خبرگزاری بیان گلپایگان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیان گلپایگان؛ حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با بیان این مطلب گفت نارضایتی و سلب اعتماد مردم، اصلی‌ترین آسیب‌ سیاست‌های اقتصادی فعلی دولت است.
این اقتصاددان اصلاح‌طلب در مصاحبه با فرارو، افزایش قیمت و آثار تورمی ناشی از افزایش نرخ حامل‌های انرژی را بدیهی و روشن دانست و گفت: بدون شک در مرحله اول شرکت‌های شبه دولتی مانند خودروسازان و… به بهانه افزایش سوخت قیمت‌ها را بالا می‌برند، بعد هم نوبت به کارخانجات‌ لبنی و … در بخش‌های دولتی و خصوصی می‌رسد.
راغفر ادامه داد: براساس تجربیات گذشته گام بعد از افزایش نرخ کالاها، افزایش نرخ ارز است. این همان سناریو تکراری است که دولت‌های گذشته نیز آن را رقم زده‌اند و باید آن را مارپیچ‌ تورمی نامید زیرا بعد از افزایش ارز دوباره قیمت کالاها افزایش می‌یابد و این روند تکرار می‌شود.
وی نارضایتی مردم و عدم اعتماد به دولت را اصلی‌ترین آسیب این سیاست دانست و افزود: دولت یازدهم برای چندمین بار در دو سال گذشته دست به افزایش نرخ حامل‌های انرژی زده و این به خاطر ناتوانی در اتخاذ سیاست‌ها درست مانند کنترل تورم، تصحیح نظام مالیاتی و کسب درآمد از این طریق، هزینه کلان پرداخت نقدی یارانه‌ها و… است.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه مردم نباید هزینه ناتوانی دولت در این بخش‌ها را بپردازند، گفت: دولت یازدهم سرمایه بزرگ اجتماعی که همان حمایت مردم است را به خاطر عملکرد تخریبی و نادرست دولت گذشته به دست آورد اما ادامه همان روش‌ها این سرمایه را از بین می‌برد. اعتماد مردم یک سرمایه اجتماعی است و به فرد خاصی تعلق ندارد که بتواند به سادگی آن را هدر داده یا هر جا که خواست خرج کند.
راغفر در پاسخ به این سوال که دولت در این شرایط چطور باید پیامدهای مخرب این اقدام را کنترل کند، گفت: دولت خود مسئول این پیامدها است و کاری نمی‌تواند انجام دهد. این دولت که با شعار کنترل تورم روی کار آمده است وظیفه دارد که قیمت‌ها را کنترل کند.
وی در واکنش به اینکه دولت میان دو راه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف گروهی از یارانه‌بگیران که هر دو با نارضایتی جامعه همراه می‌شود؛ مانده است، گفت: یکی از دلایل این تورم ناشی از همین تزریق نقدینگی از طریق یارانه به جامعه بوده است. دولت در این خصوص با ملاحظات سیاسی تصمیم می‌گیرد و بیش از مردم، امنیت ملی، بیکاری و آسیب‌های اقتصادی به امنیت و ملاحظات سیاسی خود توجه دارد و این صحیح نیست.