«ب.ز» ۳ شناسنامه داشت/ عاقبت پرونده‌های نگین غرب، کمپوست، روغن پالم، «م.ر»، جراحت یک روحانی/ اجرای حکم ۵ مجرم در ملاء عام

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیان گلپایگان به نقل از فارس؛ غلامحسین محسنی اژه‌ای در شصت و نهمین نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: درخصوص پرونده به اصطلاح نفتی دو اتفاق افتاده است.

وی افزود: مشخص شد متهم این پرونده در مقاطعی از 3 شناسنامه استفاده می‌کرده و از این شناسنامه‌ها بهره‌برداری‌هایی می‌کرده است، داشتن 3 شناسنامه در یک زمان خودش جرم است.

اژه‌ای گفت: او توانسته بود در مدتی از افرادی در داخل زندان استفاده کند و اطلاعاتی را به خارج زندان برساند که این واسطه‌ها پیدا شدند و افراد متخلف بازداشت شدند و همین امر باب جدیدی را در پرونده باز کرد.

معاون اول قوه قضاییه درباره سوابق قبلی متهم اظهارداشت: 2 سال حبس و بیش از 20 چک برگشتی از سوابق قبلی این متهم است البته غیر از شکایت شرکت نفت شکات دیگری هم برای ایشان بوجود آمده است، در حال حاضر 10 نفر در بازداشت به سر می‌برند و همچنین از بعضی بانک‌ها و مدیرعاملشان تحقیق به عمل آمده است.

تسویه حساب با 7472 طلب‌کار پرونده نگین غرب/ بیش از 80 هزار شاکی برای پرونده کمپوست/ اجرای حکم 5 مجرم در ملاء عام

غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره آخرین جزئیات پرونده نگین غرب گفت: در این پرونده حکم صادر شده است و توجه ویژه‌ای در این پرونده صورت گرفت تا بتوان اموال و طلب شکات را استیفا کرد و در این زمینه خیلی زحمت کشیده شد.

وی افزود: آخرین خبری که من تا پایان مرداد دارم 7472 نفر تسویه حساب شدند که از بین این تعداد 1170 نفر ظرف 40 روز آخر حسابشان تسویه شد.

معاون اول قوه قضاییه اظهارداشت: کارفرمای دو پروژه این پرونده تغییر یافته است.

وی همچنین درباره پرونده کمپوست گفت: شکات این پرونده به بش از 8000 نفر رسیده است، همچنین 12 نفر تحت تعقیب هستند و 9 نفر در بازداشت به سر می‌برند.

وی بیان داشت: اموالی که تا الان شناسایی شده است تکاپوی طلب تمام طلبکاران نیست.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ظرف روزهای گذشته چند حکم علنی در ملاء عام اجرا شد که طبق حکم  آن 3 نفر در استان فارس، 2 نفر در استان همدان و یک نفر در استان قم اجرا شد.

وی درباره جرائم این مجرمین گفت: سرقت مسلحانه، سرقت همراه با آزار برای بعضی تجاوز به عنف همچنین یکی از آنها در خرید و فروش 900 کیلو تریاک شرکت داشت که این شخص سالها تحت تعقیب بود حتی فردی را به نام خودش معرفی کرده بود که وی مدت‌ها به جای وی در بازداشت به سر می‌برد.

وی به خانواده‌ها توصیه کرد بیشتر مراقب باشند و در دام شیطان و مواد مخدر نیفتند.

تلاش این است شبکه‌‌‌های اجتماعی مسدود نشود در عین حال محتوای مجرمانه نباید توزیع شود

غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت:‌ هفته گذشته فردی را با مدارک جعلی دستگیر کردند که به خانواده زندانیان مراجعه کرد و تحت عنوان کارمند، وکیل یا هر مقام دیگری از خانواده زندانیان پول می‌گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه این افراد هم خانواده زندانیان را به زحمت می‌اندازند و هم برای قوه قضاییه بدنامی دارند؛ پس باید خانواده زندانیان بدانند که قاضی در خیابان قرار نمی‌گذارد و این نحوه تماس گرفتند مخصوص افراد کلاهبردار و شیاد است چرا که افراد وابسته به دستگاه قضا نیز  دم در خانه یا محل کار و اداره خانواده زندانی نمی‌روند.

معاون اول قوه قضاییه به شبکه‌های اجتماعی پرداخت و تصریح کرد: در مورد شبکه‌های اجتماعی چیزی که انتظار بوده و هست این است که دستگاه مسئول تلاش خود را انجام دهد تا شبکه‌های اجتماعی وجود داشته باشند و مردم هم استفاده ‌های خوب ببرند ولی در عین حال شرایطی فراهم شود که موارد مخالف عفت، اخلاق و امنیت در آنجا نباشد یا به حداقل برسد.

اژه‌ای ادامه داد: ما تلاش می‌کنیم زیرساخت و ابزارهای مورد نیاز فراهم شود تا از این سیستم‌ها که هم قابل استفاده کارهای خوب و کارهای بد دارد در زمینه‌ کارهای خوب استفاده شود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در اواخر سال گذشته و اوایل امسال به ما قول دادند ظرف سه ماه تلاش می‌کنیم تا محتوای مجرمانه تعدادی از شبکه‌های اجتماعی پالایش شود تا این شبکه‌ها مسدود نشوند و باشند و هم در عین حال محتوای مجرمانه توزیع نشود.

وی ادامه داد: چند ماه از این قضیه گذشته که این امر صورت نگرفت و به دستور آیت‌الله آملی لاریجانی خطاب به وزیر ارتباطات نامه‌ای نوشته تا سازوکار مورد نیاز فراهم شود تا مردم محروم از استفاده خوب شبکه‌های اجتماعی نشوند.

در قضیه روغن پالم دادسرا وارد شده و دادستان تهران به جد دنبال این قضیه است

غلامحسین محسنی اژه‌ای  گفت:‌ بحث سلامت مردم بسیار مهم است و بحمدالله وزارت بهداشت و آقای هاشمی به جد در این زمینه وارد شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: حتماً قوه قضاییه با تمام توان کمک می‌کند تا چیزی که لازم است در اختیار مردم قرار گیرد اعم از غذا، دارو و… تا وزارت بهداشت در این زمینه موفق باشد و اگر کسی در این زمینه دچار جرمی شد در اولویت رسیدگی قرار می‌گیرد.

اژه‌‌ای تصریح کرد: در نشست قبلی گفتم که هنوز نامه‌ای در خصوص واصل نشده اما یکی 2 روز بعد نامه واصل شد؛ دادسرا وارد شده و دولت‌آبادی گفته به جد دنبال مسئله هستیم و قوه قضاییه نیز در این قضیه پالم و سایر موارد بهداشت و سلامت کمک می‌کند.

وی در پاسخ به سؤالی در مورد اظهارات ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور در مورد بازنگردان اموال مسئولان دوره قبلی گفت: نامه و شماره نامه را بدهند.

حکم «م ر» صادر شده و اشکالات وارد نیست/ منتظر تعیین ساز و کار برای پالایش شبکه‌های اجتماعی می‌مانیم

غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در مورد مکاتبه با وزیر ارتباطات و سازوکار پالایش محتوای مجرمانه از شبکه‌های اجتمای گفت:‌ با واسطه شنیده‌ام که وزارت مربوطه مشغول و در حال تلاش است تا کاری که برعهده دارد انجام دهد؛‌ ما منتظر می‌مانیم و امیدواریم تا آنجا که شدنی است انجام شود.

اژه‌ای در پاسخ به سؤالاتی در مورد اظهارات «م ر» معاون رئیس جمهور سابق اظهار داشت: ایشان با فرض اینکه حکم صادر نشده مطالبی مرقوم کردند؛ با توجه به اینکه حکم صادر شده اشکالات وارد نیست؛ به نظرم حداقل مطالبی را که گفتند وارد نیست.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی پیرامون گشت انصار حزب‌الله بیان داشت: اعلام کرده‌اند که ما خلاف قانون عمل نمی‌کنیم و ان‌شاءالله چیزی که شما می‌گویید پیش نمی‌آید.

وی در پاسخ به سؤالی در مورد مکاتبه با وزیر ارتباطات و استقلال قوا تصریح کرد: به استناد قانون تعیین مصادیق مجرمانه که پیش‌بینی کرده محتوای مجرمانه پالایش شود، کارگروه مربوط به جلسات تشکیل شده و خود آقایان هم قائل به این مسئله هستند و امیدواریم کار صورت گیرد.

وکلا اگر جرمی مرتکب شوند تعقیب شده و با آنها برخورد می‌شود

در ادامه شصت و نهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه خبرنگار فارس خطاب به محسنی اژه‌ای گفت: در ابتدای رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیاردی در دو مرحله وکیل یکی از متهمین تغییر کرد ضمن اینکه شاهد این بودیم که وکیل برخی از متهمین هم مشترک بودند.

این خبرنگار ادامه داد: در همین زمان اخباری منتشر شد مبنی براینکه برخی از وکلا حق‌الوکاله میلیاردی دریافت می‌کنند، رسیدگی به پرونده فساد به اتمام رسید اما ما هنوز شاهد این هستیم که برخی از وکلا نه تنها حق‌الوکاله میلیاردی دریافت می‌کنند بلکه عده‌ای به واسطه اراده خود رسیدگی به پرونده‌ها را طولانی می‌کنند تا حق‌الوکاله از خانواده موکل خود دریافت کنند که این موضوع باعث اطاله دادرسی می‌شود.

خبرنگار فارس تصریح کرد: همزمان با این موضوع برخی از وکلا خودشان به واسطه گرفتن پول زیاد اقدام به کار چاق کنی و دخالت در پرونده‌ها می‌کنند بماند که برخی از موارد دیده شده که برخی از وکلا همزمان وکیل متهم و شاکی بودند.

وی در طرح پرسش خود خطاب به اژه‌ای گفت: شما در جلسه پیش در خصوص لایحه جامع وکالت توضیحاتی را ارائه کردید اما واقعاً نظارت بر وکلا برعهده کیست و دستگاه قضایی برای مقابله با رفتارهای اینچینی وکلا چه برنامه‌ای دارد؟ اصلاً این موضوع در حوزه قوه قضاییه است یا خیر؟

اژه‌ای در پاسخ به این پرسش اظهار داشت: لایحه جامع وکالت تبعاً یک لایحه قضایی است و از نظر شورای نگهبان چون این لایحه قضایی به شمار می‌رود دولت حق دخالت ندارد.

وی افزود: قوه قضاییه تنها زمانی که وکلا نامزد کانون وکلا می‌شوند نظارت خود را اعمال می‌کند اما پس از آن نظارت بر عهده کانون وکلا است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اگر جرمی مرتکب شوند قطعاً ما تعقیب و برخورد می‌کنیم همانگونه که پیش از این خبر دادیم که عده‌ای از وکلا تحت تعقیب قرار گرفتند برای آنها حکم صادر شده و حکم‌شان قطعی است.

درخواست فرصت 3 ماهه متخصصین برای جلوگیری از انتشار محتوای مجرمانه در شبکه‌های اجتماعی

غلامحسین محسنی اژه‌ای  درباره کیفرخواست و حکم فردی که در خارج از کشور بوده و در پرونده مه‌آفرید دستگیر شده است، گفت: حکم و کیفرخواست هنوز صادر نشده است.

وی درباره دستگیری چندباره معتادان، اظهار کرد: بعد از اصلاح قانون در سال 89 معتاد را نمی‌شود تحت تعقیب قرارداد و مجازات کرد و حتی اگر دستگیر می‌شود نباید به دستگاه قضایی تحویل داده شود بلکه باید آنها را به مراکز درمانی و بازپروری تحویل داد و این وظیفه دولت است که مراکز بازپروری را تجهیز کند.

معاون اول قوه قضاییه درباره متفاوت بودن احکام حبس یا اعدام در شهرهای مختلف کشور به دلیل حمل مواد مخدر توسط افراد گفت: ما موادی داریم به عنوان مثال مانند هروئین و مشتقات آن و مواد روان‌گردان مانند شیشه که حکم آنها بستگی به میزان خاص آنها دارد. اگر به آن میزان برسد، حکم اعدام دارند اگر کمتر شود حبس ابد و کمتر از آن هم زندان دارد و اینگونه است که حمل 50 گرم امکان دارد حبس ابد داشته باشد.

وی ادامه داد: گاهی افراد بعد از بازداشت و آزادشدن این عمل را تکرار می‌کنند. به عنوان مثال اگر حمل بالای 100 گرم باشد حکم اعدام دارد و زیر 100 گرم اعدام ندارد اما اگر 100 گرم باشد و تکرار شده باشد امکان دارد اعدام یا ابد داشته باشد.

محسنی اژه‌ای بیان داشت: قانون برای بعضی جرم‌ها حداقل و حداکثری تعیین می‌کند مانند 2 تا مثلاً 4 سال حبس که این به اختیار قاضی است که باید با رعایت شرایط مجرم حکم را صادر کند.

معاون اول قوه قضاییه درباره پایش محتوای سایت‌ها مانند فیسبوک توسط قوه قضاییه اعلام کرد: اگر بشود جلوی فسادی را گرفت ما مسئولیم جلوی آن فساد را بگیریم حتی اگر تا 80 درصد بتوان جلوی فساد را گرفت باید به همان مقدار تلاش کنیم تا جلوی فساد گرفته شود.

وی تصریح کرد: متخصصین می‌گویند می‌توان امکاناتی را فراهم کنیم که مردم از این شبکه‌ها استفاده کنند و در عین حال از محتوای مجرمانه و مفسدانه آن هم جلوگیری کنیم و برای این منظور 3 ماه فرصت خواسته‌اند.

بازداشت 4 نفر در پرونده مجروح شدن یک روحانی/به دنبال قضازدایی برای کاهش اطاله دادرسی

غلامحسین محسنی اژه‌ای در خصوص ضرب و جرح یک روحانی در کهن‌دژ اصفهان توسط اراذل و اوباش گفت: در این ماجرا 4 نفر بازداشت شدند و پرونده در حال رسیدگی است.

معاون اول قوه قضاییه در تشریح جزئیات این پرونده گفت: براساس گزارش واصله عده‌ای در یک کوچه اقدام به سروصدا و شلوغی کرده بودند که یک روحانی از منزل خود خارج می‌شود و به آنها تذکر می‌دهد. و افرادی که در این زمینه دستگیر شده‌اند سابقه قبلی نداشته‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اظهارات یکی از خبرنگاران مبنی براینکه یکی از شکات پرونده تأمین اجتماعی گفته که پرونده مرتضوی به وزارت اطلاعات ارجاع شده، گفت: من چنین چیزی را نشنیدم که پرونده به وزارت اطلاعات رفته باشد پرونده همچنان در دادسرا است و حکمی صادر نشده ضمن اینکه پرونده دیگر این فرد در دیوان عالی کشور نیز هنوز نهایی نشده است.

اژه‌ای در ادامه در خصوص اطاله دادرسی در دیوان عدالت اداری گفت: اطاله دادرسی تنها در دیوان عدالت نیست بلکه در جاهای دیگر هم وجود دارد به همین جهت ما به دنبال قضازدایی هستیم و در قانون مجازات اسلامی جدید هم بخشی مربوط به همین مسئله است.

وی گفت: همچنین ما در جهت جذب قضات و تقویت نظارت درونی قوه قضاییه تلاش کرده‌ایم تا شاهد کاهش اطاله دادرسی باشیم اما چیزی که باعث طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود بحث کارشناسی‌ها هست.

دادستان سابق کل کشور ادامه داد: در این زمینه باید اصلاحی صورت گیرد تا کارشناسی‌ها خارج از قوه قضاییه انجام شود ضمن اینکه اختلافات دستگاه‌های دولتی باعث اطاله دادرسی می‌‌شود.

وی افزود: برای مثال در بحث زمین‌خواری بسیاری از کسانی که تغییر کاربری می‌دهند بدون مجوز کار نکرده‌اند و وقتی وزارت جهاد کشاورزی شکایت می‌کنند آنها می‌گویند که از دهیار یا شورای شهر مجوز گرفته‌ایم.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه دهیار یا شورا چه اختیاری در این رابطه دارد، گفت: بحث دیگر این است که باید حریم یک شهر‌، رود یا ساحل مشخص شود برخی مواقع افرادی صاحب سمت نقطه‌ای را به عنوان حریم یک رودخانه مشخص می‌کنند اما مسئول دیگر نقطه دیگری را تعیین می‌کند و این موازی‌کاری‌ها روند کار را کند می‌کند

وی تصریح کرد: مسئله بعدی این است که باید مشخص شود آن زمین خارج از محدوده شهر است یا خیر چرا که ما اختلافات زیادی بین شهرداری و منابع طبیعی بر سر همین موضوع شاهد بودیم بنابراین تا اختلافات حل نشود قاضی نمی‌تواند حکمی دهد.

یکی از خبرنگاران گفت: آیا غیرفعال کردن برخی نرم‌افزار همچون وایبر و واکس‌آپ به دلیل کاهش چشمگیر درآمد مخابرات نیست که اژه‌ای در پاسخ گفت: به هیچ وجه اینگونه نیست همه ما باید از تکنولوژی استفاده کینم اما این را قبول داریم که اگر یک سیستم یا شبکه‌ای در جهت خلاف مصحلت نظام یا عفت عمومی کار کرد باید با آن برخورد شود.

معاون اول قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که با تلاش مسئولان ذی‌ربط جلوی تخلفات اینچنینی گرفته شود.

یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص تجمع تعدادی از دراویش در جلوی دادستانی پرسید که اژه‌ای گفت: هر کسی از طریق قانون اعتراض خود را اعلام کند هم به نفع خودش و هم به نفع جامعه است.

وی افزود: این جمعیت اعتراضی داشتند که می‌توانستند بهتر از این آن را بیان کنند طبیعی است وقتی که در خیابان اجتماعی صورت گیرد و منجر به اخلال در جمع عمومی شود ناجا مؤظف به برخورد می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه بازداشت تعداد کثیری از دراویش صحت ندارد، گفت: افراد معدودی در این زمینه دستگیر شدند که اطلاع ندارم آزاد شده‌اند یا نه اما نباید روند بازداشت‌شان چندان طولانی شود.

تهیه یک لایحه جامع در خصوص امر به معروف و نهی از منکر در دستور کار است

غلامحسین محسنی اژه‌ای در شصت و نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در مورد امر به معروف و نهی از منکر گفت:‌ نظر قوه قضاییه این است که اصل 8 قانون اساسی در خصوص این موضوع تبعاً باید قوانین مربوط نوشته شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این مورد بخشی تحت عنوان پیشگیری از جرم در معاونت ذی‌ربط در حال انجام است که اعتقاد داریم کافی نیست و بخشی در معاونت فرهنگی انجام می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در نشست‌هایی که از ابتدای سال تاکنون داشته‌ایم در تلاشیم تا یک لایحه جامع تهیه و تقدیم مجلس کنیم تا وظایف دستگاه‌ها مشخص شود.

وی افزود:‌ خیلی از منکرات دیگری هست که در دستگاه‌های اداری مختلف انجام می‌شود و باید جلوگیری شود بنابراین ما در معاونت پیشگیری از جرم و معاونت فرهنگی به دنبال تهیه این لایحه هستیم.

ورود مدعی‌العموم به شرط اطلاع از استفاده از بیت‌المال توسط دولت گذشته

غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تخلفاتی که منتصب به دولت گذشته می‌شود و شائبه استفاده از بیت‌المال در آن وارد است آیا مدعی‌العموم وارد می‌شود، گفت: مدعی‌العموم باید در ابتدا مطلع بشود و بعد وارد شود.

وی افزود: یکی از راه‌های مطلع شدن مدعی‌العموم این است که آن دستگاهی که حسابرسی می‌کند قوه قضاییه را مطلع می‌کند یا سازمان بازرسی کل کشور و یا بازرسی خود سازمان‌ها و یا حتی اطلاعات مردمی موجب آگاهی مدعی‌العموم شود با فرض اطلاع پیدا کردن از استفاده از بیت‌المال توسط دولت گذشته مدعی‌العموم وارد می‌شود.

وی درباره فیلترینگ یا توقیف نشریات و نشریات الکترونیکی اظهار داشت: ما یک قانون مطبوعات داریم که طبق آن نشریات باید مجوزشان را از هیأت نظارت و مطبوعات بگیرند همچنین طبق اصلاحیه آن نشریات الکترونیکی هم در حکم همان است. حال سوال پیش می‌آید آیا تمام سایت‌ها، وبلاگ‌ها و خبرگزاری‌ها نشریات الکترونیکی هستند؟

وی افزود: آیا نشریات الکترونیکی را باید هیات نظارت بر مطبوعات توقیف کند یا نهادهای دیگری هم باید این کار را انجام دهند؟ بنابراین اگر نشریه‌ای تخلف کرد قوه قضاییه هم می‌تواند مستقیماً وارد شود و همچنین اختیاراتی هم کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در این زمینه دارد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، قوه قضاییه، هیات نظارت بر مطبوعات می‌توانند نشریه‌ای را توقیف کنند حالا بحث اینجاست که آیا اگر یکی از این دستگاه‌ها وارد شد آن دستگاه دیگر می تواند وارد شود یا خیر؟!

وی ادامه داد: اگر حتی یکی از آن دستگاه‌ها از نظر خود برگردد نظر دستگاه دیگر به قوت خود باقی است، در ضمن اگر بنابراین باشد سایتی که ثبت نشده است را وزارت ارشاد تعیین تکلیف کند باید تمام سایت‌ها را تعیین تکلیف کند و نمی‌تواند بخشی از آن را انتخاب کند، این موضوع قابل بحث است و باید جمع‌بندی بشود.

تاکنون عمدی بودن آتش‌سوزی جنگل‌ها ثابت نشده است/ قطع درختان موارد مختلفی است که یک حکم ندارد

غلامحسین محسنی اژه‌ای در شصت و نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤالی در مورد آتش‌سوزی عمدی جنگل‌ها و قطع درختان اظهار داشت: تاکنون در استان‌های گیلان، مازندران، چهار محال و بختیاری و گرگان آتش‌سوزی جنگل‌‌ها گزارش شده است اما عمدی یا غیرعمدی بودن آتش‌سوزی‌ها مستلزم رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: کارشناسانی که در آتش‌سوزی گرگان و گیلان بررسی کرده‌اند اعلام کرده‌اند تا الان عمدی بودن چیزی ثابت نشده و گزارش اولیه اینها نشان می‌دهد که دلیلی مبنی بر عمدی بودن به دست نیامده است؛ البته رسیدگی ادامه دارد.

وی در مورد آتش‌سوزی جنگل‌ها ادامه داد: سازمان محیط زیست و جنگل‌ها می‌تواند در زمینه آتش‌سوزی‌ها وارد شده و شکایت کند و قوه قضاییه نیز در این قضیه وارد می‌شود اما مواردی که در امسال رخ داده هنوز عمدی بودن‌شان برای دستگاه قضا روشن نشده و در حال رسیدگی است.

معاون اول قوه قضاییه به قطع درختان اشاره داشت و تصریح کرد: قطع درختان یک مسئله‌ اختلافی است؛ یک جایی محیط زیست می‌گوید درخت نباید قطع شود و مسیر از اینجا نرود اما در دولت گفته می‌شود که جاده از اینجا برود.

اژه‌ای ادامه داد: بعضی مواقع مجوز صادر شده و شرط گذاشته می‌شود که به جای قطع درختان تعدادی درخت غرس شود که بعد خلف وعده می‌‌شود.

وی به مواردی که به قوه قضاییه گزارش شده اشاره کرد و گفت: دو مورد تاکنون گزارش شده که یک مورد در تلویزیون پخش شد که اعلام شد مجاز به قطع درخت بودند و باید به همان میزان غرس می‌کردند که باید این ادعا نیز بررسی شود.

سخنگوی قوه قضاییه به مورد دیگری در تهران اشاره کرد و گفت:‌ فرد با سندی جعلی یا به شکل دیگری ملکی را متصرف شده و بعد درخت غرس کرده اما بعد حکم صادر می‌شود و متوجه می‌شویم که بی‌حق این ملک را تصرف کرده و حالا مالک اصلی به قطع درختان مبادرت می‌کند.

اژه‌ای به مواردی در حواشی تهران اشاره داشت و گفت: مواردی داشته‌ایم که بعضی از افراد از فلان مقام مجوز گرفته‌اند و نهال زیادی در آن ملک غرس کرده‌اند که الان ثابت شده باید زمین به دولت یا شخص برگردد و فرد مالک می‌گوید که من درخت نمی‌خواهم.

وی خاطرنشان کرد: قطع درختان موارد مختلفی است که یک حکم ندارد و حسب مورد باید نظر دارد.

ارتباط خوب ناجا با دستگاه قضا/ رسیدگی سریع به پرونده‌ها و مجازات‌های متناسب با جرم در کاهش جرائم مؤثر بوده است

غلامحسین محسنی اژه‌ای در مورد اقدامات قوه قضاییه در کاهش جرائم اظهار داشت: در رابطه با اشرار و قاچاقچیان و افرادی که امنیت جامعه را برهم می‌زنند در دو سه سال اخیر اهتمام ویژه‌ای اندیشیده شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت:‌ در این زمینه رسیدگی سریع به پرونده‌ها و تعیین مجازات متناسب با جرم مؤثر بوده است؛ همچنین آن چیزی را که لازم بوده در ملأ عام اعلام کرده‌ایم.

معاون اول قوه قضاییه به ارتباط خوب ناجا با دستگاه قضا اشاره داشت و تصریح کرد: مواردی هم بوده که قوه قضاییه از ناجا خواسته و ارتباط بیشتر و احساس مسئولیت این دو نهاد در مواجهه با جرائم توانسته به کاهش جرم بینجامد.

وی به استفاده از راههای میان‌بر اشاره داشت و افزود: اقدامات صورت گرفته در این زمینه مؤثر بوده و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها و حتی ائمه جماعات نیز مؤثر بوده است.

اژه‌ای اظهار داشت: مجموعه مسائل انجام گرفته در توقف یا کم شدن نرخ رشد جرائم مؤثر بوده به گونه‌ای که در جرائم خشن کاهش داشته‌ایم و در سرقت‌های مسلحانه قتل‌های عمدی، شرارت، تجاوز و آدم‌ربایی کاهش داشته‌‌ایم.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در خصوص مواد مخدر در بعضی شاخصه‌ها پیشرفت‌هایی داشته‌ایم اما نه تنها همه موارد؛ باید تلاش کنیم که جامعه را پاک کنیم.

اینکه کشورهای غربی مدعی حقوق بشر می‌شوند خنده‌آور است، اینها برخورد دو گانه‌ای دارند

در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه یکی از خبرنگاران گفت: وکیل مدافع معاون اول رئیس جمهور سابق اعلام کرده که حکم موکلش ابلاغ شده اما آنها می‌خواهند اعتراض کنند، آیا پرونده دیگری در مورد مسائل مالی برای احمدی‌نژاد یا معاون وی مطرح شده؟ که اژه‌ای در پاسخ گفت: نه تا آنجایی که من مطلع هستم پرونده دیگری وجود ندارد.

یکی از خبرنگاران گفت که رئیس قوه قضاییه اعلام کرده که برای پزشکان متخلف حبس در نظر گرفته نشود، آیا این موضوع صحت دارد؟ که اژه‌ای در پاسخ گفت: این موضوع در همه موارد مطلق نیست و اگر مربوط به امور پزشکی باشد بخشنامه می‌شود.

وی همچنین در خصوص پرونده اسکانیا گفت: پیشنهاداتی داده شده که به آنها عمل نشده است، متاسفانه اختلافات شدیدی وجود دارد که مقصر کیست و کارشناسان اختلاف نظر فاحش داشته‌اند.

وی ادامه داد: ما باید به آسیب‌دیده‌ها کمک کنیم چرا که این پرونده خیلی طولانی شده و اگر می‌توانیم باید راه میانبر بزنیم چون در صورتی که حکم صادر شود اعتراض صورت می‌گیرد و همین امر زمان‌بر است.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص هجمه‌هایی که به بانک‌ها وارد می‌شود، گفت: هم در دولت نهم و دهم و هم در دولت یازدهم همیشه این موضوع مطرح شده که باید برای داشتن فعالیت اقتصادی پویا سیستم بانکی را اصلاح کنیم. من نمی‌دانم چه هجمه‌ای وارد شده اما اگر این هجمه‌ها غیر منصفانه باشد، درست نیست.

یکی دیگر از خبرنگاران درخصوص گزارش دبیرکل سازمان ملل مبنی بر اینکه نقض حقوق بشر در ایران ادامه دارد که اژه‌ای گفت: اینکه کشورهای غربی مدعی حقوق بشر می‌شوند خنده‌آور است، اینها برخورد دو گانه‌ای دارند.

معاون اول دستگاه قضایی تصریح کرد: در حال حاضر داعش در عراق تحت فشار قرار گرفته دلیل آن مردم و ارتش این کشور است حالا داعش به سمت سوریه حرکت کرده و آمریکا اعلام کرده که ما می‌خواهیم به مخالفنی سوری آموزش دهیم که قطعاً بخشی از مخالفین سوریه داعشی‌ها هستیم در هر صورت هم ستاد حقوق بشر و هم قوه قضاییه به این اظهارات پاسخ داده اما چون مطالبشان باطل است نیازی به جواب دادن ندارد.

اژه‌ای گفت: برای مثال آنها از فردی در بحث مواد مخدر نام بردند که در اصفهان دستگیر شده و وکیل نداشته، هنگام دستگیری 15 سال داشته و زیر 18 سال اعدام شده است در حالیکه ما اصلاً چنین چیزی نداریم و براساس قانون هر جرمی که مجازات آن اعدام یا قصاص باشد حضور وکیل در آن پرونده الزامی است.