روایت قشقاوی از بازداشت معلمان ایرانی در امارات

به گزارش بیان نیوز به نقل از تسنیم، در پی بازداشت 9 تن از معلمین عزیز و شریف ایرانی در امارات، درخصوص چرائی و چگونگی واقعه تحلیلها و ارزیابی های مختلفی از سوی رسانه ها صورت پذیرفت که بعضا سطحی و غیرواقعی بوده است، براین اساس حسن قشقاوی معاون وزیرخارجه بعد از رهائی این عزیزان از زندان، توضیحات تفصیلی ذیل را برای تنویر افکار عمومی ارسال نموده است.

معاون وزیر خارجه در ترسیم عمومی وضعیت عمومی ملیتهای مختلف ساکن امارات و آموزش و پرورش آنها گفت: امارات، کشوری مهاجرپذیر با جمعیتی حدود 5/8 میلیون نفر است. بیشتر از 5/1 میلیون نفر اماراتی و حدود 7 میلیون نفر از اتباع خارجی در این کشور زندگی می کنند. اتباع خارجی با هدف کار و اشتغال به امارات مهاجرت می کنند و تعداد زیادی از آنها مدت های طولانی در این کشور اقامت گزیده و با خانواده خود در این کشور زندگی می کنند. دولت امارات  ظرف سالهای اخیر مقررات سختگیرانه ای جهت کنترل و نظارت بر اقامت و اشتغال اتباع خارجی وضع کرده است. از طرف دیگر، هر یک از امارت های هفتگانه مقررات مجزا و جداگانه ای را برای اشتغال اتباع خارجی اعمال کرده اند که این مجوز تنها مخصوص همان امارت است و در امارت های دیگر، معتبر شناخته نمی شود. به این مجوز در امارات، «مجوز کار وکسب» یا «رخصه مهنیه» گفته می شود.

در ضمن کشور امارات به ویژه امارت ابوظبی، تلاش می کند با وضع قوانین و مقرراتی که معمولا الگوگیری شده از کشورهای غربی است ، وضعیت خود را بویژه در امر آموزش و پرورش در میان کشورهای حوزه خلیج فارس متمایز سازد.

اتباع کشورهای خارجی مانند هندی، پاکستانی، بنگلادشی، مصری و ایرانی و…. که بیشترین تعداد مقیمین در امارات را دارا هستند، به تدریج مدارسی در این کشور ایجاد کرده اند که براساس نظام آموزشی آن کشورها و زیر نظر مقررات دولت امارات اداره می شوند. دولت امارات برای کنترل و نظارت بر این مدارس خارجی، به تدریج مقرراتی را وضع و آنها را ملزم به پیروی از این مقررات کرده است. یکی از مهمترین این مقررات این است که تمامی مدارس خارجی باید غیروابسته به دولتها باشند و از استانداردها و سطح کیفی آموزش، کادر مدیریتی مجرب و معلمین تایید شده، محیط آموزشی مناسب از جمله وضعیت بهداشتی محیط مدرسه و… در حد لازم برخوردار باشند. به مدارسی که استانداردهای لازم را داشته باشند، «مجوز آموزشی» یا «رخصه تعلیمیه» داده می شود. همه ساله از این مدارس بازرسی بعمل آمده و در صورت دارا بودن شرایط، مجوز آنها تمدید می شود. مدارسی که اخطار می گیرند، موظف هستند به استانداردهای لازم دست یافته والا با خطر تعطیلی مواجه می شوند.

معاون وزیر خارجه پیرامون وضعیت مدارس ایرانی در امارات گفت: جمهوری اسلامی ایران، 9 مجتمع آموزشی از مقطع ابتدایی تا پایان متوسطه در امارت های ابوظبی، دبی، دارد که بیش از پنج هزار دانش آموز دختر و پسر در آنها براساس نظام آموزشی ایران و در چارچوب مقررات آموزش و پرورش امارات مشغول به تحصیل هستند. در سال های اخیر، وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت امور خارجه تلاش های فراوانی برای ارتقای سطح کیفی و خدماتی مدارس ایرانی و رساندن سطح آموزشی با استانداردهای روز جهانی و مورد تقاضای مقررات اماراتی کرده اند. با این حال به خاطر مشکلات به جامانده از قبل در نحوه اعزام معلمین ایرانی از جمله کوتاهی مدت ماموریت آنها و همچنین عدم همراهی طرف اماراتی در اعطای روادید به بهانه فراوانی افراد درخواست کننده، طرف ایرانی همواره در دریافت روادید با مشکلات فراوانی روبرو بوده است. شایان ذکر است کادر مدیریتی و آموزشی مدارس دیگر کشورهای خارجی معمولا ثابت و یا در فواصل 5 ساله،8 ساله و بالاتر جابجا می شوند، در حالی که براساس رویه کنونی وزارت آموزش و پرورش ما ، کادر مدیریتی و معلمین ایرانی هر دو سال یکبار اعزام و گاهی به دلیل عدم صدور روادید و مجوز اشتغال از سوی امارات، به ندرت و بالاجبار یک یا دو سال تمدید می شوند.

قشقاوی درخصوص مشکلات پیش آمده برای معلمین بازداشت شده گفت: مشکل کنونی برای 9 معلم شریف در مدرسه العین، از این جا ناشی می شود که امارت ابوظبی که شهر العین نیز در این امارت قرار دارد، به خلاف امارت دبی، از اعطای روادید ورود و اشتغال به اندازه کافی و مورد نیاز مدارس ایرانی به معلمین ایرانی خودداری نموده است. این امارت معمولا درخواست های وزارت آموزش و پرورش را به بهانه کثرت تقاضای روادید بی پاسخ می گذارد. و این امر بدنبال اخطارهای یک طرفه اماراتی، سرآغاز مشکلات کنونی برای معلمین عزیز شده است. به گونه ای که برخلاف انتظار برادری اسلامی و اصول همسایگی، متاسفانه مامورین پلیس و زندان به شیوه ای غیرقابل قبول مبادرت به بازداشت آنان کرده و از آن زشت تر عزت و کرامت معلمین عزیز ما را به هنگام بازداشت مراعات ننموده اند.

برخلاف ادعای برخی از رسانه های کشورمان، موضوع مدارس ایرانی در امارات، در حوزه وظایف کمیسیون مشترک کنسولی قرار ندارد و تنها بخش صدور روادید آنها در چارچوب موضوعات کنسولی دو کشور قرار می گیرد. به دلیل اهمیت موضوع تاکنون موضوعات مربوط به مدارس ایرانی درحوزه وظایف کمیسیون عالی مشترک بین دو کشور قرار داشته و در اردیبهشت سال گذشته نیز در دومین نشست این کمیسیون در ابوظبی، مشکلات مدارس ایرانی با حضور نمایندگان عالی وزارت آموزش و پرورش با مقامات مختلف اماراتی طرح و مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگان عالی وزارت آموزش و پرورش با وزیر و همتایان اماراتی دیدارهایی داشته اند و مقرر شده بود این گونه مشکلات در چارچوب تفاهم بین وزارت آموزش و پرورش دو کشور حل و فصل گردد که تاکنون به هر دلیل حل و فصل نشده است.

قشقاوی افزود: تا زمانی که امارت ابوظبی از اعطای روادید و مجوز اشتغال به اندازه کافی به معلمین ایرانی خودداری می کنند، مشکل مدارس ایرانی حل نخواهد شد. در این شرایط طرف ایرانی مجبور به انتخاب دو گزینه است، یا معلمین را از دبی برای تدریس به مدارس ابوظبی و العین اعزام کند که در این صورت به دلیل عدم اعتبار مجوز کار دبی در امارت ابوظبی،مرتکب تخلف قانونی می شوند و یا مدارس را تعطیل که طبعا موجبات سردرگمی دانش آموزان و نگرانی خانواده ای آنها فراهم می گردد. بنابر این ، تنها مسیر برای حل کامل این مشکل به نوعی تلاش برای اقناع حکومت ابوظبی برای اعطای روادید و مجوز اشتغال به معلمین ایرانی در تعامل و همکاری دوجانبه می باشد. و یا اینکه مدت ماموریت معلمین ایرانی بسان بقیه کشورها افزایش یابد.

قشقاوی درخصوص آخرین تلاشها برای رهایی معلمین در بند و تداوم کار آنها گفت: در این خصوص مجموعه اقدامات لازمه دیپلماتیک در مرکز و همچنین توسط سفیر جمهوری اسلامی ایران در ابوظبی صورت پذیرفت، خصوصا ملاقاتهای در سطح بالایی که بین سفیر محترم و مقامات مسئول اماراتی در حوزه های سیاسی ، کنسولی و قضایی انجام شد به ویژه ملاقات سفیر محترم با شیخ منصور معاون نخست وزیر امارات با حضور دادستان ابوظبی که سرانجام با تعهد شخص سفیر و سفارت و دستور مثبت آقای شیخ منصور منجر به آزادی معلمین عزیز و تداوم کار آنها گردیده است.

به نظر می رسد حل و فصل نهائی کار باید سریعا و قبل از فوت وقت در دستور کار مشترک وزارت آموزش و پرورش و وزارت خارجه با طرف اماراتی قرار گرفته به نحوی که هم دولت امارات از اقدامات متناقض که می تواند اجرای مقررات آنان را با دشواری روبرو سازد و هم از اقدامات ناهماهنگ با سفارت جمهوری اسلامی ایران در ابوظبی که می تواند مشکلاتی ایجاد نماید، بشدت اجتناب گردد.