فرماندارانی که با دولت همسو نیستند را عزل می کنیم
وی افزود: افرادی که در دولت یازدهم از سوی وزارت کشور در مناصب سیاسی انتخاب شده اند، تنها درصد کمی از آنان با گفتمان دولت همسو نبودند، اما عملکرد آنان تاکنون رضایت‌بخش بوده است و تا امروز توانسته اند مطالبات دولت را محقق سازند.
امیری تاکید کرد: فرمایش رئیس جمهور لازم‌الاجرا است و به طور حتم در این زمینه اقدامات لازم را انجام خواهیم داد و نسبت به تغییر کسانی که با نظر دولت همسو نیستند، اقدامات مناسب صورت می گیرد.
سخنگوی وزارت کشور اضافه کرد: از زمان حضور رحمانی‌فضلی در وزارت کشور ۴۳۰ فرماندار تغییر یافتند که در حال حاضر ۳۵ نفر نیز باقی مانده اند که باید معاون سیاسی فعلی در مورد آنان تصمیم بگیرد تا پرونده فرآیند انتخاب و تغییر فرمانداران در وزارت کشور بسته شود.
وی با بیان اینکه فرمانداران باید گفتمان دولت را قبول داشته باشند، گفت: فرمانداران باید موضوعاتی که از سوی رئیس جمهور مطرح می شود را اجرایی سازند.
امیری همچنین با اشاره به مباحث مطرح شده در همایش امروز وزارت کشور تصریح کرد: توجه به مؤلفه های اخلاقی، اعتقادی، شرعی، مباحث سیاسی، دغدغه های علما، مراجع و همچنین بی طرفی دستگاه های مربوط به وزارت کشور در انتخابات مجلس شورای اسلامی از مهمترین موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: در نشست امروز، وزارت کشور رویکرد خود را به صورت صریح و شفاف نسبت به انتخابات اعلام کرد و از تمامی استاندارهای وزارت کشور درخواست کرد که در انتخابات موضع بی‌طرف داشته باشند.
وی با اشاره به نقش وزارت کشور در انتخابات ادامه داد: طبق قانون وزارت کشور تنها مجری برگزارکننده انتخابات است و زمانی که کاندیداها از سوی شورای نگهبان تایید می شوند، هیچ یک از دستگاه های مربوط به وزارت کشور نباید از کاندیدای خاصی حمایت کنند.
امیری در خصوص انتخاب استاندار استان مرکزی نیز عنوان کرد: جمع‌بندی‌های لازم برای معرفی استاندار استان مرکزی انجام شده و امیدواریم تا ۱۰ روز آینده استاندار مشخص شود.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه در خصوص ورود پول های کثیف به انتخابات که از سوی وزیر کشور مطرح شده است، اظهار کرد: وزیر کشور مسئول رسیدگی به این پرونده است و خودشان در این باره توضیح می دهند.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که یکی از محکومین فتنه ۸۸ که ۳۰ سال ممنوعیت فعالیت سیاسی دارد، عضو حزب ندا و مشاور صادق خرازی شده است، گفت: تمامی استعلامات لازم برای ارائه مجوز برای تاسیس حزب ندا صورت گرفته و این حزب مراحل قانونی را طی کرده است و حال اگر این حزب خلاف مقررات عمل کند و گزارشی در این خصوص به کمیسیون ماده ۱۰ ارائه شود، اقدامات لازم در این زمینه صورت می گیرد.
امیری در خصوص مجوز حزب اتحاد ملت با تاکید بر اینکه برای وزارت کشور فرق نمی کند که حزبی که درخواست مجوز کرده، متعلق به کدام یک از جناح های سیاسی کشور است، خاطر نشان کرد: پرونده حزب اتحاد ملت در مرحله کارشناسی است و هنوز مدارکش تکمیل نشده است.