استاندار اصفهان: اعضای هیئت اجرایی انتخابات گلپایگان مطابق مشی دولت نیست
به گزارش بیان نیوز، اجرای قانون در انتخابات !!!، دخالت نکردن دولت در امر انتخابات!!!، تلاش برای برگزاری انتخاباتی شفاف و بدون شائبه!!!، استفاده از صندوق‌های شفاف رأی‌گیری، در روز اخذ آراء !!!، همگی کلید واژه‌های است که این روزها از زبان دولت مردان مکرّر می‌شنویم ولی مشخص نیست اگر قانون مطلوب کسی نبود آیا باز هم اجرای قانون و وظایف هرکدام از دستگاه‌های متولی انتخاباتی اعم از اجرائی و نظارتی تا امنیّتی و انتظامی مورد دفاع قرار خواهد گرفت یا خیر، آیا مدیران ومسؤولان عالی رتبه می‌توانند اگر جایی از قانون مطلوب آنها نبود نسبت به تخطئه آن اقدام کنند؟ متأسفانه عده‌ای در کشور اینگونه قانون را می‌خواهند که آنچه مطلوب آنهاست قانون باشد نه آنچه قانون است مطلوب باشد و جالب اینکه پز قانون‌گرایی گرفته و با خرده‌گیری به دیگر قوا آنها را نیز نصیحت به انجام مفاد قانون می کنند.
به عنوان مثال روز گذشته استاندار اصفهان در مصاحبه با خبرنگاران در خصوص تشکیل هیئت های اجرایی مجلس خبرگان اظهار داشتند: الگوی انتخاب اعضای هیئت اجرایی پیش از این به فرمانداران ابلاغ شده بود و به طور قاطع این مسأله را که هیئت اجرایی در شهرستان‌های اصفهان متناسب با مشی فرماندارانی که از دولت گذشته هنوز مشغول به فعالیّت هستند، تکذیب می کنم.
وی با اشاره به انتخاب اعضای هیئت اجرایی در دو شهرستان افزود: در یکی از شهرستان‌های اصفهان اعضای هیئت اجرایی به رغم حضور یک فرماندار از دوره گذشته، متناسب با مشی دولت انتخاب شده اند و مثلاً در شهرستان گلپایگان که فرماندار جدید پس از روی کار آمدن دولت یازدهم انتخاب شده، اعضای هیئت اجرایی چندان همراه نبوده اند. بنابراین تأیید یا عدم تأیید صلاحیت افراد معرفی شده به هیئت نظارت شورای نگهبان هیچ ارتباطی با فرمانداران شهرستان‌ها ندارد.
زرگر پور ادامه داد: در تعدادی از شهرستان‌ها با اعضای پیشنهادی هیئت اجرایی موافقت شد و در برخی دیگر مشکلات و مساله عدم تفاهمات به حدی جدی بود که کار به استانداری و هیئت نظارت مرکزی استان رسید و افراد دخیل بعضا چند شب تا ساعتی پس از بامداد به رفع موضوعات مشغول بودند.
استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه عدم انتخاب افراد به عدم همراهی هیئت نظارت باز می‌گردد،گفت: در هر حال قانون این حق را برای هیئت نظارت قائل شده که معتمدین معرفی شده از حوزه انتخابیه را تأیید یا رد صلاحیت و در تصویب آقایان برطبق قانون دخل و تصرف کند. در هر حال هیئت اجرایی مجلس خبرگان رهبری به تأیید نهایی رسیده که ایده آل ما نیست امّا در لیست معرفی شده مطابق قانون اعمال نظر شده است.
در قسمتی از قانون نحوه تشکیل هیئت های اجرائی چنین تصریح شده:
بنا بر ماده 31 قانون مجموعه قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هیئت‌های اجرایی حوزه های فرعی را به فرماندار یا بـخشدار حوزه های فرعی، صـادر نـموده و خود موظف است ظرف شش روز در مرکز حوزه انتخابیه، هیئت اجرائی انتخابات را بـا حضور هیئت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و نه نفر معتمدین موضوع ماده (32) تشکیل دهد.البته این ماده تبصره ای هم دارد و آن هم اینکه در شهرستان و بخش‌هایی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است، یک نفر از اعضای شورا و به انتخاب شورا، یکی از 9 نفر معتمدین مذکور خواهد بود.اما طبق ماده 32، فرماندار یا بخشدار مرکز هر حوزه انـتخابیـه، جـهت انتـخاب مـعتمدین اصلی و علی البدل هیئت اجرائی موضوع ماده (31)، 30 نفر از معتمدین بومی ساکن در محل و یا ساکنینی را که حداقل دارای پنج سال سابقه سکونت در حوزه انتخابیه هستند، از بین کلیه اقشار واجـد شـرایـط در ایـن قانون انتخاب و به منظور تأیید صلاحیت به هیئت نظارت مربوط معرفی می‌کند.
هیئت نظارت مزبور حداکثر ظرف مدت سه روز نسبت به تأیید صلاحیت آنان اظهار نظر کتبی خود را به فرماندار یا بخشدار ارسال می دارد.
فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه بلافاصله از 30 نفر معتمدین محلی تأیید شده از سوی هیئت نظارت، کتباَ دعوت به عمل آورده و مدعوین حداکثر ظرف دو روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه می دهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین (20 نفر) در حضور هیئت نظارت از بین خود 9 نفر را به عـنوان مـعتمدیـن اصـلی و پـنج نفر را به عنوان معتمدین علی البدل هیئت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌کنند.
البته در این رابطه چهار تبصره نیز وجود دارد که مورد بحث ما نیست همچنین در دوره‌هایی که انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شود برای برگزاری هر دو انتخابات هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی- شهرستان و بخش- با ترکیب فرماندار، رئیس اداره ثبت احوال، دادستان و 8 نفر از معتمدان تشکیل شده و هیأت مزبور وظیفه برگزاری هر دو انتخابات را بر اساس قوانین موضوعه دارد.که ظاهراً بنا به پیشنهاد وزرات کشور وتائید شورای نگهبان مقرر شده کار هردو هیئت را همین هئیتهای اجرایی خبرگان انجام دهد.پس کاملاً مشخص است که در این قانون برای هرکدام از دستگاهها اجرایی و نظارتی وظیفه ای مشخص شده و مجریان نیز باید به مفاد قانون عمل نمایند نه اینکه قانون را تفسیر کنند همچنین وظایف هیئت های اجرایی را نیز می توان بطور خلاصه چنین برشمرد:تعیین شعب اخذ رأی ،تعیین و آموزش عوامل ومجریان انتخاباتی جهت روز اخذ رأی،رسیدگی به صلاحیت کاندیداها بر اساس استعلام از مراجع چهارگانه .
پس سؤال اساسی از آقای استاندار این است که مگر هیئت های اجرایی چه کاری غیر از این تکالیف قانونی که مشخص شده باید انجام دهند که مورد نظر شما نبوده اند و یا معتمدینی که انتخاب می شوند اگر از طیفهای مخالف ویا موافق شما باشد مگر همگی یک وظیفه ندارد ،مگر هیئت های نظارت کاری غیر از نص صریح قانون را انجام خواهند داده که جنابعالی انتخاب افرادرا عدم همراهی هیئت نظارت تلقی میکنید ،اگر از چنین اظهار نظرهای نخواهیم بوی دخالت و یا مهندسی انتخاباتی را برداشت کنیم، حداقل می توان اینگونه تفسیر کرد که چون بخشی از اجرای قانون مطلوب برخی از حضرات نیست باید ایجاد تشکیک کنند تا بلکه افاقه افتاده وآنچه می خواهند همان شود. البته اینگونه رفتارها مسبوق به سابقه بوده و از هم اکنون توپچی های تبلیغاتی نیز حمله به عملکرد قانونی شواری نگهبان را درچارچوب یک عملیات روانی در دستور کار خود قرار داده اند که این موضوع چیز تازه ای نیست . جالب اینکه اگراین سخنان از زبان یک مقام حقوقی ویا حقیقی غیر دولتی زده می شد چه غوغائی از سوی پرپاگاندایی رسانه ای آقایان به پا می شد و صدای وا اسلامهای آنان چه ها که نمی کرد.ولی آنچه که مسلم است نباید تضاد های سیاسی ومکنونات قلبی مجریان انتخابات ودولت مردان قصه های گذشته را تداعی کند. وحضور حداکثری وشور و حرارت مردم را کاهش داد ه و خوراک تبلیغات معاندان را درست کرد.
به گزارش بیان نیوز، با وجود اینکه هئیت اجرایی مجلس خبرگان و شورای اسلامی شهرستان چند روزی هست که توسط معتمدین شهرستان که مورد تائید هئیت نظارت شورای نگهبان قرار گرفته اند انتخاب شده اند اما متاسفانه خبرنگار بیان پس از چند بار مراجعه به فرمانداری شهرستان موفق به دریافت اسامی اعضای هئیت اجرایی نگردیده است و فرمانداری از ذکر اسامی آنان امتناع می ورزد.