با پسر اقای هاشمی رفسنجانی با اینکه فشار زیادی به دستگاه قضایی وارد می‌آوردند مسیر محاکمه به صورت قانونی طی شد و الان هم او در زندان است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کسانی که تحت تعقیب قرار می‌گیرند صاحبان قدرت یا ثروت هستند افزود: به عنوان مثال در پرونده سه هزار میلیاردی بسیاری از افراد در داخل و خارج از کشور می‌گفتند که امکان ندارد که دستگاه قضایی بتواند این پرونده را به پایان برساند. بعد از اینکه مجازات شد، گفتند دروغ است و متهم در یک جایی مخفی است و زمانی هم که حکم اجرا شد، باز هم گفتند واقعیت ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در همین پرونده‌ای که اکنون در حال رسیدگی است، مگر صاحبان ثروت محاکمه نمی‌شوند؟ البته رسیدگی به پرونده کسانی که صاحب ثروت و قدرت هستند سخت است.

وی ادامه داد: در ارتباط با همین پسر آقای هاشمی، وی از سالهای قبل که پرونده داشت تا زمانی که به محاکمه رسید، اینطور بود که هر چه در هر دستگاهی وجود داشت، یک نسخه در اختیار اینها قرار می‌گرفت. به عنوان مثال همیشه یک نسخه از اسناد قوه قضائیه و بازرسی کل کشور در دست اینها بود و ما هم قبول داریم که رسیدگی به این پرونده‌ها سخت است و ممکن است از طریق افراد مختلف به بسیاری از اسناد دسترسی داشته باشند و ما هم نمی‌خواهیم بگوییم آنچه که انجام داده‌ایم کافی و وافی بوده است. 

محسنی اژه‌ای  افزود: یکی از حلقه‌های مهم در مسائل اقتصادی بانکها هستند و همه قبول دارند که سیستم بانکی ما دچار مشکلات زیادی است و باید اصلاح شود و چنانچه سیستم بانکی اصلاح شود بسیاری از این مفاسد رخ نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه اصلاح سیستم بانکی دست قوه قضائیه نیست گفت: دو سال قبل در زمانی که به موضوع معوقات بانکی ورود کردیم بسیاری از بانکها حاضر نبودند وارد میدان شوند. اما ما اصرار کردیم و از آنها خواستیم  مشخص کنند معوقات از چه کسانی است.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: دستگاه قضایی به رغم همه مشکلاتی که دارد در مبارزه با فساد اقتصادی جدی است. اما باید یک بخشی از امور توسط دولت انجام شود.

وی افزود: در پرونده اختلاص 120 میلیاردی که مسولیت رسیدگی به آن را برعهده داشتم به بانکها گفتیم مشکلاتشان را برطرف کنند اما امروز همان مشکلاتی که قبلا به بانکها گوشزد کرده بودیم وجود دارد.