خبرگزاری بیان گلپایگان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیان گلپایگان ،سید محمدحسین میرمحمدی نماینده مردم شهرستان گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی و عضو کمسیون اقتصادی مجلس در نشستی صمیمانه با صنعتگران و تولید کنندگان شهرستان گلپایگان در سالن کنفرانس خانه صنعت و معدن و تجارت دیدارکرد.

در این نشست مدیران شرکتها و کارخانجات صنعتی گلپایگان ضمن بیان برخی از مشکلات پیش روی صنعتگران و فعالان اقتصادی ، بویژه بالا بودن بهره تسهیلات  بانکی در بخش صنعت و تبعیض های مالیاتی دراین بخش ، خواستار رسیدگی و پیگیری  نماینده شهرستان بعنوان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جهت رفع این مشکل شدند.

در ابتدای این جلسه مرتضی حسینی رئیس خانه صنعت و معدن شهرستان گلپایگان اظهار نمود : بیان مشکلات صنعتگران به تنهایی گره ای را باز نخواهد نمود و تلاش تمامی صنعتگران به عنوان فعالان اقتصادی ، یاری رساندن به دولت می باشد که در این زمینه ضمن تحقیق و ارائه راهکارهای مستدل ، آنچه را که می تواند در جهت برطرف نمودن مشکلات موثر واقع شود را از طریق نمایندگان خود به سمع و نظر مسئولین برسانیم و چه بسا بیان پیشنهادهایی از جانب صنعتگران در این زمینه ، در کشور توانسته است چاره ساز برخی مشکلات باشد.

وی بیان داشت: در حال حاضر یکی از مشکلات عمده صنعتگران در فاز اول و دوم شهرکهای صنعتی گلپایگان ،سعید آباد و خوانسارکه متاسفانه پس از گذشت سی سال هنوز مرتفع نگردیده بحث کم آبی و قطع آب است که این شهرکها را با مشکل جدی روبرو کرده است.و امید است با وجود مدیران دلسوز شهرستان این مشکل نیز رفع گردد.

در ادامه این جلسه صنعتگران شهرستان گلپایگان،به بیان مشکلات پیش روی صنعت پرداختند، آنها بانکها را  یکی از اصلی ترین عوامل بروز  مشکلات اقتصادی در جامعه دانستندکه نه تنها مشکلی  را رفع نکردند  بلکه خود سبب ساز مشکل در جامعه می باشند و همچون یک غده سرطانی در جامعه عمل می کنند و اگر هرچه زودتر این مشکل رفع نشود آسیبی جدی را به جامعه خواهند زد.

به عقیده صنعتگران گلپایگان، درحالی که تمامی کارخانجات و شرکتها، با ضرر مواجه بوده اند ، بانکها بیشترین سودهی را داشتند.گرفتن بهره بانکی 28 درصد از تسهیلات اعطایی و دادن سود بانکی 20درصد سودی سرشار را در جیب بانکها سرازیر کرده، این در حالیست که صنعتگر برای رفع مشکل چاره ای جز گرفتن وام نداشته و بدلیل دادن ضرر،توان باز پرداخت تسهیلات را نداشته است . فلذا دیده شده که تولید کننده اقدام به تعطیلی واحد صنعتی خود و فروش آن کرده و پول خود را به جهت گرفتن سود بی درد سر در بانک سپرده گذاری کرده است. همچنین سپرده های مردم  به جای سرمایه گذاری در بخش تولید؛ در بانک تجمیع شده و این سپرده ها تبدیل به تسهیلات با بهره بالا و کمر شکن به تولید کننده می شود.

صنعتگران شهرستان گلپایگان افزایش قارچ گونه بانکها و نحوه عملکرد ناصحیح آنها ، ناعدالتیهای مالیاتی و همچنین وجود برخی قوانین را در نظام اقتصادی کشور، از عوامل افزایش تورم معرفی کردند که این معضلات باعث ناتوانی کارگاههای کوچک اقتصادی، که سهم بسزایی را در تولیدات کشور دارند شده است .

سید محمد حسین میرمحمدی در جمع صنعتگران و تولید کنندگان شهرستان گلپایگان در پاسخ به مشکلات مطروحه از سوی آنها نسبت به عملکرد بانکها و مشکلات اقتصادی کشور اظهار نمود : بعد از انقلاب اسلامی دغدغه اصلی مسئولین نظام اسلامی اصلاح نظام اقتصادی کشور بوده است و تقریباً می توان گفت بیشترین زمان در تمامی دولتها ، به اصلاح ساختار نظام اقتصادی صرف گردیده است و مباحث بانک ، تورم ، بنگاه داری ، بورس و بازار در نظام اسلامی جایگاه و اهمیت خاص خود را دارا می باشد و نظام اقتصادی هر کشور را شکل می دهند و زمانی که بحث بانک مطرح می شود باید بازارهای دیگر در کنار این بحث لحاظ گردد و در این زمینه هم افزایی صورت گیرد و باید تصمیمات کارشناسی شده در این مباحث ، لحاظ گردد و دست گذاشتن در هر بخش از اقتصاد اگر بدون مطالعه و اصول باشد اتفاقاتی را به دنبال خواهد داشت که باید زمان بسیار طولانی صرف برطرف نمودن معضل پیش آمده نمود.

وی در ادامه بیان داشت: پایه و بنیان بانکها ، بر اساس سه محور بانک، سپرده گذار و تسهیل گیرنده است که می بایست در ارائه خدمات به مشتریان و درخواست کنندگان فعالیت نمایند که متاسفانه در برخی موارد در اجرای قوانین، ناهماهنگیهای وجود دارد و موجب انحراف بانکها از اهداف اصلی آنها می شود.

نماینده مردم شهرستان گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود:در جمهوری اسلامی و بعد از انقلاب استقراض دولت از بانک مرکزی و چاپ اسکناس و تولید پول بدون در نظر گرفتن جایگاه نظام اقتصادی از دیگر عوامل ایجاد تورم در کشور می باشد و تورم ما ،  تنها حاصل از دلار نیست و ما باید در نظامهای اقتصادی با توجه به وجود تحریمها، به صورت اقتصاد دوجانبه و یا چند جانبه عمل نمایم.

عضو کمسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد : اگر ما خواستار اداره کشور به صورت صحیح و اصولی می باشیم باید کشور را براساس مالیات برنامه ریزی و اداره نماییم و از اقتصاد تک محصولی رها شویم.

وی عنوان کرد:در جهت اداره کشور وکمک به توسعه و رشد تولیدات، بخش تولید باید مالیات کمتری بپردازد و بخشهای دلالی و خدمات دهی ، مالیات بیشتری پرداخت نماید و راه های فرار مالیاتی را مسدود کنیم.

میرمحمدی در خاتمه گفت : در برنامه دولت، نظام مالیاتی به سمت سیستم محور، حرکت خواهد کرد و ممیزیها حذف خواهند شد و با آنان که از پرداخت مالیات فراری می باشند به صورت مجرمانه برخورد خواهد شد و در لایحه رفع موانع تولید، بسیاری از ایرادات مرتفع گردیده است و امید است بسیار از مشکلات در زمینه اقتصاد و تولیدات مرتفع گردد و به صنعتگران کمک های خوبی ارائه گردد.