دستور برای تصاحب یا تبیین انتخاب اصلح

چنانچه قبلاً نیز در باب انتخابات و ورود نهادهای قانونی و افراد حقوقی و خطرات آن در امر انتخابات اشاره ای گذرا داشتیم، این بار نیز لزوم توجّه به آن خالی از فایده نخواهد بود. هنوز نزدیک به چهار ماه مانده به انتخابات، تکلیف گروه‌های منسجم سیاسی اعمّ از اصلاح‌طلب و اصولگرا در کلان کشور به نتیجه واحدی نرسیده است و مشخّص نیست کِی به جمع بندی خواهند رسید و این آشفتگی یکی از خطرات کاهش حضور مردم برای مشارکت حدّاکثری خواهد بود و آن شور و حالی را که باید در جامعه به وجود آورد، دچار روزمرّگی خواهد کرد و شاید یکی از علل اصلی ناتوانی این گروه‌ها به جمع بندی، تلاش برای دخالت در امر انتخابات از سوی برخی جریانات خاصّ باشد که جهت بقای دولت تا دوره بعد و نهایتاً پیاده سازی آرا و اندیشه‌های گروهی بر سرنوشت کشور برای دور زدن نهادهای قانونی و همچنین قانون اساسی به این کار مبادرت می ورزند و این خود، توازن قوا را بر هم زده و اظهارات ضدّ و نقیض برخی دولتمردان در خصوص انتخابات آتی مجلس نیز خود مزیدی بر علّت است.
البتّه این نوع عملکرد بیشتر در شهرهای کوچک نمودی ندارد و در کلان شهرها به دلیل وجود ساختارهای منسجم‌تر، رقابت‌های سیاسی در چهارچوب و قالب خاصّ خود تعریف می شود و در شهرهای کوچک از یک منظر به دلیل وجود طایفه گری و قوم گرایی و از منظر دیگر به لحاظ بافت فرهنگی، شرایط را برای گروه‌های سیاسی پیچیده می کند و عموماً نگاه‌ها به عملکرد کاندیدا معطوف می‌شود و یا برخی قدرت نفوذ کاندیدا را برای رأی دادن، ملاک خود قرار می دهد. ولی گاه نهادهای مجری انتخابات خصوصاً دولت برای انتخاب اصلح، فرهنگ سازی نکرده و باید به جای نگرانی از ورود افراد منتقد و یا مخالف خود، راه شناخت مردم را هموار نمایند. ملاک‌های زیادی برای یک کاندیدا در نظام مقدّس جمهوری اسلامی فرای ملاحظات قانونی وجود دارد که به راحتی می‌توان از بیانات بنیانگذار انقلاب خمینی کبیر(ره) و همچنین خلف صالح ایشان حضرت امام خامنه ای(مدّ ظّله) احصا کرد و به فرهنگ سازی آن در بین مردم پرداخت.
به راستی چرا چنین کاری از سوی دولت‌ها انجام نمی پذیرد؟ اگر رهبری رأی مردم را حقّ الناس می‌داند، مسلّماً فقط صیانت از آرای مردم، در شمارش آرا و روز أخذ رأی نیست و این تنها یکی از اصولیست که باید رعایت شود. مسلّماً اصول دیگری هم دارد و مهمّ‌ترین آن‌ها، عدم دخالت در سرنوشت مردم در مهندسی انتخابات و حمایت اشخاص حقوقی و صاحب منصب در امر انتخابات خواهد بود. اگر خدای ناکرده  بخواهیم با اقدامات پشت پرده و دستوری، فقط برای تأمین خواسته های گروهی و حزبی و تنها برای ماندن چند صباحی بیشتر در قدرت، منافع ملّی و مصالح عمومی را پیش آن  ذبح کنیم، جز «خیانت» نام دیگری بر آن نمی توان گذاشت. باید نهادهای فرهنگی وابسته به دولت که از بودجه عمومی و بیت المال استفاده می‌کنند، ملاک‌های انتخاب اصلح از منظر رهبری و امام راحل(ره) را برای آحاد مردم تبیین کنند و در این راه نیز از دیگر مراکز فکری و پرتوان که می‌توانند در این راه قدم بردارند، کمک بگیرند و اگر این اتّفاق روی دهد، بی شکّ توده مردم راحت‌تر می‌توانند تصمیم گیری کرده و شخصی را روانه مجلس کنند که دغدغه اش دین مردم، حفظ نظام، مبارزه با فساد و باند و باندبازی و تعیین سیاست‌های معیشتی مبتنی بر اسلام خواهد بود نه شخصی وکیل الدّوله و برخواسته از آرا و افکار گروهی خاصّ که بعد از راهیابی به مجلس فقط برای تأمین خواسته های آنان قدم برداشته و تا روز آخر نمایندگی و مسؤولیّت، به فکر پرداخت بدهی خود به باندهای ثروت و قدرت باشد.
به راستی کاندیدایی که از هم اکنون با صرف هزینه‌های گزاف و برگزاری مجالس آن چنانی درصدد جذب مردم می باشد، این همه پول و هزینه را ازکجا تأمین می‌کند؟! آیا در این شرایط سخت اقتصادی و گرانی و تورّم که مردم برای بدست آوردن روزی خود و خانواده خود مستأصل اند، این هزینه‌ها و بریز و بپاش‌ها جایگاهی دارد؟ چه کسانی این هزینه‌ها را تأمین می‌کنند؟ البتّه و صد البتّه که قشر متوسّط و مستضعف جامعه، چنین هزینه‌هایی را نمی‌توانند بکنند! و آنهایی هم که برای کاندیدای مشخص پول خرج می کنند، مطمئنّاً برای رضای خدا چنین عملی را مرتکب نمی‌شوند و اگر این شخص به مجلس راه یافت، دیگر نماینده مردم و مستضعفین و دردمندان جامعه نخواهد بود و فقط نماینده افرادی خواهد بود که برای وی مایه گذاشته و سرمایه گذاری کرده‌اند. پس یکی از آسیب‌های جدّی، ورود باندهای زر و زور و ثروت در امر انتخابات هست که می تواند به انحراف آرمان‌های انقلاب بیانجامد. در اینجاست که به عقیده نگارنده باید دستگاه‌های متولّی و فرهنگی از هم اکنون برای ترغیب مردم به مشارکت حدّاکثری برای انتخابی اصلح کوشش نمایند و وظیفه نهادهای دولتی در این مورد برای تبرّی از دخالت در امر انتخابات و دلگرمی مردم مؤثّر می باشد و از کاندیداهایی که از هم اینک خود را برنده انتخابات می دانند و خود را منتسب به دولت می دانند برائت بجویند. نباید اجازه داد کاندیدایی که زمانی در بحث انتخابات ریاست جمهوری، حامی رییس جمهور کنونی بوده، از هم اکنون خود را فاتح انتخابات بخواند و دولت را در اذهان عمومی به حمایت از افراد خاصّی متهم نماید. در صورت صحّت این موضوع، آیا دستگاه‌های مسؤول و متولّی نباید واکنشی از خود نشان دهند؟
همانطور که قبلاً نیز به آن اشاره شده در شهری چون گلپایگان تحرّکات انتخاباتی از دید مردم مخفی نیست و کوچک‌ترین مسائل و سخنان و حرکات کاندیداهای احتمالی، دهان به دهان نقل محافل  بوده و مورد واکاوی مردم قرار می‌گیرد و بدون شکّ دستگاه‌های مسؤول  نیز از آن بی اطّلاع نیستند و می بایست بی درنگ به این پدیده‌های ناصواب، عکس العمل نشان دهند و اگر کوتاهی صورت پذیرد، به شایعات مطرح در مورد حمایت برخی از ارگان‌ها از کاندیدای خاصّ دامن می‌زنند و این امر، مردم را نسبت به نظام و انقلاب بدبین می کند. یکی از راهکارهایی که می تواند تأثیرگذاری دشمنان و معاندان این انقلاب را نقش بر آب کند و فتنه ها را کور کند، شفّاف سازی مسؤولان و پرهیز از کارهای حزبی و گروهی در امر انتخابات است. اگر بر فرض محال در سطح شهر شایع شود که فلان مسؤول اجرایی ارشد شهرستان به همراه زیر دست خود در تلاش است تا نظر مساعد برخی خواصّ جامعه را برای حمایت از کاندیدای خاصّ جلب نماید، آنگاه چه جوّ بدی به وجود خواهد آمد و جدای از آسیب‌های امنیّتی، آیا دشمنان قسم خورده این انقلاب و مردم با شایع کردن دستور برای تصاحب کرسی‌های مجلس، باعث یأس و ناامیدی جامعه و دیگر کاندیداهای جوان و مستعدّ نخواهند شد و آینده را دچار خدشه نخواهد کرد؟
چنانکه شهریور ماه 93 زمانی که به مناسبت هفته دولت، رییس جمهور و اعضای کابینه به دیدار رهبر انقلاب رفته بودند، ایشان در توصیه‌ی سوّم خود، دولتمردان‌ را به پرهیز از دوقطبی کردن جامعه با شعارها و دعواهای سیاسی سفارش کردند و گفتند: «جناح‌بندی‌های سیاسی اشکالی ندارد، امّا نباید جامعه را به دو قطب تبدیل کرد، زیرا این کار موجب دلزدگی و خستگی مردم و شکننده‌شدن محیط جامعه می‌شود».
چهارمین توصیه‌ی ایشان عبور دولت از جناح‌بندی‌ها در مسائل سیاسی بود که ایشان تأکید کردند: «علایق اعضای دولت به برخی جناح‌های سیاسی اشکالی ندارد، امّا دولت و اعضای آن نباید اسیر جناح ‌بندی‌ها شوند. حضور مسؤولان حکومتی در نشست‌های حزبی و جناحی بر خلاف مصالح مّلت و منافع کشور است. مسؤولان سوگند یاد می‌کنند که در تمام دوران مسؤولیت، خادم مردم باشد و در جهت خدمت به ولیّ نعمتان خود لحظه ای را تلف نکنند، بدون شکّ حضور در تشکّل‌های سیاسی و وقت‌گذاری برای آن محلّ اشکال است».
مسؤولان باید دقّت کنند که جملگی سر سفره ملّت نشسته اند، این سفره لوازم و اقتضائاتی دارد. نشستن سر سفره ملّت، با حضور در باشگاه احزاب همخوانی ندارد. زیبنده مسؤول نظام اسلامی نیست که پایش در باشگاه احزاب و دستش در سفره ملّت باشد.
پرواضح است که فعّالیّت‌های حزبی و گروهی چندان در شهرهای دور از مراکز جایگاهی ندارد و ملاک برای مردم در تشخیص اصلح، عملکردها و افراد حاشیه کاندیداها خواهد بود و دوران تأثیرگذاری قدرت و ثروت به سرآمده است. پس پسندیده‌ترین کار برای دولتمردان همان است که گفتیم: «تبیین انتخاب اصلح از دید امام راحل(ره) و مقام معظّم رهبری(مدّ ظلّه العالی)» و البتّه گفتنی‌های دیگری هم هست که إن شاءا… در وقت مناسب تشریح خواهیم کرد.

م.ولایتی