حریم رودخانه گلپایگان در انتظار اقدام مسؤولین
به گزارش بیان نیوز؛ مدّتی است که در سطح کشور در مورد پدیده‌ی زمین‌خواری و همچنین سوء استفاده از حریم رودخانه‌ها موضوعاتی مطرح شده است و صدای قاطبه مردم و مسؤولین دلسوز و دارای دغدغه را بلند کرده است و هر کدام در سمت های مختلف نسبت به رشد این معضل و لزوم جلوگیری از آن شدیداً هشدار می‌دهند.
هشداری که شاید تا حدودی دیر باشد ولی به قولی جلوی ضرر را هر وقت که بگیری منفعت است. طبیعتاً این معضل در نقاطی که کمتر مطرح باشند و آنچنان به چشم نیایند، با راحتی خیال بیشتری از سوی متخلّفین انجام می‌گیرد.
شهرستان گلپایگان هم از این موضوع مستثنی نبوده و نیست و بوده و هستند افرادی که با فرض عدم توجّه ادارات و دوایر ذیربط اقدام به دست‌درازی به اراضی عمومی می کنند و با روش‌ها و ترفندهای مختلف سعی بر دور زدن قانون می کنند و حقوق بیت المال را با مصادره غیرقانونی به نفع خود تضییع می‌کنند.
بحمدا… بسیاری از این موارد از چشم تیزبین قانون دور نمانده و دستگاه‌های قانونی مرتبط مانند دستگاه قضا، منابع طبیعی، محیط زیست و وزارت نیرو، صریح و قاطع با متخلّفین برخورد جدّی داشته‌اند که مایه امیدواری و خوشحالیست.
ولی به جا و حقّ است که حرکت قانون در راستای احقاق حقوق عمومی، خصوصاً با قدرت و سرعت بیشتری و با اعلام نتایج آن به مردم صورت پذیرد که قطعاً همه آحاد جامعه از آن استقبال خواهند کرد و پشتوانه‌ای برای مجریان امر خواهد بود.
در حال حاضر موارد زیادی در زمینه‌های مختلف وجود دارد و نیاز مبرم و اساسی است که نسبت به حلّ آنها اقدام گردد.
مواردی در موضوعات مختلف مانند:
– غصب و دست‌درازی به منابع طبیعی
– سوء استفاده و نقض حریم رودخانه
– استفاده غیرقانونی و بدون مجوّز از چاه‌های آب زیر زمینی
– تجاوز و شبیخون زدن به زمین‌های کشاورزی و حاصلخیز شهرستان با تغییر کاربری و ساخت ویلاهای غیر مجاز
نشریه بیان در شمارههای پیشین خود به صورت موردی به بعضی از موارد اشاره شده فوق پرداخته و در ادامه قصد دارد به یکی دیگر از خطراتی که حقوق عمومی را تضییع و تهدید می‌کند به پردازد.
سدّ کوچری به عنوان دومین سدّ شهرستان گلپایگان با تمام فراز و نشیب‌ها و معایب و محاسن خود، در حال آبگیری است و به مراحل پایانی تکمیل پروژه نزدیک می‌شود. سدّی که فقط با هدف تأمین آب شرب بسیاری از هموطنانمان در مرکز کشور کلنگ خورد و إن‌شاءا… ثمرات و برکات آن شامل حال هموطنان عزیز می‌گردد. ولی علاوه بر برکاتی که این سد همراه دارد صدمات و آسیب‌هایی نیز به همراه داشته است که اثرات کوتاه مدّت و بلندمدّتی را در این منطقه به جا گذاشته است.
از بین رفتن یکی از زیباترین مناطق زیست بوم و اکوسیستم منطقه، زیر آب رفتن بخشی از میراث فرهنگی شهرستان و کشور (سنگ نگاره‌ها و کتیبه‌های باستانی)، تخریب و زیر آب رفتن بخش اعظم منطقه تفریحی-گردشگری شهرستان و مرکز کشور و … بخشی از آسیب‌هایی است که احداث سدّ کوچری با خود به همراه داشته است.
هدف از این نوشتار به هیچ عنوان به معنای نفی احداث سدّ جدید نیست، بلکه هدف تذکّر و تلنگر جهت کاستن و کم کردن آسیب‌های آن است.
روستای عبّاس‌آباد و زیبایی‌های موجود در مسیر این روستا تنها فضای سبز باقی مانده پس از احداث سدّ جدید است که متأسفانه پس از دائمی شدن رودخانه در قسمت‌هایی از مسیر بدون در نظر گرفتن حدّ و حریم رودخانه، فنس کشی و دیوارکشی‌هایی صورت گرفته و به حریم رودخانه و اراضی ملّی دست اندازی شده است و هرکسی به طریقی با بستن مسیر عبور و مرور موجود، برای خود مسیر خصوصی و اختصاصی قائل شده و ایجاد نموده است.
حریم رودخانه‌ها شامل حریم کمّی (12 تا 20 متر) و حریم کیفی (20 تا 150 متر) بسته به شرایط آبدهی، مشخصات و رژیم رودخانه‌ها است که وزارت نیرو برای هر معبر و مسیر آبی مشخّص می کند.
لذا هرگونه دخل و تصرّف در این حریم‌ها بدون استعلام قانونی از مبادی ذیربط به منزله تخلّف محسوب می‌شود و باید طبق قانون، رفع تخلّف و تجاوز گردد.
موضوعات زیست محیطی و آلودگی‌هایی که در اثر این دخل و تصرّفات صورت می‌پذیرد و یا در اثر نشت فاضلاب روستایی به رودخانه‌ها اتّفاق می‌افتد، خود موضوع و مطلب جدایی را می‌طلبد.
لذا نیاز است که مسؤولین ضمن مشخص نمودن حریم روخانه، برخوردهای لازم و قانونی را برای بازپس‌گیری و آزادسازی حریم رودخانه در مسیر مورد اشاره انجام دهند و گزارش آن به رسانه‌ها داده شود تا از این طریق به سمع و نظر مردم برسد و بالتّبع سوء استفاده‌گران و متجاوزین به اراضی ملی نیز دستشان کوتاه شود.
طبیعتاً اجرای قانون و عدالت با مخالفت‌ها و مقاومت‌هایی از سوی متخلّفین مواجه خواهد بود، ولی اجرای عدالت در کام مردم شیرین و مقبول است؛ فلذا باز هم باید گفت از کلیه مجریان امر در این قضیه اعمّ از وزارت نیرو(اداره آبیاری)، سازمان محیط زیست و بدنه قضایی شهرستان این تقاضا و توقّع مردم وجود دارد که نسبت به این گونه مسائل همانند همیشه قاطعانه و قانونی برخورد داشته باشند.
در این موارد گفتنی‌های دیگری نیز وجود دارد که آن را به مطلبی دیگر و در شمارههای دیگر اختصاص‌می‌دهیم.