اگر خرازی «قاچاقچی» است، ابطحی هم شریک جرم است!
به گزارش بیان نیوز، به نقل از فارس، واکنش ها به اظهار نظر صادق خرازی در خصوص در اختیار داشتن لیست وطن فروشانی که به دشمن گرا می‌دادند هنوز ادامه دارد.
پس از هجمه‌هایی که عبدالله رمضان‌زاده، محمد علی ابطحی، احمد پورنجاتی و صادق زیباکلام به وی وارد کردند این بار اکبر اعلمی نماینده اسبق اصلاح طلبان در مجلس شورای اسلامی مطلبی را علیه موسس حزب ندای ایرانیان منتشر کرده است.
اعلمی در این باره در صفحه شخصی فیس‌بوکش نوشت: این آقازاده که پس از سال‌ها سکوت در آستانه انتخابات مجلس دوباره فیلش یاد هندوستان کرده، با تاسیس حزب «ندای ایرانیان» و استفاده از همه ظرفیت‌ها و تریبون‌های ریز و درشت چپ و راست تا صدا و سیما، برای سهیم شدن بیشتر در قدرت خود را آماده می کند.
این نماینده اسبق اصلاح‌طلبان تصریح کرد: این اظهارات آقا صادق که با استقبال گسترده رسانه‌های موسوم به اصولگرا مواجه شد، دو تن از مقامات سابق دولت خاتمی را هم وادار به واکنش کرد تا جائی که او را به «دیپلمات قاچاقچی نسخ خطی کتاب‌های قدیمی و زیرخاکی» متهم کردند!
اعلمی همچنین نوشت: گرچه از نظر نگارنده اصل سخن خرازی درست است و میان اصلاح‌طلبی و جاسوسی و گرا دادن به دشمن هیچ آشتی و سنخیتی وجود ندارد، اما در صورت وجود چنین مصادیقی، وی موظف بوده است اسامی این افراد را به مقامات مسئول منعکس و یا منتشر نماید و اگر برای حفظ موقعیت خود و طرد نشدن از سوی دست اندرکاران وقت چنین نکرده است، باتوجه به اینکه وی نماینده جمهوری اسلامی در پاریس بوده، به موجب ماده ۵۵۴ قانون تعزیرات اسلامی و بخاطر سکوت چندساله اش در عدم معرفی کسانی که به دشمن گرا می‌داده‌اند باید به عنوان معاونت در جرم جاسوسی تحت تعقیب و مجازات قرار گیرد زیرا این قانون مقرر می دارد:
«هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ادلهٔ جرم را مخفی نماید یا …، حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»!
اعلمی اضافه کرد: ایضا اگر اتهامات دو تن از مقامات وقت دولت خاتمی مبنی بر قاچاق نسخ خطی و زیرخاکی متوجه سفیر دولت خاتمی باشد در این صورت بموجب مواد مندرج در فصل نهم قانون مجازات باید بعنوان مباشرت در جرم قاچاق تحت تعقیب قرار گیرد و البته اگر این دو مقام مسئول نیز قاچاق سفیر را گزارش نکرده باشند، عمل آنها نیز می‌تواند مصداق معاونت در جرم محسوب شود.