(حقوقی)تامین خواسته
تأمین خواسته
هرگاه کسی از دیگری طلبی داشته و یا مالی به او امانت داده باشد ولی پس از مدتی نامبرده(شخص امانت دار یا بدهکار) از موقعیت خود سوء استفاده کرده، بخواهد با حیف و میل اموال یا پنهان کردن آن از استرداد دین یا مال خودداری کند و در نتیجه وصول آن مال از او ممکن نباشد. در این گونه موارد قانون‌گذار به بستانکار یا صاحب مال اجازه می‌دهد که فوراً بدون اطلاع طرف(بدهکار یا امانت گیرنده)، طلب یا مال را به وسیله دادگاه توقیف کرده و سپس در صورت اقتضاء علیه او اقامه دعوا کند.تأمین در لغت به معنای ایمن کردن، حفظ کردن، امن کردن، و…. آمده است.
در اصطلاح حقوق، تأمین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن، خواهان، عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده از نقل و انتقال آن جلوگیری می‌کند تا طلب خود را وصول نماید.
زمان درخواست تأمین خواسته
1) قبل از تقدیم دادخواست
2) ضمن تقدیم دادخواست
3) در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است.
موارد صدور قرار تأمین خواسته
1) دعوا مستند به سند رسمی باشد؛ بنابراین حتی سند عادی که امضای آن را سردفتر گواهی امضاء، تصدیق کرده باشد، مشمول این مورد نمی‌شود.
2) خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد؛ تضییع به معنای ضایع و تباه ساختن و تلف کردن و تفریط به معنی کوتاهی کردن، ضایع ساختن، بر باد دادن آمده است. در اصطلاح تفریط عبارت است از: ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. پس تضییع با فعل و تفریط با ترک فعل محقق می‌شود. ادعای اعمالی که سبب تضییع یا تفریط خواسته می‌شود، با هر دلیلی از جمله شهادت شهود، تحقیق محلی، معاینه محل و امارات، قابل اثبات است.
3) در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد؛ مثل برات، سفته، چک.
«پس از اقامه دعوا ،محکمه، مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است، معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف کند…» (مفاد ماده 292 قانون تجارت)
4) صدور قرار تأمین خواسته با تأمین خسارت احتمالی(ایداع) ؛
«خواهان در غیر از صور فوق برای تأمین دلیل باید خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید، نقداً به صندوق دادگستری بپردازد». (مفاد ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی)
بنابراین دادگاه نمی‌تواند به علت قوّت ادله خواهان، او را از ارائه تأمین معاف کند و یا به علت ضعف ادله او از صدور قرار خودداری کند.
تبدیل تأمین
مقصود آن است که دادگاه در عوض مالی که می‌خواهد توقیف کند و یا قبلا توقیف کرده است، مال دیگری را توقیف کند. تبدیل تأمین را خوانده به عللی مانند نیاز شخصی یا حفظ شئونات خود درخواست می‌کند.این تقاضا را خواهان نیز می‌تواند بکند.
آثار قرار تأمین خواسته
1) در مورد خواهان: که در مقابل سایر طلبکاران حق تقدم برای خواهان ایجاد می‌شود و مال از تضییع و تفریط مصون می‌ماند.
2) در مورد خوانده: هر گونه نقل و انتقال نسبت به عین، اعم از منقول یا غیر منقول ممنوع است. این اثر حتمی است، ولی اثر احتمالی آن استحقاق خوانده برای مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته می‌باشد.
3) در مورد ثالث: شخص ثالث که مال مورد درخواست تأمین نزد او می‌باشد حق انتقال و تهاتر آن مال را ندارد.
موارد مرتفع شدن قرار تأمین خواسته
1) در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا یا استرداد دادخواست از سوی خواهان.
2) در صورت از بین رفتن موجباتی که به خاطر آن‌ها درخواست تأمین شده است.
3) در صورتی که خواهان تا 10 روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته، نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد.
نکاتی در مورد قرار تأمین خواسته
ظرف مدت 10 روز این قرار قابل اعتراض است. رسیدگی به این قرار، فوری و خارج از نوبت است. درخواست تأمین از سوی دادگاهی صورت می‌گیرد که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد. قرار تأمین، قابل تجدید نظر نمی‌باشد ولی قابل اعتراض در همان دادگاه می‌باشد. مطالبه خسارت خوانده بدون هزینه دادرسی و بدون تشریفات است. میزان خسارت را دادگاه تعیین می‌کند. از محصول املاک و باغ‌ها به مقدار دو سوم سهم خوانده در صورت تأمین خواسته، توقیف می‌شود.
حقوق مستخدمین دولتی و شرکت‌های خصوصی در صورتی که دارای زن و فرزند باشند ربع و إلا ثلث اموال توقیف می‌شود.
منابع:
1) افسران، قاسم و علوی، ابوذر؛ آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار، تهران، نگاه بینه، 1385، چاپ اول.-2) شمس، عبدالله؛ آئین دادرسی مدنی، تهران،دراک، 1384، چاپ اول،ج 3، صص 494-429.-3) صدرزاده افشار، محسن؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، جهاد دانشگاهی،1382،چاپ هفتم،ص 353-337.-4) قانون آئین دادرسی مدنی ایران.