کود قلابی هم از راه رسید
به گزارش همشهری، به‌رغم گردش سالانه بالای بازار نهاده‌های کشاورزی، نبود قانون جامع و ضعف نظارت بر تولید و واردات کود، سم و بذر مشکل ساز شده است به‌نحوی که اکنون 40درصد بازار600میلیون دلاری کود به تسخیر نهاده‌های تقلبی درآمده است. دبیر دومین همایش بین‌المللی نهاده‌های کشاورزی در پاسخ به خبرنگار ما اعلام کرد که حجم گردش مالی سالانه بازار کود حدود 600میلیون دلار است که از این میزان حدود 300میلیون دلار انواع کودهای شیمیایی از رده خارج شده فسفاته، اوره و پتاسیم که موجب تخریب خاک می‌شود توسط دولت وارد می‌شود. همچنین از 300میلیون دلار گردش مالی این بازار توسط بخش غیردولتی نیز بیش از 150میلیون دلار در اختیار کودهای تقلبی است.
به گفته محمد رضا شریفی، متأسفانه 40درصد کود موجود در بازار تقلبی و نامرغوب است کودهایی که در انبارها و کارگاه‌های غیرمجاز رباط کریم و پاکدشت بسته بندی وبا نام بهترین برندهای دنیا و درج مشخصاتی غیرواقعی روانه بازار می‌شود از این دست است. وی از نبود هیچ آزمایشگاهی برای سنجش مواد آلی کود عرضه شده در بازار خبر داد و افزود: کمیته‌ای در وزارت جهادکشاورزی تشکیل شده و در حال تدوین قوانینی است که احتمالا با ابلاغ آن طی 2 تا 3ماه آینده واردات کود ضابطه‌مند می‌شود.
مهلت 6ماهه به عرضه‌کنندگان کود
این شرایط موجب شده تا رئیس مؤسسه تحقیقات آب و خاک جهادکشاورزی از تعیین مهلت 6ماهه وارد‌کنندگان و تولید‌کنندگان انواع کود برای صدور تأییدیه کیفی و دریافت پروانه ثبت محصولات خبر دهد. کاظم خاوازی با بیان اینکه بازرسان با مراجعه به کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و سطح بازار از انواع کودهای تولید داخل و وارداتی نمونه برداری می‌کنند، افزود:
این نمونه‌ها به آزمایشگاه‌های مرجع ارسال و پس از آزمایش‌های تخصصی نتایج به سازمان‌های جهادکشاورزی استان‌ها و تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان کودها ارائه می‌شود. به گفته وی براساس نتایج آزمایش‌های این مؤسسه، سازمان تعزیرات حکومتی با تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان کود بی‌کیفیت برخورد قانونی خواهند کرد و براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت جهادکشاورزی تا آبان سال آینده هیچ کودی بدون شماره ثبت اجازه عرضه در بازار را ندارد. تاکنون 55کارخانه تولیدی به‌صورت داوطلبانه کود تولیدی خود را برای تأیید کیفیت به این مؤسسه ارائه کردند که 200برند تولیدی آنها تجزیه و تحلیل و نتایج آن از طریق مراجع قانونی به آنها ابلاغ خواهد شد.