از مهدی هاشمی در زندان ۳۰ سکه طلا و تلفن همراه کشف شد/ دستگیری برادر قلابی معاون حفاظت اطلاعات دستگاه قضا
سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: گاهی از برخی بندها بازرسی‌هایی به عمل می‌آید و در آنجا وسایل غیرمجازی پیدا می‌شود که بلافاصله رفع می‌شود و گاهی هم زندانیان سر و صدا می‌کنند که چرا بازرسی صورت می‌گیرد؛ در حالی که اگر این کار انجام نشود با همان وسایل مرتکب جرم می‌شوند و مجدداً هم خودشان و هم ما را دچار مشکل می‌کنند.
وی با تأیید خبر بازرسی از زندان اوین گفت: در هفته گذشته از بند ۷ و ۸ این زندان بازرسی صورت گرفت و طبق گزارشی که ارائه شد از مهدی هاشمی هم یک گوشی تلفن همراه با سیم کارت و ۳۰ سکه طلا اعم از ربع سکه، نیم سکه و سکه گرمی کشف شد.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه نمی‌توان گفت سکه غیرمجاز است، گفت: ممکن است سکه را همراه خود داشته باشد اما داشتن تلفن همراه غیرمجاز است.
وی تأکید کرد: همچنین از برخی دیگر از زندانیان هم تعدادی وسایل غیرمجاز از جمله گوشی موبایل و فلش مموری کشف شد.
بازداشت برادر قلابی معاون حفاظت‌اطلاعات قوه‌قضاییه/ صدور کیفرخواست ۷ متهم پرونده مارلبرو
سخنگوی قوه‌قضاییه از بازداشت فردی خبر داد که خود را برادر معاون وزیر اطلاعات معرفی کرده بود.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژهای به پرونده ۴ نفر از کسانی که در فضای مجازی با اسامی مستعار اقدام به اشاعه فحشا، توهین به مقدسات و اقدامات امنیتی می‌کردند، اشاره کرد و گفت: این افراد بیشتر شناسایی و دستگیر شده بودند و پس از محاکمه دادکاه آنها را از ۱۸ ماه تا ۱۲ سال حبس محکوم کرد.
سخنگوی قوه‌قضاییه اضافه کرد: همچنین یک مورد مامور متخلف سازمان آب و فاضلاب در شهرستان ساوجبلاغ وجود داشت که این فرد با استفاده از عدم آگاهی مردم اقدام به گرفتن پول‌های گزافی از مردم کرده بود که این فرد شناسایی و بازداشت شد و پرونده وی در حال رسیدگی است.
وی همچنین با اشاره به پرونده سیگارهای مارلبرو و صدور کیفرخواست برای ۷ نفر در این پرونده گفت: دادگاه این پرونده تعیین و برای رسیدگی به شعبه ۱۰۶۵ دادگاه عمومی تهران ارجاع شده است. پس از مطالعه وکلا دادگاه زمان رسیدگی به اتهامات متهم را تعیین خواهد کرد.
اژهای ادامه داد: اخیرا شایعه‌ای در سایت‌های ضدانقلاب مبنی بر دستگیری معاون حفاظت اطلاعات قوه قضاییه با نام آقای احمدی مطرح شده بود که این موضوع کذب محض است و صحت ندارد البته در یکی از استان‌های غربی کشور فردی که خود برادر معاون حفاظت اطلاعات قوه قضاییه معرفی کرده بود و قصد داشت با جعل عنوان به اخاذی بپردازد، دستگیر شد.
مسئولان مربوطه در طول ۱۲ سال ساخت‌وساز منطقه حیران کجا بودند؟
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: ساخت و سازها در این منطقه از سال ۸۲ شروع شده است و سوال اینجاست که در طی ۱۲ سال گذشته مسئولان کجا بودند و چکار می‌کردند؟ و چرا باید بعد از ۱۲ سال پرونده قضایی تشکیل شود؟
به گزارش تسنیم، غلامحسین اژهای در هشتاد و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با گرامیداشت سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت اظهار داشت: قوه قضائیه بارها اعلام کرده است که آمادگی هر نوع کمک به دولت را دارد و در تحقق اهداف این دولت به خصوص اقتصاد مقاومتی موفق شوند که در این راستا هم در جهت ارتقاء امنیت سرمایه‌گذاری و هم در جهت مبارزه با موانع تولید و اصلاح سیستم بانکی و هم در جهت مبارزه با قاچاق و رانت کمک حال دولت خواهد بود.
وی با اشاره به ساخت و سازهای منطقه حیران تصریح کرد: این منطقه بیش از ۲ هزار هکتار است که هزار هکتار آن مربوط به منابع طبیعی می‌شود. ساخت و سازها در این منطقه از سال ۸۲ شروع شده است و سوال اینجاست که در طی ۱۲ سال گذشته مسئولان کجا بودند و چکار می‌کردند؟ و چرا باید بعد از ۱۲ سال پرونده قضایی تشکیل شود؟
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه قریب به اتفاق این ساخت و سازها مجوز داشته است، خاطر نشان کرد: اینکه صادرکنندگان مجوز این ساخت و سازها صلاحیت داشتند یا خیر بحث دیگری است اما به هر حال باید جلوی افرادی که اینگونه مجوزها را صادر می‌کنند گرفته شود و سوال اینجاست اگر شورای شهر، شهرداری یا مسئولان دیگر حق ندارند مجوز تغییر کاربری دهند چه کسی باید جلوی این کار را بگیرد؟
محسنی اژهای ادامه داد: یکی از سوالات مهم این است که آیا با صادرکنندگان مجوز این ساخت و سازها برخورد می‌شود و آن فردی که این مجوز را صادر کرده الان کجاست و آیا با وی برخورد شده است و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با توجه به اینکه این کار حداقل یک تخلف اداری محسوب می‌شود آیا با آنها برخورد کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در منطقه حیران بخش‌هایی طرح هادی دارند و بخش‌هایی ندارند اما متاسفانه در هر دو بخش مجوز غیر مجاز صادر شده است و دهیار و بخشدار که باید جلوی آن را می‌گرفتند مجوز دادند.
وی افزود: کار به جایی رسیده که ما اقدامات قضایی را انجام می‌دهیم اما نباید کسی را که مجوز داده را رها کنیم و فقط به کسی که مجوز را گرفته است رسیدگی کنیم.
اژهای با اشاره به نمونه‌ای از این مجوزهای غیرمجاز خاطر نشان کرد: در یکی از این مجوزها دهیار از وزارت جهاد کشاورزی سوال کرده است که آیا ساخت و ساز در این منطقه مجاز است یا خیر که وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ نوشته است که اشکالی ندارد و از این نمونه فراوان است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: مواردی هم بوده که نماینده همه دستگاه‌های استان از جمله استانداری، بنیاد مسکن، اداره کل فنی استانداری، معاونت برنامه‌ریزی، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل راه و ترابری و منابع طبیعی امضا کردهاند.
وی گفت: غیر از تعداد محدودی از این ساخت و سازها مابقی آنها مجوزشان قابل خدشه است.
اژهای اضافه کرد: وکیلی در ۱۲ شهریور ۹۳ به ضرب گلوله در شیراز کشته شد که ضاربان وی فرار کردند اما همه این ضاربان دستگیر شدند که آخرین آنها در دوم شهریور امسال بود و پرونده آنها کامل و در حال ارسال به دادگاه است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دو نفر متهمی که به اتهام جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل دستگیر شده بودند محاکمه و هر کدام به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
وی اضافه کرد: همچنین یکی از مجرمان فتنه ۸۸ غیابا محکوم شده بود و متواری بود طی هفتههای اخیر دستگیر شدند.
اژهای خاطر نشان کرد: وکیلی که به عنوان مطالعه پرونده موکلش به دادگاه مراجعه کرده بود متاسفانه یک برگ از پرونده را بر می‌دارد و آن را دستکاری می‌کنند ولی در هنگام قرار دادن آن در داخل پرونده دستگیر می‌شود که این کار زشتی است و این وکیل بازداشت شده است.
محاکمه ۵ متهم در پرونده اخلال ارزی
سخنگوی قوه‌قضاییه از محاکمه ۵ متهم که برخی از آنها کارمند بانک و برخی نیز دلال هستند در پرونده اخلال ارزی خبر داد.
حجت‌الاسلام والسمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در پاسخ به سوالی در خصوص بازداشت شدن یکی از مسئولان ارشد بانک سپه و آخرین وضعیت بازگرداندن خاوری به کشور اظهار کرد: از بازداشت شدن یکی از مسئولان ارشد بانک سپه اطلاعی ندارم و در مورد خاوری نیز اتفاق خاصی نیفتاده و مسئولان ذیربط پیگیر موضوع هستند. الان نیز کشورهای مدعی مبارزه با فساد حاضر نشدند برای بازگرداندن وی با ایران همکاری کنند.
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص پرونده یدالله روزچنگ متهم پرونده ارزی و اینکه در ارتباط با این موضوع چه تعداد متهم وجود دارد و چند نفر محاکمه می‌شوند، گفت: اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور براساس ماده یک قانون اخلال در نظام اقتصادی تعریف شده است. برای تطبیق مصادیق اخلال در نظام اقتصادی، قاضی یا خودش موضوع را تشخیص می‌دهد یا از بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی استعلام می‌کند. اگر چنانچه اخلال در نظام اقتصادی با هدف مقابله با نظام و ضربه زدن به نظام باشد، این مسئله مصداق افساد فی‌الارض است و فرد محکوم به اعدام می‌شود. اما چنانچه اخلال در نظام اقتصادی با هدف مقابله با نظام نباشد و تنها با هدف سودجویی و منفعت‌جویی صورت گیرد، متهم به ۵ تا ۲۰ سال حبس و مسائل پیش‌بینی شده در قانون محکوم می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: در این پرونده برای تعدادی از متهمین کیفرخواست صادر شده اما برای تعدادی دیگر هنوز کیفرخواست صادر نشده و در میان کسانی که برایشان کیفرخواست صادر شده هم کارمند و هم دلال وجود دارد.
معاون اول قوه قضاییه به طولانی شدن رسیدگی به این پرونده اشاره کرد و گفت: رسیدگی به این پرونده یک مقدار طولانی شده که علت آن انجام کارشناسی‌ها است به طوری که در این پرونده چندین مورد کارشناسی صورت گرفته است و انشاءالله زودتر به پایان برسد تا ببینیم حکم چه می‌شود.
وی درباره تعداد کسانی که در حال محاکمه هستند، گفت: اطلاع دقیقی ندارم اما احتمالا ۵ نفر هستند.
اژهای همچنین درباره پرونده جیسون رضاییان و آیا اینکه حکم وی صادر شده است یا نه، گفت: متاسفانه اطلاع جدیدی از این پرونده ندارم. حدود ۲ هفته پیش بود که گفتند آخرین دفاع از متهم گرفته شده و به زودی حکم صادر می‌شود اما در حال حاضر اطلاع جدیدی ندارم.
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص اظهارات اخیر ابتکار رئیس سازمان محیط زیست مبنی بر اینکه از مسئول سابق اداره کل محیط زیست استان تهران ۵۰ مورد پرونده قضایی کشف شده که این پرونده‌ها مربوط به زمین‌خواری است، گفت: من مطالب خانم ابتکار را نخواندم البته تیتر مطلب را دیدم، احتمالا این موضوع به آن قضیه‌ای باز می‌گردد که چند هفته پیش در همین نشست خبری مطرح شد که احکام برخی پرونده‌ها برای اجرا صادر شده بود و مسئولان محیط زیست نیز اجرای احکام را صورتجلسه کرده بودند و گفته بودند حکم اجرا شده است اما کاشف به عمل آمده است که احکام اجرا نشده باشد. احتمال می‌دهم این قضیه مربوط به آن باشد اما چون دقیقا از مطالب خانم ابتکار بیان کرده اطلاع ندارم نمی‌توانم اظهارنظر دقیق کنم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال سرقت پرونده‌های قضایی وجود دارد یا خیر، گفت: این احتمال وجود دارد و ممکن است چنین چیزی اتفاق بیفتد به طوری که امکان دارد ورق یا اوراقی از یک پرونده در حین انتقال از مکانی به مکان دیگر و یا در مطالعه مفقود شود.
به گزارش تسنیم، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان مجلس که عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز هست اخیرا اظهاراتی در زمینه گفته‌های بابک زنجانی دارد که ادعا می‌کند قوه قضائیه هم آنها را ندارد اظهار داشت: ما صد در صد آماده هستیم که با مجلس در این زمینه تعامل کنیم و اگر مجلس چیزی در این خصوص داشته باشد نباید آن را ظرف دو سال نگه دارد لذا اگر چیزی هست به ما بدهند و ما از آن استفاده می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوالی در زمینه شکایت مشایی از پورمحمدی نیز گفت: حرف جدیدی در این زمینه نداریم و هر چه هست مربوط به گفته‌های هفته گذشته است.
پروند دکل نفتی در حال تحقیق مقدماتی در دادسراست
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی نیز گفت: پرونده یک بازداشتی دارد و البته ۲،۳ نفر هم هستند که به منظور تحقیق در حال رفت و آمد هستند. این پرونده در حال تحقیق مقدماتی در دادسراست.
اژهای در پاسخ به سوال دیگری در زمینه محدوده محدودیت ممنوع‌التصویری رئیس جمهور اصلاحات نیز گفت: دستور در زمینه محدودیت در حد اخبار و تصویر است.
محسنی اژه ای:زمان امام هم این حرف‌ها درباره شورای نگهبان بود اما امام جوابشان را محکم داد
وی در پاسخ به سوال دیگری در زمینه زیر سوال بردن وظایف شورای نگهبان و اینکه این کار چه حکمی دارد و آیا مدعی‌العموم می‌تواند وارد شود یا خیر، گفت: اگر همه ملتزم به قانون باشیم به نفع کشور است و گاهی اوقات افرادی قانون را تفسیر می‌کنند و می‌گویند خلاف قانون نمی‌کنم اما تفسیرش شخصی است که در این خصوص اگر جایی قانون صراحت دارد این کار وی قابل مذمت و تعقیب است و اگر جایی ابهام دارد می‌توان تفسیر آن را از شورای نگهبان خواست.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اگر کسی نقدی داشته باشد این نقد با تخریب و توهین متفاوت است و اگر کسی نهادی را تضعیف کند کار صحیحی نکرده و این نهاد فرقی نمی‌کند که مجلس، دولت، شورای نگهبان یا قوه قضائیه باشد.
اژهای افزود: شورای نگهبان نهادی است که بسیار مفید و موثر در نظام جمهوری اسلامی ایران است و وظایف آن روشن و ابهامی هم ندارد. اینکه نظارت این شورا چگونه است تفسیر شده است که این نظارت استصوابی است یعنی در همه مراحل و بخش‌های انتخابات می‌تواند نظر دهد.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: برخی‌ها فکر می‌کنند که نظارت به معنی این است که ناظر می‌ایستد و نگاه می‌کند و کاری انجام نمی‌دهد در حالیکه نظارت هم دست است و هم چشم یعنی هم می‌بیند و هم اقدام می‌کند و البته این مورد هم فقط مربوط به شورای نگهبان نیست. مثلا سازمان بازرسی کل کشور، هم نظارت می‌کند و هم اختیار دارد تا اقداماتی انجام دهد یا بانک مرکزی یا دیوان محاسبات نیز همینطور.
وی افزود: شورای نگهبان جزء همین نهادهایی است که امتحان خود را در طول سال‌های سال پس داده است و البته در زمان امام هم همین حرف‌ها بود و امام در مقابل این افراد محکم جواب دادند.
اژهای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیرا آقای جواد لاریجانی مطرح کرده است که می‌توانیم اعدام‌ها و مجازات‌ها را در مجرمان مرتبط به مواد مخدر کاهش دهیم گفت: دستگاه قضایی برنامه‌ای برای این کار ندارد و اینکه گفته می‌شود این مجازات‌ها اثر نکرده است غیرعلمی است. چرا که اگر همین مجازات‌ها نبود اوضاع از این بدتر می‌شد و این مجازات‌ها بی‌تاثیر نبوده است. لذا ما با کسانی که به خصوص قاچاقچیان، واردکنندگان و خریداران اصلی مواد مخدر هستند به شدت مقابله می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود رئیس دفتر یک دادگاه در تهران ۱۸ میلیارد تومان رشوه گرفته است، گفت: این حرف غلط است و هیچ دفتر دادگاهی در تهران که این رشوه را گرفته باشد نداریم و من تاکنون نشنیده‌ام.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی از افراد وام‌های کلانی می‌گیرند و به مصرف واقعی نمی‌رسانند چه اقدامی در این زمینه انجام می‌شود، گفت: این افراد وجود دارند و ممکن است در مواردی بانک مقصر نباشد. مانند زمینه‌هایی که وام‌گیرنده وام چند ده میلیونی برای خرید یک خودرو می‌گیرد که بانک در اینجا متوجه نمی‌شود آیا در جای واقعیش مصرف شده است یا خیر. اما در برخی موارد بانک مقصر است مانند پروژه‌هایی که در ۳ فاز تعریف می‌شود و قرار است در ۳ فاز به یک میلیارد تومان به صاحب پروژه داده شود که در این موارد اگر بانک یک میلیارد تومان پروژه دوم را می‌خواهد بدهد چنانچه تحقیق نکند که فاز اول اجرا شده است یا خیر بانک مقصر است.
اژهای در پاسخ به سوال دیگری در زمینه جایگزین حبس برای جرایم پزشکی نیز گفت: در این زمینه دو موضوع مطرح است اول اینکه همه مجرمانی که می‌شود حبس آنها را تبدیل به جزای دیگری کرد موافقت کنیم. چرا که این افراد ضرورت ندارد که به زندان بروند که البته در برخی اقشار مانند پزشکان که سابقه سوئی ندارند و اگر بیرون بیایند می‌توانند مفیدتر باشند صدق می‌کند.
اینطور نیست که هر پزشکی که هر نوع تخلفی کرد مطلقا نباید به زندان برود
سخنگوی قوه قضائیه افزود: به عنوان مثال مطرح شد خانمی در مشهد عمل کرده است و بعد از مدتی متوجه شدند یک قیچی ۲۸ سانتیمتری در شکم وی جا مانده است. این پزشک مجرم شناخته شد اما آیا باید حبس شود که در پاسخ باید گفت ممکن است جزایی غیر از حبس برای وی در نظر گرفته شود. البته باید این نکته را هم در نظر داشت که اینطور نیست که هر پزشکی که هر نوع تخلفی کرد مطلقا نباید به زندان برود. اما به دنبال این هستیم تا آنجا که مقدور است افراد به زندان نروند چون برای خانواده‌شان مشکلاتی پیش می‌آید.
وی اضافه کرد: البته باید مراقب باشیم مجازات غیرحبس نیز باید بازدارنده باشد تا موجب تجری نشود.
حکم تبرئه مرتضوی از پرونده کهریزک غیر قطعی است
اژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حکم تبرئه مرتضوی در پرونده کهریزک قطعی شده است یا خیر و اینکه قسمت دوم پرونده تامین اجتماعی آیا به دادگاه رسیده است یا خیر نیز گفت: حکمی که صادر شده است غیرقطعی است و شکات اعتراض کردهاند اما در مورد قسمت دوم هنوز به دادگاه نرفته و تعیین وقت نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده سیلاب اخیر نیز گفت: با بازرسی کل کشور تماس گرفتیم و گفتند که به زودی این پرونده را ارسال می‌کنند.
وی در پاسخ به سوال دیگری در زمینه اینکه پرونده‌هایی که از مجلس به قوه قضائیه می‌آیند در اختیار عموم قرار نمی‌گیرند گفت: این پرونده‌ها در ابتدا در مجلس خوانده می‌شوند و قوه قضائیه اگر مستندات کافی در پرونده باشد اقدام می‌کند وگرنه افراد می‌توانند پیگیر شوند.
اژهای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون اساسی که باید قوه قضائیه لیستی را به مراجع قضایی اعلام کند گفت: این لیست در برخی استان‌ها اعلام شده و در برخی خیر.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر نظر قوه قضائیه در زمینه قانون حمایت از خانواده زندانیان که مجلس و دولت در نظر دارد آن را در برنامه ششم توسعه بگنجانند گفت: نظر ما در این زمینه مثبت است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده عرفان حلقه نیز گفت: هنوز چیز جدیدی صادر نشده است و بعید می‌دانم دادگاه تجدیدنظر آن را رسیدگی کرده باشد.
واکنش رئیس‌قوه‌قضاییه مربوط به اظهارات رئیس‌جمهور نبود
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور اعلام کرده در انتخابات احراز و عدم احراز صلاحیت نداریم، اظهار کرد: رئیس‌جمهور چنین حرفی نزده و برداشت شما اشتباه است. رئیس‌جمهور کی گفته اصل بر برائت است؟ من چنین چیزی نشنیدم و رئیس‌جمهور نیز چنین مطلبی را نگفته است، از دوستانی که نقل قول می‌کنند درخواست دارم دقت داشته باشند.
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به این سوال که سازوکار دستگاه قضایی برای انتخابات چیست، گفت: قوه قضاییه یکی از مراجعی است که از آن استعلام می‌شود و براساس قانون نیز جواب استعلام را می‌دهد، قوه قضاییه فقط پاسخ استعلام مرجع استعلام‌کننده را می‌دهد و هیچ کس نمی‌گوید فلان فرد صالح است یا خیر.
اژهای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا رد مال و جزای نقدی مهدی هاشمی پرداخت شده است یا خیر، گفت: این موضوع در دست دادسرا قرار داد و دادسرا موضوع را پیگیری می‌کند.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور در یکی از سخنرانی‌های خود اعلام کرده که شورای نگهبان فقط نقش نظارتی در انتخابات دارد و رئیس قوه قضائیه در اظهارات اخیر خود پاسخ وی را داده است، گفت: آقای روحانی گفته‌اند که باید براساس قانون عمل کنیم که حرف کاملا درستی است، همچنین وی اذعان کرده است که شورای نگهبان وظیفه نظارتی دارد که این هم درست است، صحبت‌های اخیر رئیس قوه قضاییه ناظر بر صحبت‌های رئیس‌جمهور نیست بلکه فرد دیگری گفته بود در قانون اساسی احراز صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت نداریم که رئیس دستگاه قضا پاسخ وی را دادند و صحبت‌های ایشان ارتباطی به اظهارات رئیس‌جمهور نداشت.
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا مدیرعامل پروژه پدیده شاندیز بازداشت می‌شود یا خیر، گفت: همانطور که بارها گفته‌ام در اینگونه پروژه‌ها بنا بر این است که مردم متضرر نشوند و اگر هم خلافی صورت گرفته تا جایی که امکان دارد آن خلاف اصلاح شود.
اژهای افزود: در پرونده پدیده شاندیز چند کار صورت گرفت، نخست اینکه تبلیغات از طریق رسانه‌ها ممنوع شد و دوم برخی دفاتر واسطه‌هایی که حالت کاسبکارانه پیدا کرده بودند و قیمت‌های کاذب ارائه می‌کردند تعطیل شد، همچنین یک ستاد ویژه‌در استان خراسان رضوی به ریاست استاندار تشکیل شده تا بررسی شود که آیا در این پرونده به منابع طبیعی تعدی شده است یا خیر و اینکه آیا ساخت و سازها قانونی بودند یا خیر. قرار نیست این پروژه تعطیل شود و بلکه اگر جایی خلافی صورت گرفته سعی می‌شود آن خلاف اصلاح شود، اگر مدیرعامل این پروژه پول‌های مردم را پرداخت کند و خلاف‌های موجود را اصلاح به طور قطع امکان دارد هیچ وقت زندان نداریم.