درخواست بهمنی از دولت یازدهم اعلام کنید چه میزان از درآمد نفت را به خزانه واریز نکرده‌اید؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیان گلپایگان، محمود بهمنی طی نامه‌ای در واکنش به اظهارات تبلیغاتی و تکراری معاون اول رئیس‌جمهور درباره فسادهای اقتصادی که به استناد «شنیده‌ها» بیان شده‌اند، به ارائه توضیحاتی درخصوص پرونده بابک زنجانی پرداخته و سوالاتی جدی را درباره عملکرد مسئولان دولت یازدهم مطرح کرد.
بهمنی در این نامه نوشت: اعضای هیئت دولت قبل هیچ‌گونه ارتباطی با آقای بابک زنجانی نداشته‌اند و جناب‌عالی با یک بررسی اجمالی متوجه خواهید شد که مسئولان دیگری در کشور از او تجلیل به عمل آورده‌اند.
در این نوشته آمده است: «نظر به اینکه جناب‌عالی اخیراً با استناد به شنیده‌ها، رئیس کل سابق بانک مرکزی را به تشکیل جلسات خصوصی مکرر با آقای بابک زنجانی سرمایه‌دار بازداشت شده متهم کرده‌اید، از باب خیرخواهی و نصیحت مشفقانه، لازم دانستم نکاتی را به اطلاع جناب‌عالی برسانم.
اظهارات جناب‌عالی درباره جلسات خصوصی مکرر رئیس کل سابق بانک مرکزی با آقای بابک زنجانی، کاملاً خلاف واقع است. یک بررسی مقدماتی کافی بود تا بر شما مبرهن شود که شنیده‌های‌تان تا چه‌اندازه بی‌اساس بوده است.
شما واقف هستید که کار بانک مرکزی بسیار دقیق است و حساب‌های آن تا کسر ریال به‌طور دقیق ثبت و ضبط می‌شود و به‌طور مرتب توسط هیئت نظارت، مورد مداقه و بررسی قرار می‌گیرد و همچنین هرگونه رفت و آمد به دفتر رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس این دفتر، ثبت و ضبط و فیلم‌برداری می‌شود. بنابراین به‌جای استناد به شنیده‌ها، با یک تحقیق ساده می‌توانستید به غیرواقعی بودن شنیده‌های‌تان پی ببرید.»
بهمنی در ادامه و در واکنش به رویه دولت در ماه‌های اخیر که پس از ناکامی در حل مشکلات اقتصادی و تحقق نیافتن وعده‌های انتخاباتی، به تهمت‌پراکنی می‌پردازند، افزود: « فرافکنی و متهم کردن دیگران، به‌هنگام مواجه شدن با مشکلات در اداره امور کشور، توجیه قانع‌کننده و قابل پذیرشی نیست، به‌ویژه آنکه تیم اقتصادی دولت فعلی را، بسیار کارآمد، باتجربه و کم‌نظیر توصیف کرده‌اید.
مزید اطلاع جناب‌عالی تصریح می‌کنم که بانک مرکزی صرفاً وجوه حاصل از فروش نفت را دریافت و پس از انجام تکالیف قانونی، بقیه را به حساب خزانه واریز می‌کند و اصولاً در فروش نفت هیچ دخالتی ندارد و تشکیل جلسه با فرد یا افراد خاص در این زمینه، معنا و مفهومی ندارد.»
بهمنی در ادامه خطاب به معاون اول رئیس جمهور می‌گوید: «جناب‌عالی دولت یازدهم را مسئول بازداشت آقای بابک زنجانی معرفی کرده‌اید و چنین به نظر می‌رسد که دسترسی دولت کنونی به آقای زنجانی امر سختی نباشد، پس می‌توانستید از ایشان بپرسید که با چه‌کسانی ارتباط داشته و چه‌کسانی از ایشان در جهت اهداف و مطامع خود، سوء استفاده کرده‌اند.
تصریح این نکته را ضروری می‌دانم که اعضای هیئت دولت قبل هیچ‌گونه ارتباطی با آقای بابک زنجانی نداشته‌اند و جناب‌عالی با یک بررسی اجمالی متوجه خواهید شد که مسئولان دیگری در کشور از او تجلیل به عمل آورده‌اند.»
وی در ادامه این سوال را مطرح می‌کند «شایسته بود جناب‌عالی در سخنان خود، به این نکته اشاره می‌فرمودید که چه‌میزان از درآمدهای حاصل از نفت فروخته شده در دولت یازدهم به حساب‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نشده است تا افکار عمومی دریابند که معاون اول محترم دولت فعلی تا چه‌میزان دغدغه‌مند حفظ ثروت ملی کشور است!»
سوال‌های بی‌جواب
اما به‌دنبال انتشار نامه سرگشاده رئیس کل سابق بانک مرکزی به معاون اول رئیس جمهور در مورد عدم ارتباط و ملاقات بابک زنجانی با مقامات دولت قبل، روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری توضیحاتی را ارائه کرد.
در این بیانیه آمده است: «هیاهوی بیش از حد رسانه‌ای که خواسته متخلفین است ممکن است باعث انحراف افکار عمومی و دور شدن از اصل موضوع شود که پرداختن به آن را بیش از این به مصلحت نمی‌دانیم و فقط به توضیحات اخیر دادستان محترم تهران اشاره می‌کنیم که گفته‌اند در پرونده بابک زنجانی برخی از وزرا و رئیس کل سابق بانک مرکزی برای ادای پاره‌ای توضیحات به دادستانی احضار شده اند.
امیدواریم با عزم و اراده‌ای که در دولت و قوه قضائیه وجود دارد و با حمایت نهادهای ذیربط، بزرگ‌ترین پرونده دستگاه قضایی پس از انقلاب اسلامی و یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های اقتصادی و بانکی کشور به سرانجام مطلوب برسد و شاهد اعتماد آفرینی در افکار عمومی و جامعه باشیم.
بهمنی هم درپاسخ آورده است: «این برای اولین بار نیست که کسانی به‌خصوص در دولت یازدهم با استناد به شنیده‌ها و مسموعات و بی‌هراس از فرجام آن، اتهاماتی ناروا به دیگران نسبت می‌دهند. شایسته و بایسته است که مسئولان کشور و بالاخص کسانی که در مصادر بالاتر امور قرار دارند، مستدل و مستند سخن بگویند و با طرح مطالب بی‌پایه و اساس، اعتماد عمومی به نظام اسلامی و خادمان مردم را متزلزل و مخدوش نسازند.
این‌جانب با حسن‌ظن نسبت به جناب‌عالی، تصویر انسانی منصف و خداترس را از شما در ذهن خویش داشتم و متأسفم که این اظهارات غیرمنصفانه، باورهای ذهنی مرا نسبت به جناب‌عالی تغییر داده است. لطفاً متوجه باشید که این‌گونه فرافکنی‌ها، مستلزم پاسخگویی به محاکم قضایی و دیوان عدل الهی است.»