دولتی که منتقد نفوذ پول‌های کثیف به انتخابات بود، چرا برای قانونی شدن نظارت مالی بر آن تعلل می‌کند؟
به گزارش بیان نیوز،“زمانی که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور برای پاسخگویی به سؤال نمایندگان مجلس درباره سخنانش پیرامون ورود پول‌های کثیف به رقابت‌های انتخاباتی به بهارستان رفت، تصور نمی‌کرد که پاسخ‌های وی اینچنین بهارستان نشینان را به اعتراض وا دارد. رحمانی‌فضلی در حالی که سخنان خود را درباره ورود پول‌های کثیف در جریان انتخابات تکذیب می‌کرد، انعکاس بد سخنانش را به گردن رسانه‌ها انداخت و البته هیچ‌گاه به این سؤال پاسخ نداد که دقیقاً کدام قسمت از سخنان وی به درستی منعکس نشده است. در هر صورت حضور وزیر کشور در مجلس پایان چندین ماه جنگ روانی همه‌جانبه بود که قصد داشت جریان خاصی را در مجلس شورای اسلامی به عنوان اصلی‌ترین مصرف‌کننده پول‌های کثیف معرفی کند. با اینکه به نظر چنین هدف تبلیغاتی محقق نشد اما این سؤال در میان صاحبنظران سیاسی مطرح شد که آیا راهی برای روشن شدن نحوه مصرف هزینه‌های مالی در انتخابات‌ها وجود دارد. آیا در آینده نزدیک نیز باز هم چنین اتهاماتی که سبب زیر سؤال بردن سلامت انتخابات می‌شود، بدون هیچ پایه و اساسی مطرح خواهد شد؟
واقعیت آن است که زمانی که بحث ورود پول‌های کثیف به جریان انتخابات به میان آمد، این سؤال در افکار عمومی مطرح شد که ضمانت قانونی برای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به رقابت‌های انتخاباتی چیست؟
البته در کشورهای مختلف براساس سرفصل‌های قانونی مرتبط با فعالیت‌های سیاسی منبع کمک‌های مالی باید کاملاً روشن شود و هر حزب موظف است منابع مالی خود را به دقت روشن کند و هویت هر کدام از اشخاص که کمکی به یک شخص سیاسی انجام داده‌اند و مقدار آن دقیقاً روشن شود. در این میان حتی در صورت عدم تسویه مالیاتی طرف کمک‌کننده، منابع مالی حزب به عنوان بدهی مالیاتی طرف مقابل بلوکه می‌شود ولی هیچ ماده قانونی برای نظارت بر منابع مالی انتخابات در ایران وجود ندارد و تنها به مواردی از کلی‌گویی‌های مبهم اکتفا شده است.
این در حالی است که براساس آموزه‌های انقلاب اسلامی جلوگیری از ورود باندهای ثروت و قدرت یکی از اصلی‌ترین اهداف این نظام است.
شورای نگهبان هم از خلأ قانونی می‌گوید
نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان در همان زمان و در پاسخ سؤال یکی از خبرگزاری‌ها که اخیراً ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه برخی در قالب خیریه به دنبال خرید رأی هستند و آیا شورای نگهبان و کمیته‌های استانی آن به این موضوعات هم می‌پردازند یا خیر، گفت: متأسفانه درباره ساز و کار حمایت‌های مالی از گروه‌ها و داوطلبان مقررات روشنی نداریم. وی اظهار داشت: در بسیاری از کشورها، قوانین انتخاباتی به صورت شفاف، وضعیت کمک‌های انتخاباتی را تبیین کرده‌اند و این امر به خودی خود جلوی روابط سوء مالی و زد و بندهایی را که به فریب افکار عمومی و خرید آرا منتهی می‌شود، می‌گیرد.
وی در همان زمان تصریح کرد: یکی از ضعف‌های قوانین ما، فقدان ساز و کارهای دقیق قانونی تنظیم کننده نظام کمک‌های مالی برای احزاب و اشخاص است.
ابراهیمیان درباره سیاست‌های کلی انتخابات که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است نیز گفت: باید منتظر باشیم سیاست کلی ابلاغ شود و سپس به قوانین روشن انتخاباتی تبدیل شود، آن‌گاه دست دستگاه‌های نظارت کننده باز می‌شود تا از جریان سوء‌جلوگیری کنند. اگر موضوع کمک‌های بلاعوض، از سوی اشخاصی باشد که بخواهند حمایت کنند، باید گفت که ابزاری برای کنترل آنها نداریم.
سخنان ابراهیمیان در حقیقت تأیید این نکته بود که شکاف قانونی در رسیدگی به گردش مالی احزاب و به خصوص حضور آنها در انتخابات مجلس می‌تواند زمینه آسیب‌هایی را فراهم کند که به زیر سؤال رفتن حق مردم و نظام در جریان انتخابات منجر شود.
تلاش‌های موازی برای تصویب یک قانون
از همان زمان پایان این غائله فراهم کردن زمینه قانونی برای نظارت بر احزاب و فعالین سیاسی، به خصوص در حوزه مالی و خرج کرد آنها در انتخابات‌های مختلف دغدغه بسیاری از دلسوزان سیاسی کشور قرار گرفت.
به همین دلیل و از چند کانال قانون‌گذاری بحث تدوین چنین قانونی مورد بررسی قرار گرفت که یکی از آنها بررسی قانون انتخابات در صحن علنی مجلس و بررسی قانون احزاب در کمیسیون‌های مختلف بود که همچنان در دست اقدام است.
در این میان خبری هم دیروز منتشر شد که از بررسی قانونی اختصاصی برای بررسی منابع مالی احزاب در هیئت دولت خبر می‌داد. قانونی که بخشی از آن در جلسه دیروز مورد بررسی قرار گرفته و قرار است در جلسات آینده نیز بررسی بخشی از آن پیگیری شود.
اما سؤال اصلی اینجاست که آیا قرار است، قصه نوشدارو پس از مرگ سهراب نیز درباره این قانون تکرار شود و کار به بعد از انتخابات مجلس بکشد؟
قانونی که نباید در پیچ و خم اداری بماند
واقعیت این است که تمام تحلیلگران سیاسی بر این نکته تأکید دارند که انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری از حساس‌ترین انتخابات‌های سنوات گذشته مجلس خواهد بود.
این حساسیت نکته فوق را یادآوری می‌کند که نظارت‌ها برای تضمین صحت سلامت انتخابات باید دو چندان شود. در خصوص حاشیه‌های مربوط به ورود پول کثیف به رقابت‌های سیاسی انتخابات مجلس به دلیل ماهیت منطقه‌ای آن مهم‌ترین بستر برای ایجاد چنین حاشیه‌ای است.
از این رو ضروری است هر چه زودتر این قانون تبدیل به یک عنصر اجرایی و عملیاتی شده تا در صورت احراز تخلفات احتمالی از سوی نهاد‌های نظارتی برخورد شود.
با این حال فراهم کردن این بستر قانونی نیازمند سرعت عمل هر چه بیشتر دستگاه‌های مربوط است. به عنوان مثال تصویب این لایحه در حال بررسی پیرامون این مسئله در دولت در صورت حفظ سرعت فعلی نزدیک به یک سال به طول خواهد انجامید.
این قانون پس از تصویب در دولت باید به شکل یک لایحه به مجلس ارائه شود تا بعد از بررسی در کمیسیون‌های مربوط و تصویب در صحن علنی و تأیید از سوی شورای نگهبان بار دیگر به دولت باز گردد تا برای آن آیین نامه اجرایی تهیه و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردد.
چنین پیچ و خمی با توجه به حساسیت موضوع به هیچ عنوان پذیرفته نیست و شاید لازم باشد مجلس این لایحه را با قید یک فوریت بررسی کند تا برای اجرا در اسفند ماه سال جاری آماده شود.
ممکن است برخی به این مسئله خرده بگیرند که عجله موجب ضعف در تدوین قانون می‌شود، اما نباید این نکته را به فراموشی سپرد که طبق سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی «رای مردم حق الناس» است.
برای حفاظت از حق الناس هر اقدام لازم قانونی باید به سرعت تصویب و ابلاغ تا از آسیب‌های احتمالی جلوگیری شود.
منبع: روزنامه جوان